الرئيسية / نبض الشارع / هذا إلى وزير ما تبقى من الصحة: ممرض وممرضة بمستوصف عين حرودة يتبادلان تهم ثقيلة

هذا إلى وزير ما تبقى من الصحة: ممرض وممرضة بمستوصف عين حرودة يتبادلان تهم ثقيلة

 

 

أثارت خرجات كل من أحمد الشريف الممرض الرئيسي لمستوصف بلدية عين حرودة بعمالة المحمدية، والممرضة لطيفة عموري المولدة بدار الولادة بنفس المستوصف، جدلا كبيرا داخل الجماعة الحضرية. بسبب ثقل التهم المتبادلة بينهما عبر بعض المواقع الالكترونية. وجرأتهما على الحديث عن تجاوزات وخروقات فاضحة، يزعم كل طرف أن الطرف الأخر ارتكبها. وهي تهم لابد من تثير اهتمام الحكومة ككل، وليس وزير الصحة وحده. كما وجب أن تفتح شأنها النيابة العامة بمحكمة المحمدية، تحقيقا من أجل التأكد من صحتها. إذ أن خطورة تلك التهم، إن صحت، فقد وجب اعتقال أحد الطرفين أو كلاهما. لأنه بطبيعة الحال لا يمكن بأي حال أن يكون الطرفين بريئين. كما أن القذف والقذف المضاد الذي تبادلاه عبر تلك المواقع الالكترونية، والتي لم تؤدي سوى دورها في الاستماع إلى كل طرف. هذا القذف أسدى بضلاله على سير  المستوصف الذي يعاني أصلا من أبسط التجهيزات الطبية، والموارد البشرية الطبية، التي بإمكانها إسعاف وعلاج سكان منطقة عين حرودة والجوار، حيث أزيد من 80 ألف نسمة.    

 

 

اتهامات ودفوعات المولدة

صرحت المولدة عبر شرائط فيديو، أنها تشتغل بالمستوصف منذ 33 سنة، وأنها تحتضن ثلاثة معاقين بمنزلها (في سبيل الله). واتهمت الممرض باستفزازها دائما،  وتعريضها للكلام الفاحش والمضايقات، وباتهامها بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة. وأن السبب يعود على تصفية حسابات تعود لسبع سنوات.عندما اعترضت عن إحداث اسطبل (كوري) داخل منطقة السكن الوظيفي، بجانب دار الولادة. موضحة أنه الاسطبل اشتغل لمدة تسعة أشهر و25 يوما، قبل أن يتم هدمه تحت إشراف باشا المدينة، وبحضوره بعض أعوانه وعناصر من الدرك الملكي. انتفاضة الممرضة جاءت، بعد أن تم قطع التيار الكهرباء على منزلها الوظيفي يوم الأربعاء الماضي بدون إنذار. لم تستسغ حرمانها من الكهرباء. بالنظر إلى حاجتها الملحة للكهرباء والإنارة من أجلها ومن أجل المعاقين الذين تحتضنهم. ونفت أن تكون قد اصطبحت يوما ما الأشخاص المعاقين إلى مقر عملها. وإنها كانت تتركهم في عهدة سيدة كانت تستأجرها، كلما كانت لها مداومة عمل.

(زهير الكومي) رجل الأمن الخاص المكلف بحراسة المستوصف، أكد ما قالته لممرضة. وقال إنها تعمل بتفان. وكذب ما اعتبره إشاعة اصطحابها للمعاقين طفلين وسيدة مسنة)،إلى غرفة الولادة. ومبيتهم معها. وبخصوص استهلاكها للماء، قالت أنها لم تعد تستهلك مياه شركة ليديم منذ ازيد من سنتين. بعد أن تم حفر بئر  واقتناء محرك لضخ المياه منه، بمساهمة محسن وبدعم من كل المعنيين. وقالت إن عداد واحد فقط كان يستغل لتوزيع المياه على خمسة منازل وظيفية. وأن الممرض ودون إشعارهم، كتب العداد باسمه. كما نفت ان تكون قد اشتغلت في الحلاقة، وأن أختها التي لديها ديبلوم في الحلاقة توجد خارج ارض الوطن بدولة قطر. وزادت إنها تصلح شعر رأسها عند شاب بالمنطقة. وختمت تصريحها بالقول أن لديها ملف خطير. لم تكشف عن حيثياته. وبخصوص وصف دموعها بدموع التماسيح، قالت إنها تبكي كلما أحست بالإهانة والحكرة، وإن كان هو لا يبكي فهذا (شغله). وأن ابنتيها قرئوا على ضوء الشموع، ولأنه كان يقطع عليها دائما الكهرباء. كما كان سابقا يقطع عليها الماء. وحتى لو كانوا يستحمون.

 

اتهامات ودفوعات الممرض الرئيسي

 

 

 نفى أن يكون قد سبق له قطع التيار الكهربائي عن منزل المولدة. مشيرا إلى أن مندوبية الصحة، امهلتهم شهرين، من أجل التزود الخاص بالماء والكهرباء. وأنه قام بإعداد ملفه، وأدى واجبات التزود بالكهرباء. كما أنه ورفقا بالمولدة وجار ثان له. اتفق معهما على التزود معه بالكهرباء بنفس العداد. على أساس أداء قيمة الفاتورة بالتساوي بينهم. لكن المولدة رفضت الأداء، وأنه لازال بذمتها 450 درهم. كما أنه قطع عنها الكهرباء.  وأضاف أنه تدخل من اجل بناء بئر. واقتناء مضخة. لكي يتزود الكل بالمياه. وتنخفض تكلفة مياه ليديك.

نفى كل اتهامات المولدة، وقال إن المستوصف به 19 موظفة وموظفة يمكنهم الإدلاء بالشهادة. كما قال إنه مشارك مع مجموعة من الزملاء داخل مجموعة ب(الواتساب). ويمكن الدخول إليها والوقوف على حقيقة الأمور.

اتهمها بفتح صالون حلاقة داخل منزلها، كما أكد أنه لم يكن هناك أي اسبطل. وأنه كانت هناك فقط نية إحداثه من طرف ممرضة. ولم يخرج إلى الوجود. نفى اتهاماتها بخصوص الاستفزاز والمضايقات والتحرش، واستشهد في كلامه بما وقع لنبي الله يوسف عليه السلام، لكنه أخطأ حين قال عن إخوة يوسف (سيدنا يوسف هما لي قتلوه…). علما أن سيدنا يوسف لم يقتلوه. وعاد لتأكيد نزاهته بالتلويح شهادتين تقديريتين منحتا له من طرف جمعية شباب زناتة ومندوبية الصحة.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *