هذا ما جرى داخل منزل الراحل الزايدي … وهؤلاء هم من حضروا من أجل البحث عن أدلة للطعن في الانتخابات التشريعية …

كنت من بين المشاركين في اجتماع بعض وكلاء الراسبين والناجحين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، الذي تم مساء الثلاثاء الماضي بمنزل القيادي الاتحادي الراحل (سي أحمد الزايدي). وكان سعيد الزايدي الذي ترشح مستقلا هو من دعا إلى الاجتماع بهدف التنسيق والخروج بملف صالح للطعن في الانتخابات التشريعية التي تمت بدائرة ابن سليمان. أو ضد بعض الناجحين… طبعا بعد أن تزايد عدد المنددين بفساد الانتخابات وتواطؤ السلطة… وهي حقيقة وقف عليها الكل… وبعد أن لمح العديد بأن لديهم أدلة وقرائن يمكن اعتمادها من أجل الولوج إلى القضاء. حضر الاجتماع سعيد الزايدي بصفته المنسق للاجتماع والداعي له، بالإضافة إلى محمد بجلون وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية والفائز بمقعد برلماني، والمهدي بنرحو وكيل لائحة حزب البيئة والتنمية، وبوشعيب حمراوي وكيل لائحة حزب الديمقراطيين الجدد، امبارك العفيري وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وكريم الزيادي وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، ومحمد فايزة وصيف وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، الحاج زايد وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما حضر حافظ احليوات مدير موقع تيلي بريس وشبان آخرون لم أعرفهم من قبل. لكنهم جاءوا من أجل الكشف عما اعتبروه تجاوزات وقعت وأنهم مستعدين للإدلاء بشهاداتهم بخصوصها، وخصوصا موضوع (شيك قيمته أربعة ملايين سنتيم، أكدوا أن أستاذ جامعي أخذه كضمان، وأعطاهم قيمته نقدا من أجل شراء الذمم لصالح وكيل لائحة فاز بمقعد). كما حضر موالين لبعض وكلاء اللوائح الحاضرين.  طبعا فمن بين من حضروا، هناك من سلك نفس مسلك الناجحين في شراء الذمم بالأموال والخيام وقضاء المصالح والخدمات المشروعة وغير المشروعة… لكن هؤلاء راسبين. ولن يفيد في شيء الطعن فيهم.. والأكيد أنهم هم القادرين على الحصول على الأدلة والقرائن التي قد تدين خصومهم الناجحين…أما الذين كانوا ملتزمين بمبادئ الديمقراطية والنزاهة وحاملين شعار النجاح للأصلح.. فإنهم لن يتمكنوا من العثور على تلك الأدلة، لأنهم كانوا منشغلين بحملاتهم الانتخابية ولأنهم لا يمكنهم أن يقوموا بدور السلطة والقضاء والأمن والدرك…

بعد أن تناول الجميع ما طاب ولذ من مشروبات (حلال)، وحلوى وفواكه جافة و… طلب مني أن افتتح الجلسة… أو لمح لي بذلك من طرف سعيد الزايدي … وطبعا بدأت الحديث بالإشارة إلى أنه يجب على كل وكيل لائحة أن يمدنا بما لديه من أدلة وقرائن صالحة للطعن. وأخذت المبادرة مشيرا إلى أن هناك خمسة أشخاص مسجلون بمنزل بمدينة ابن سليمان، وأنهم لم يسبق لهم أن سكنوا ذلك المنزل بشهادة مالكه. وأوضحت أن صاحب المنزل اتصل بي، وأمدني بإشعارات التسجيل، التي كان يوزعها أعوان السلطة على الناخبين بمنازلهم. وأنه فوجئ بتلك الأسماء الغريبة… وتخوف من أن يلحقه وأسرته ضرر ما بسبب ذلك التزوير… وأن هؤلاء إن صوتوا فهذا يعني أن هناك تزوير في لوائح التسجيل وتزوير الانتخابات التشريعية… وهو تجاوز إن أخذ به فيجب إلغاء الانتخابات التشريعية برمتها داخل دائرة ابن سليمان… لكن البعض رأى أنه كان من الواجب الطعن في لوائح التسجيل خلال فترة الطعن.. وأن اللوائح لم يتم الطعن فيها وبالتالي فإن هؤلاء الناخبين الوهميين أصبحوا شرعيين ويمكنهم التصويت.؟؟؟؟؟ …

بعد حديثي، تدخل آخرون، منهم امبارك العفيري الذي لاحظ تواجد محمد بنجلون وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية. وتساءل إن لم يكن هذا الاجتماع يستهدف شخصا بعينه في الطعن.. وكان يقصد محمد كريمين وكبل لائحة حزب الاستقلال باعتبار حدة الصراع داخل مجلس بوزنيقة بينهما… فكان الجواب بالنفي وأنه يجب البحث في كل تجاوز … كما تحدث كريم الزيادي عن سيارة تم ضبطها يوم الاقتراع، وبداخلها ملصقات إشهارية تخص وكيل لائحة ناجح وإشعارات تخص ناخبين، علما أن السيارة مكتراة وأن السائق فر… وقد تم تحرير محضر أمني في ذلك… كما تم الحديث عن سيارة ثانية مكتراة وتابعة لنفس وكيل لائحة. والتي تعرضت لحادثة سير، إلا أن الأمن الوطني لم يحرر بشأنها أي محضر.  وأن أحد الشبان أصيب داخلها بكسر وهو مستعد للشهادة.. كما حضر شابين تحدثا عن شيك يعود لصديق لهما، كان قد وضع كضمان مقابل مبلغ مالي (أربعة ملايين سنتيم)، كان من المفروض أن تستعمل لشراء الذمم… وأن الشيك بيد أستاذ جامعي موالي لوكيل لائحة ناجح.. وهو الآن يبتز صاحب الشيك بتقديمه للمحكمة… واقترحت أنا شخصيا أن يتم الاتصال بوكيل الملك أو الوكيل العام من أجل وضعه في الصورة، والإطاحة بالأستاذ الجامعي في كمين…

