بديل بريس
سطرت حركة الكرامة و العدالة الاجتماعية بإقليم ابن سليمان مجموعة من المطالب، التي قررت تسطير برنامجا نضاليا من أجل المطالبة بتحقيقها. وجاء في بيان لها أن إقليم بن سليمان عاش تهميشا ممنهجا، بسبب السياسة التي نهجتها الدولة، عندما اعتبرته متنفسا للعاصمتين الإدارية و الاقتصادية. الشيء الذي حرمه من الاستثمار و النمو ما أدى إلى انتشار البطالة بشكل كبير في صفوف كل الفئات سواء من حملة الشواهد أو غيرهم. وأضاف البيان أن الفساد الإداري و الانتخابي زاد من تعميق معاناة ساكنة الإقليم و عزلتهم بسبب غياب مرافق اجتماعية قادرة على الإجابة على المشاكل الصحية و الإدارية و القضائية و الأمنية و التعليمية و مشكل السكن لعموم المواطنات والمواطنين في الوقت الذي استطاع فيه قلة من المسؤولين في السلطة و موظفين و منتخبين مراكمة الأموال عبر الاتجار في معاناة الساكنة و مستقبلهم. موضحة أن هذا الوضع يتطلب من كل شرفاء هذا الإقليم النضال الميداني من أجل رفع الحيف و التهميش و الحكرة و محاربة الفساد لضمان الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية. مشيرة إلى الأهداف الحقيقية للحركة، والبعيدة كل البعد عن تأويلات البعض، ممن وصفتهم الحركة بالمستفيدين من الريع و الفساد، الذي يسعون للترويج للأكاذيب و التشويش على أهداف الحركة عبر نشر المغالطات و التخوين.. مبينة ان مقاصدها واضحة، ومطالبها واضحة وقابلة للتحقيق إذا توفرت الإرادة الحقيقية من طرف المسؤولين وطنيا و جهويا و محليا. و دعت من خلاله المواطنات و المواطنين للالتفاف على مطالبهم المشروعة و الدفاع عنها و عن مستقبل الأجيال القادمة. مبرزة أن هذا الملف المطلبي سيبقى مفتوحا لأي مطلب تراه الحركة ضروريا. هذا الملف المطلبي سيتم الذي تم تقسيمه لأربعة محاور رئيسية تتفرع عنها مجموعة من المطالب الفرعية. وبتعلق بالأمر بالشأن الحقوقي، والأخلاقي ، والاجتماعي، والبيئي. وقد لخصت مطالبها الحقوقية في المطالبة بحرية التظاهر و الاحتجاج، وحرية تكوين الجمعيات المحلية و فروع الجمعيات الوطنية و النقابات و الأحزاب السياسية، وتمكين المواطنات و المواطنين و جميع الهيئات من وصل الإيداع عن جميع الوثائق الموضوعة لدى الإدارات العمومية، وتمكين التنظيمات الجمعوية و السياسية و النقابية من استغلال القاعات العمومية و المعدات العمومية من منصات و خيام و حواجز و مكبرات الصوت و غيرها.. و توفير وسائل النقل، وتمكين الجمعيات النشيطة من المنح، بناء على عملها و تواجدها الميداني عبر برامجها السنوية التي تحققت على أرض الواقع لتحفيزها على الاستمرار في العطاء و قطع الطريق على تجار العمل الجمعوي من مسؤولين و منتخبين و مواطنين، واحترام حقوق المعتقلين ابتداء من مخافر الشرطة مرورا بالمحكمة و وصولا للسجن، وفتح أبواب مقرات السلطات الإقليمية و المحلية و المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية في وجه المواطنين و الهيئات، وتسهيل المساطر الإدارية في وجه المواطنين.
