بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
الجمعة 25 أكتوبر 2024
طالبت النقابة الوطنية لمهني صورياد-القناة الثانية في بلاغ
لمجلسها النقابي بضرورة التصدي للمحاولات التقسيمية وطالب الادارة العامة بالالتزام والجدية في تطبيق الاتفاقات المتوصل إليها، وعلى رأسها تسوية أوضاع العاملين غير المرسمين.
كما استنكرت النقابة في بلاغها الذي توصل بديل بريس من نسخة منه ما اعتبره حملة مسعورة (ضد زملاء وزميلات معروفين بالنزاهة والمهنية والشرف).
وأشار البلاغ الى ان المجلس النقابي التابع للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛ عقد عدة اجتماعات مع بداية الموسم الاجتماعي 2024/ 2025،خصصت لتقييم جولات الحوار مع الإدارة العامة خلال الموسم الفارط وكذا لوضع خطة عمل للموسم الحالي وتحيين الملف المطلبي استنادا إلى متطلبات المرحلة وخلاصات الجموع العامة.
وفي خضم ذلك يضيف البلاغ انعقد الاجتماع النصف شهري للمجلس يوم الثلاثاء 23 أكتوبر في جو رفاقي وتميزت نقاشات العضوات والأعضاء بالجدية والمسؤولية والتحليل الصريح والدقيق للظرفية التي تمر منها القناة الثانية ومخاض ولادة القطب السمعي البصري العمومي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المادية والمهنية للأجراء وعلى بيئة العمل.
كما وقف المجلس على ما تتعرض له القناة ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل بها من استهداف وصل في الآونة الأخيرة إلى حد محاولة ضرب الوحدة النقابية وإضعاف الحركة النقابية بالقناة ومن ثم تضييع الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات جيلين من شغيلة القناة وعلى امتداد عقود من الزمن.
وأمام هذه الظروف وفي ظل غياب معطيات واضحة عما يخطط في الخفاء تنبه النقابة الى الاهتمام بمستقبل القناة والعمل على تجاوز ما تعيشه من حيف منذ سنوات، من مس بنموذجها الاقتصادي. كما أكدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهشاشة اجتماعية جعلت أكثر من نصف العاملين محرومين من الاستقرار الوظيفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الحقوق الأساسية، وتعطل تكنلوجي بسبب تجميد الاستثمار في التجهيزات جعلتها آخر الملتحقين بالبث العالي الجودة.
وسجل المجلس رفض الشغيلة لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المتبعة من طرف إدارة القناة عبر عدم الالتزام بالاتفاقات المتوصل إليها مع ممثلي الشغيلة، وآخرها الاتفاق على فتح باب لتسوية وضعية العاملين غير المرسمين الذين بلغت أقدمية بعضهم ما يناهز العشرين عاما.
كما أكد على الإمعان في استمرار تحميل الجزء الأكبر من شغيلة القناة ثمن الأزمة المعاشة وتثبيته في أوضاع الهشاشة. مع غياب استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية، مما يعرض الرأسمال البشري إلى هجرة القناة والوقوع في اليأس والإحباط.
ولتجاوز هذه الوضعية غير السليمة والاختلالات المزمنة التي تعوق التطور الطبيعي للقناة، وفق ما عبرت عنه النقابة. ومن أجل الحفاظ على موقع الريادة الذي تتبوؤه القناة في المشهد الإعلامي الوطني، ومن أجل مواكبة الطموحات الكبرى للمغرب واستراتيجياته الجديدة، فإن المجلس النقابي يعلن مطالبته إدارة القناة وكافة المسؤولين على الإعلام العمومي الإسراع بالعمل على انقاذ القناة من وضعية الجمود والإنتظار، وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية للاضطلاع بدورها الحيوي في تأدية المهام الوطنية ذات الأولوية، وتأدية الخدمة العمومية المرجوة لصالح الوطن والمواطنين.