وعاد امبارك العفيري للتدخل. موضحا أن التجاوزات التي أثرت على حملته الانتخابية وأطاحت به، وراءها السلطة المحلية. حيث أكد أنه تم هدم مساكن عشوائية يوم الاقتراع. كما أشار إلى أن هناك العشرات من السكان محرومين من التصويت لأنهم لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية، والسبب هو أن السلطة رفضت منحهم شواهد السكنى…وقد تم الاتفاق على أن يتم التواصل مع هذه الفئة، وأخذ إشهادات منها، وكذا تسجيلها الصوت والصورة وهي تطالب بحقوقها… وقام العفيري بجمع بعض من تلك المجموعة.. وكلف  خلال نفس الاجتماع  صحفي كان حاضرا في الاجتماع . قبل ان يعاد تكليف صحفي ثان من خارج الإقليم. والذي أنجز المهمة بصعوبة. حيث تخوف معظمهم من عمليات التسجيل الصوتي والمرئي. والشريط الفيديو لازال عند صاحبه الصحفي. بعد أن تبين أن العفيري تلقى تعليمات فوقية من أجل عدم إثارة الموضوعين. علما أن العفيري جالس بعدها عامل ابن سليمان ولم يكشف بعد عن محتوى اللقاء. إلا أن البعض بدأ يلمح أن العفيري (مسكين)، وأن هناك من يسعى إلى الركوب على ملفي المنصورية. والحقيقة أن لا أحد فكر في الركوب على هذين الملفين (البطاقة والهدم) إلا العفيري نفسه الذي يعرف الخاص والعام أنه دخل في جدل مثير وتشنج مع السلطة منذ عدة أشهر. بلغت إلى حد تحميله عامل الإقليم مصطفى المعزة مسؤولية ما يقع بالمنصورية…

… خلال نفس الاجتماع تحدث الحاج زايد عن 30 خيمة (وزعت) من طرف وكيل لائحة فائز بجماعة أحلاف ومحيطها.. وعن استعمال وسائل جماعة لاستمالة الناخبين (الإنارة)…

مرت خمسة أيام على هذا الاجتماع. وتبين أنه لا توجد أية أدلة دامغة للطعن.. وهذا ما جعلني أتحدث بالتفصيل عما جرى وصار داخل منزل الراحل الزايدي…  ربما أن هناك من قرر التقدم بالطعن وحده أو عن طريق حزبه… علما أن الحاج زايد رئيس جماعة أحلاف أكد أنه تقدم بعدة طعون.. وأن هناك من يبحث من أجل الطعن في لائحة العدالة والتنمية. باعتبار أن مولاي إسماعيل لطف الله وصيف محمد بنجلون الفائز بمقعد المصباح سبق وحكم بشهرين موقوفة التنفيذ بتهمة إهانة أربعة أمنيين خلال تنظيم المكتب الإقليمي للحزب وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد صلاة الجمعة من شهر مارس 2008… وأنه ربما لم يحصل على ما يعرف ب(رد الاعتبار). بل إن البعض ممن حضروا الاجتماع لمحوا إلى أن حضور بن جلون هو من أجل إبعاد الطعن عن العدالة والتنمية.

شخصيا أنا لن أتردد في الطعن ضد أية لائحة، بل حتى الطعن ضد السلطة ووزارة الداخلية إذا ما توفرت لدي الأدلة والقرائن التي يمكن اعتمادها قضائيا…  كما أن القضاء والسلطة لم يمكنانا من وسائل فاعلة من أجل ضبط المتجاوزين متلبسين بجرائمهم.. أبسطها أرقام هواتف مباشرة تمكن من الاتصال مع وكيل الملك أو وزارة العدل من أجل إرسال فرق أمنية بسرعة إلى عين المكان حيث الفساد الانتخابي… لكن بخصوص الطعن المحتمل ضد حزب العدالة والتنمية، وخصوصا ضد (مولاي إسماعيل لطف الله شخصيا). فأنا لن أوافق قطعا عليه، ولن أبحث حتى إن كان الرجل قد حصل على رد الاعتبار أم لا.. ببساطة لأنني عشت مع (لطف الله) محنة الاعتقال والمحاكمة. وكنت من أشرس المدافعين عنه بجريدة المساء. ويمكنكم أن تبحثوا في موقع البحث بكوكل.. وأعتبر أن الحكم الذي صدر في حقه هو وسام من درجة فارس.. يستحقه كل مدافع عن الشعب الفلسطيني… لكن هذا لا يعني أنني أبعد حزب العدالة والتنمية من دائرة الشبهات… لأنهم ببساطة تفننوا في استعمال الدين والركوب على معاناة الأرامل والمعاقين والأسر المعوزة…باعتبار طرق التواصل التي تتم بالقرب من المساجد و(القفة) و(خروف العيد) و..فحزب عبد الإله بنكيران يدرك جيدا أنها هي الفئة الأكثر إقبالا على التصويت.. وأن فئة الموظفين تفرقت بين غير المسجلين والمقاطعين والساخطين الذين يملئون صناديق الاقتراع بالأوراق الملغاة… ولهذا فهو لا يتردد في إلحاق الضرر بها… لأن لا وزن لها داخل اللعبة السياسية.. وأنها تكتفي باللعب حيث لا أحد ينتبه إليها…