بديل بريس
فوجئ محمد الغانمي الذي سبق ووضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية المحمدية من أجل بالشطط والإبتزاز واستغلال النفوذ والرشوة. بتحريف موضوع شكايته، ومحاولة الضغط عليه بالتلويح له بقرار الهدم الذي سبق ونطق في حقه غيابيا سنة 2015. وهو الحكم الذي لم تبادر المحكمة إلى تنفيذه، مثله مثل عشرات الأحكام الأخرى الخاصة بهدم بنايات عشوائية تمت إضافتها بعدة منازل بالمحمدية. والتي صدر في حق أصحابها أحكام بالغرامات والهدم ولم يتم تنفيذها. ويمكن لأي كان أن يلاحظ في جولة خفيفة بعالية المحمدية، أن هناك عدة منازل أضافت غرفا وطوابق غير مرخصة وعشوائية. ولا أحد بادر إلى هدمها منذ سنوات.
فوجئ الغانمي بجملة من العراقيل التي واكبت المراحل المفروض أن تسلكها شكايته بين المحكمة والشرطة القضائية. وهي الشكاية التي وضعها منذ عدة أشهر يتهم فيها خليفة المقاطعة الرابعة بالعاليا ، والتي توقفت مسطرتها في البداية داخل مصلحة الشرطة القضائية، بعد تأخر عامل المحمدية في الترخيص للخليفة بالتوجه إلى قسم الشرطة من أجل الاستماع إليه. قبل أن يطلب منه الامتثال بعد أن تم نشر الخبر بموقع بديل بريس. حيث تم الاستماع إلى الخليفة الذي ينفي تلك التهم، وكذا الاستماع إلى عون سلطة (مقدم)، وزوجة الضحية، وشاهدين له من بين أربعة شهود كان قد استقدمهما من أجل تعزيز شكايته المرفقة قرص مدمج يؤكد حسب المشتكي صدق اتهاماته. لكن ملف القضية وعوض أن يحال من جديد إلى وكيل الملك حسب التاريخ الذي حصل عليه المواطن المشتكي، وهو فاتح يونيو 2016. فإن الملف ضل مركونا بالمنطقة الأمنية لأسباب مجهولة. قبل أن يحال الجمعة الماضي إلى وكيل الملك.
الغريب في أمر هذه القضية أن المشتكي يتلقى أسئلة لا تمت بصلة بموضوع التهم التي تتضمنها الشكاية. بل إنه أصبح مطالبا بالإجابة على سبب عدم تنفيذ حكم الهدم. علما أن الحكم صدر في غيابه، وأن المحكمة هي المعنية بتنفيذ الحكم.
المشتكي يتهم الخليفة بابتزازه وطلب مبلغ رشوة 50 ألف درهم مقابل عدم هدم بناية عشوائية كان المواطن قد أضافها فوق سطح منزله… ويعتبر أن لديه الأدلة القاطعة على ما يقول… بل إنه يعترف بأنه أضاف بناية عشوائية وهو مستعد لأي حكم صادر عن المحكمة. لكن قضيته الآن هي قضية تلك التهم، والتي يفندها الخليفة جملة وتفصيلا… ولا أظن أن قرار الهدم سواء نفذ أو لم ينفذ له علاقة بتلك التهم الثقيلة التي وجهها المشتكي للخليفة. والتي من حق المواطن المشتكي على القضاء أن يحقق فيها بنزاهة وجدية. وإن كان مصيبا وجب معاقبة الخليفة… وإن كان مخطئا وجب معاقبته وإنصاف الخليفة.