ومطالبة الإدارة العامة بإنقاذ جو السلم الاجتماعي الذي يسود في القناة، والوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، و على رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين بشكل مستعجل، بعد أن تعثر طويلا، ولم يعد الأمر قابلا لمزيد من الانتظار، خصوصا بعد موافقة المجلس الإداري على استئناف التشغيل بالقناة وفقا للقانون بعقود شغل غير محددة المدة.
كما يطالب إدارة القناة بالعمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي. ويطالب الإدارة العامة بالتسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات.والتسوية الفورية لمتأخرات الضرائب الذي بسببه يحرم عدد من العاملين غير المرسمين من حقهم الأساسي في التغطية الاجبارية عن المرض.
-كما طالبت رئاسة القطب العمومي والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود السيد الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق يشهد على وعد مخلوف.
كما تطرق المجلس النقابي إلى التوقيف المؤقت للزميل وديع دادا عن تقديم النشرات، وكذا إلى التطورات الأخيرة لما تعرفه مديرية الأخبار من توثر غير مسبوق بسبب مطالبة بعض الزملاء القلائل بها بعدم التمديد لمديرها، وما تلى ذلك من توترات ركبت عليها بعض النيات السيئة، متناسية أن تغطي سوءاتها الموشومة بالعيوب، ومتناسية العدد المهم من الزملاء والأطر الممدد لهم داخل القناة سابقا، ومنهم من استفاد بتمديد لتسع سنوات في مديرية الأخبار دون احتجاج يذكر.
بل لم تتردد بعض الأطراف الهجينة التنظيم والفاقدة للتجانس في حمضها النووي في تجاوز أبسط شكليات اللياقة، ناعتة بعض الزملاء في القناة وأفراد عائلاتهم وذويهم بما لا يليق حسب معايير أخلاق المغاربة، ومعتدية على كرامة فئة من الشغيلة تبدأ من حارس السيارات ولا تقف عند المستخدمين والأطر والمدراء، وهي كلها محاولات بئيسة من جهات لئيمة حاولت منذ أكثر من 25 سنة استهداف وحدة شغيلة القناة الثانية دون أي نجاح يذكر.
واستنكر المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي شركة صورياد-القناة الثانية الاعتداء غير المسبوق على حرمات الزميلات والزملاء بالقناة وأكد تضامنه بشكل كامل مع جميع من حاول ما وصفهم ب (الناقصين) النيل من كرامتهم، وهي أعلى وأغلى من أن ينال منها أي ذميم،
وجدد التزامه أمام الشغيلة وأمام الرأي العام الوطني بمضاعفة جهوده من أجل معالجة كافة قضايا الشغيلة بفعالية أكبر، وبالنضال من أجل الإسراع في إخراج الاتفاقات التي تمت مع الإدارة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي للزملاء والزميلات غبر المرسمين وباقي الحقوق الاجتماعية المشروعة.
وطالب الإدارة العامة باحترام الاتفاقية الجماعية والالتزام بالصرامة اللازمة وعلى قدم المساواة في منح التراخيص لبعض وجوه القناة للقيام بأنشطة مدرة للدخل. وأكد اضافة صوته إلى صوت المطالبين بوقف بث المسلسل “ناس لملاح” انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني.
ونوه المجلس النقابي في ختام بلاغه بيقظة شغيلة القناة في مواجهة محاولات شق الصفوف واستهداف الوحدة النقابية واهاب بكافة مهنيي القناة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف لتفويت الفرصة على المتربصين بقوتهم ووحدتهم . وحماية مكتسباتهم الاجتماعية وانتزاع المزيد من الحقوق، لمواجهة كل التحديات في وقت يتسم بتحولات عميقة يعرفها الحقل الإعلامي الوطني، والإعلام العمومي بشكل خاص.
وقرر عزمه الاعلان عن تاريخ عقد جمع عام لشغيلة القناة في في الأيام القادمة.
