بديل بريس
يبدو أن بات من الضروري على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن يصحح بعض الأوضاع المخلة بالقضاء، وأن يضرب بمطرقة من حديد من أجل إحقاق الحق، ووقف نزيف العدل، والقضاء على العبث الذي بات يصاحب بعض القضايا التي تعرض على محاكم المملكة. إلى درجة أن الخصوم باتوا يحصلون على أحكام ترضيهم كل واحد منهم وفي نفس القضية. وإليكم النموذج.
فقد ندد شفيق الجيلالي رئيس الجامعة الملكية للقنص، بما اعتبره الحكم الغريب والغامض لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، في قضية لا علاقة لها بتراب نفوذ المحكمة. وقال شفيق في تصريح لبديل بريس إن المكتب الجهوي للقنص بجهة الرباط سلا زمور، قرر عقد جمعه العام العادي يوم الأحد المقبل بعمالة تمارة. وأنه تم الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الذي عين مفوض قضائي من أجل الإشراف على الجمع العادي. وهو ما يعني أن محكمة تمارة رخصت بتنظيم الجمع فوق تراب نفوذها. إلا أن رئيس محكمة الرباط كان له رأي آخر. حيث أصدر بصفته قاضي الأحكام الاستعجالية اليوم الجمعة حكما بتأجيل الجمع العام العادي للمكتب الجهوي. وانتقد الحكم، الذي يتناقض مع قرار محكمة النفوذ الترابي والقضائي (تمارة). ولا يمكن بأي حال أن يلغي قرار هذه الأخيرة. وأوضح شفيق الذي تمكن من كسب كل القضايا التي خاضها ضد خصومه، وامتلاك الشرعية المطلقة كرئيس شرعي لجامعة القنص، أنه جرت العادة أن تنظم كل المكاتب الجهوية جموعها العامة العادية قبل متم شهر يونيو من كل سنة. وأنه لا يفهم كيف يتم الإصغاء إلى خصومه من قبل بعض المسؤولين، في الوقت الذي قالت فيه القضاء كلمته النهائية. وأعطى الشرعية لمستحقيها.
من جهته أكد حسن حدادي أمين ما المكتب الجامعي في تصريح لبديل بريس أن خصوم مكتب الجامعة الذين فشلوا في انتزاع الشرعية بالقانون. لم يستسيغوا الأمر. واختاروا سلك طرق ملتوية من أجل الشوشرة وإرباك عمل المكتب الجامعة وهياكله. مشيرا إلى أنهم سبق وسلكوا نفس الأسلوب بمدينة سيدي سليمان. حيث حاولوا تعليق الجمع العام العادي للمكتب الجهوي. وبعد أن جوبهوا بحكم محكمة النفوذ الترابي سيدي سليمان برفض طلبهم. جلبوا حكما من محكمة سيدي سليمان، التي لا علاقة لها مكان عقد الجمع العام.