كما تحدثت في الشق الأخلاقي ، مطالبة بتطهير القضاء من مظاهر الفساد المستشري والتدقيق في مجموعة من الأحكام التي صدرت عن محكمة بن سليمان، و النظر في مجموعة من الملفات التي تعرف تأخيرا غير مبرر أو تجاوزات ،والتحقيق في مجموعة من المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية و التي كانت موضوع شكاوى من المواطنات و المواطنين أو الهيئات و التأخير في النظر في الشكايات العالقة بسبب النفوذ أو الفساد، والتحقيق في الملفات التي كانت موضوع احتجاجات المواطنات و المواطنين و الهيئات أو التي كانت موضوع مقالات صحفية تتعلق بتدبير الشأن المحلي سواء في الجماعات الترابية أو الإدارات العمومية من رخص إدارية أو رخص استغلال المقالع و الملك العمومي و رخص الإسطبلات و غيرها. ..، ومحاربة الرشوة و الحكرة في الجماعات الترابية و الإدارات العمومية، والتحقيق في مشروع المخطط الأخضر و فساد التعاونيات الفلاحية، والتحقيق في مشاريع و منح خلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببن سليمان.
وبخصوص الشق الاجتماعي ، طالبت الحركة بتشغيل حملة الشواهد و تعويضهم عن البطالة، والنهوض بحقوق ذوي الإعاقة، وحل مشكل النقل خصوصا الحافلات بتجديد الأسطول، و فتح التنافسية بين الشركات لتقديم خدمات جيدة للمواطنين، و حل مشكل دخول الحافلات لمدينة المحمدية و توفير النقل القروي و ضبط التسعيرة و تنظيم القطاع عبر إنشاء محطات طرقية رئيسية. وتوفير فرص الشغل للمواطنين عبر سن سياسة جديدة تستقطب الاستثمار و تحفزه و توفير البنية التحتية لذلك ،و إلزام جميع الشركات النشيطة ببن سليمان بفتح مقرات لها بالإقليم حتى تستفيد الجماعات المحلية من الضرائب و فرص الشغل ، وتجهيز المستشفى الإقليمي بالآليات الضرورية و الأطر اللازمة و كذلك المستوصفات الحضرية و القروية و تعميمها على جميع الجماعات القروية و الحضرية بالعدد الكافي، وإعادة إسكان دور الصفيح في الجماعات الحضرية و التجمعات القروية و توفير السكن الاجتماعي و الاقتصادي للفئات الهشة و محدودي الدخل و فتح تحقيق في التوزيع الغير العادل للشقق، وتأهيل المدارس التعليمية العمومية خصوصا بالعالم القروي عبر توفير المعدات و البنية التحتية و تعبيد الطرق، وتنظيم قطاع الحرفيين و الباعة المتجولين، ومراقبة الأسعار و الجودة، وحل مشكل محطات الطاكسيات العشوائية، و كذا أماكن وقوف الشاحنات الكبيرة بالمدينة، وحل مشاكل التجزئات السكنية الحديثة خصوصا النقل و المرافق الصحية و التعليمية و البنية التحتية، وصيانة الطرق في الجماعات الحضرية و القروية و تعبيد بعض المسالك الرئيسية بالجماعات القروية، وتعميم الماء الصالح للشرب و الكهرباء على الدواوير و التجمعات السكنية الهامشية، و فك العزلة عنهم بإصلاح المسالك و شقها في حالة انعدامها، وحل المشاكل الاجتماعية في مجموعة من التعاونيات بالأراضي المسترجعة و شركة صوديا و سوجيطا سابقا و التي تضم تجمعات سكنية عشوائية أو عائلات.
ولخصت مطالب الشق في البيئي في المطالبة بحل مشكل التلوث الناتج عن المقالع بسبب الترخيص العشوائي و عدم احترام دفتر التحملات و الشروط و القوانين المنظمة، وتنظيف الشريط الغابوي و تأهيله، وتنظيف الشريط الساحلي و تأهيله، ومنع رمي مخلفات البناء و الأزبال بالغابة و الوديان و المجالين الحضري و القروي. واحترام شركة أوزون لمعايير الجودة في شاحناتها و حاويات الأزبال و عدد العمال طبقا للعرض التقني للشركة المقدم للجماعات و دفتر الشروط و الالتزامات، والالتزام بالمعايير البيئية بالنسبة للمطرح المشترك للنفايات، وحل مشكل الروائح المنبعثة من سوق السمك. بمدينة ابن سليمان، وحل مشكل الأسواق العشوائية بالمدينة.
