بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
ارتفعت أصوات ممثلي بعض الهيئات الحقوقية والنقابية والتربوية ومعهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بضرورة تعديل بعض بنود العقد الذي يربط بين الأساتذة المتعاقدين وبين أكاديميات التربية والتكوين. والذي وصفوه ب(العقد المجحف)، الذي يرغم الموقعين عليه على العمل كعبيد و يحول المدارس إلى ضيعات لا مجال فيها للإبداع والاقتراح والتميز وفرض الآراء الصائبة. ويجعل من الأساتذة المتعاقدين مجرد مدرسين من الدرجة الثانية، أمام زملاءهم المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية. وطالبوا بإنصاف الأساتذة الذين تم طردهم بعد عدة أشهر من الممارسة الفعلية لمهنة التدريس، وبعد صرفهم عدة أموال تدبروها من أسرهم وأقاربهم على سبيل الاقتراض. ويتعلق بمجموعة الأستاذة المتعاقدين، الذين رفض المراقب المالي، تمكينهم من أجورهم الشهرية، تحت ذريعة أنهم لا يتوفرون على دبلوم الإجازة أو ما يعادلها. علما أن هؤلاء يتوفرون على شواهد عليا (باك زائد 5)، ومنهم من له صفة مهندس دولة. وتساءلوا عن سبب عدم رفض ملفاتهم منذ البداية. وحملوا إدارة الأكاديمية مسؤولية الخطأ. وكذا الأستاذ الذي عوقب بالطرد من طرف مدير الأكاديمية بناء على مخالفات غير مضبوطة. واستنكر المحتجون كيف تم هضم حقوق هؤلاء المطرودين، وعدم التفكير حتى في صرف مستحقاتهم الخاصة بالأشهر التي قضوها في مهام التدريس، بمناطق صعبة وبإمكانيات جد محدودة. وتوصلت الأحداث المغربية بنسخة من الالتزام،الذي يلزم المتعاقد بقبول كل بنود العقد. ويوضح على أن عمل الأستاذ المتعاقد لا يدخل في إطار أسلاك الوظيفة العمومية. ويشترط ألا يكون له أي عمل آخر. كما أن مدة العقد لا تتجاوز السنتين، تتخللها تقييمات وامتحانات،في حالة النجاح يتم تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد كل سنة بصفة تلقائية، وفي حالة الرسوب يفسخ العقد بدون إشعار ولا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض. بعد كل هذا يأتي البند الخاص بفسخ العقد وإنهاؤه، ليؤكد أن بإمكان مدير الأكاديمية أن يعتمد على مخالفة مما سبق ذكرها في العقد لفسخه، بلا أي تعويض للمتعاقد. كما يمكن لمدير الأكاديمية أن يفسخ العقد بدون إشعار للمتعاقد، في حالات مختلفة. حيث يمكن طرده في حالة ما إذا اعتدى بالضرب والسب على أحد زملائه داخل فضاء المؤسسة، أو إذا رفض إنجاز المهام الموكولة إليه من لدن إدارة المؤسسة عمدا وبدون مبرر. أو عرقلة سير المؤسسة.. وهي تهم يسهل تلفيقها للمتعاقد في ضل عدم الاستماع إليه. ونفى مسؤول بالوزارة الوصية أن يكون العقد مجحفا أو ضارا بالأساتذة المتعاقدين. وقال في تصريح للأحداث المغربية إن شروط التعاقد تستمد قوتها من شروط الترشيح لاجتياز المباراة، والتي تفتح في وجه المترشحين غير الموظفين، المتوفرين على شروط عامة وخاصة محددة، من بينها ضرورة توفر المترشح على الإجازة أو ما يعادلها. و أضاف المسؤول إن مضامين هذا البند لا تختلف في شيء عن ما هو معمول به بالنسبة للأساتذة النظاميين، حيث يتم تعيينهم بصفتهم أساتذة متدربين لمدة أقصاها سنتين يخضع المتدرب خلالها لاجتياز امتحانات "الكفاءة التربوية" والتي تنظم في أربع (4) دورات كحد أقصى. في حالة النجاح يتم الاحتفاظ به ضمن أسلاك القطاع ، أما في حالة رسوبه فإنه يتعرض للإعفاء والتشطيب عليه من القطاع بصفة نهائية. وأضاف أنه في إطار مبدإ المماثلة بين الأساتذة الموظفين بموجب عقود وزملائهم الأساتذة النظاميين، فإن امتحان "التأهيل المهني" بالنسبة للفئة الأولى يقوم مقام امتحان "الكفاءة التربوية" بالنسبة للفئة الثانية دون أي اختلاف يذكر. وبخصوص مدة العقد، قال إنها غير محددة، وأن المدة المحددة هي الفترة التي يكون خلالها المتعاقد في مرحلة التدريب. كما أوضح أنه لا يمكن فسخ العقد كتابة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب من تاريخ توصل المتعاقد(ة) بالإشعار. وأكد (المأذون له) أن هذه الحالات تعرض أيضا الأستاذ الذي يوجد في وضعية نظامية، إلى المساءلة التأديبية التي تصل إلى حد العزل من الوظيفة. كما أنه لابد من الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا الأستاذ المتعاقد يتمتع، في المقابل، بكامل الحقوق التي يتمتع بها زميله الأستاذ النظامي.وختم ردوده بالإشارة إلى أنه ينبغي التمييز بين واجبات الأستاذ المتعاقد وشروط فسخ العقد، باعتبار أن شروط فسخ العقد محددة ولا يمكن اللجوء إلى الفسخ إلا إذا توفرت تلك الشروط المنصوص عليها في العقد.أما فيما يخص واجبات المتعاقد . فهذا أمر مشترك بين جميع العاملين في حقل التربية والتعليم والتكوين بمختلف فئاتهم ومواقعهم وخاصة منهم المشتغلين في مجال التدريس. ومما لاشك فيه، أن المخلين بهذه الالتزامات المهنية يتعرضون للمساءلة التربوية والتأديبية في إطار النصوص الجاري بها العمل في المنظومة التربوية .
