بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يبدو أن هناك دويلة صغيرة بدأت تنبت بساحل مدينة المحمدية، لا تخضع لأي سلطة بالمغرب. وأن تلك الدولة في طريقها لانتزاع الحكم الذاتي. وفرض قوانينها الخاصة بعيد عن السلطة والقضاء والأمن وكل قوانين التعمير المغربية. ويتعلق الأمر بحي مانيسمان 2. الذي تركن داخله إحدى الجرافات، يتلقى سائقها تعليمات من مسؤولي تلك الدويلة من أجل الإجهاز على منازل الخواص دون وجه حق. كما وقع لمنزل الضحية لكبيرة مجيمري بالمنزل رقم 82، الذي هدمت جوانبه، وأتلفت أغراس وأشجار حديقته. صاحبة المنزل وهي زوجة مسنة، ترقد حاليا مريضة من إثر الصدمة، وزوجها وابنيها مذهولون من واقعة الهدم التي تمت باعتماد قانون الغاب. حيث أن الضحية تمتلك المنزل الاصطيافي بناء على عقد الشراء مصحح الإمضاء بتاريخ 31 يناير 1995. وأنها تؤدي كل الضرائب السنوية وكل فواتير الماء والكهرباء بانتظام. أفراد أسرة الضحية أكدوا كلهم لبديل بريس أن من هدم واجهة منزلهم وأتلف أغراسهم، لا ينتمي للسلطة المحلية ولا الإقليمية ولا القضاء، وإنما رجل نصب نفسه الآمر الناهي داخل هذا الحي.. وأكدوا أنه هددهم بهدم المنزل فوق رؤوسهم، إنهم رفضوا إخلاءه. وطبعا بدأ التنفيذ وكاد يهدم المنزل فوق رؤوسهم. حيث أن الجانب الأيمن للمنزل أصبح مهددا بالانهيار.الضحية وهي من مواليد سنة 1946، ضعت شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اتهمت فيها مهندسا خاصا بكونه وراء عملية هدم منزلها. موضحة في الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها أن المشتكى به طلب منها الإفراغ على أساس تعويضها بقعة أرضية بديلة. لكن البقعة الأرضية التي عرض عليها صغيرة وغير مناسبة ومحتلة من طرف الغير. وعند رفضها هددها بهدم منزلها إن هي ضلت متمسكة به. وأنه بدأ تنفيذ تهديده بتاريخ 10 أبريل. بعدما كان بصدد هدم منزل مجاور لمنزلها. وقد تم إثبات هذا الجرم بواسطة مفوض قضائي، حرر محضرا بخصوص الواقعة…
ليست وحدها عمليات الهدم غير القانونية التي تجري بالمنطقة. بل إن الحي تحول إلى ورشة بناء، يئن تحت رحمة الأشغال العشوائية بدون أدنى مراقبة لا من طرف قسمي التعمير ببلدية وعمالة المحمدية، ولا من طرف ممثلي السلطة (قائد الملحقة الإدارية الثالثة، باشا المحمدية، عامل المحمدية). ولا من طرف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء… منازل تشيد بدون مراقبة لتصاميمها. منازل بنيت أجزاء من واجهتها فوق الرصيف. وممرات في اتجاه شاطئ مانسمان أغلقت، لتضاف إلى منازل اصطيافية تعود لذوي النفوذ والموالين لهم.. بعض أصحاب المنازل الاصطيافية اضطروا إلى بيع منازلهم. وعادت تلك المنازل لنخبة من الشخصيات وذويهم.. تلاعب في المساحات المخصصة لكل منزل اصطياف..
وقد حاول بديل بريس الاستماع إلى كل الأطراف. بدءا برئيس الجمعية المشرفة. إلا أن رئيسها أغلق الهاتف في وجه الموقع ، بعد تعريفه بهوية المتصل والهدف من المكالمة.. كما نفى المهندس الذي رفع أحد الضحايا شكاية ضده لدى وكيل الملك بابتدائية المحمدية أن يكون على علم بما يجري من هدم بالمنطقة. وأغلق بدوره الهاتف… فيما تحدث السكان من أن أرض تعود إلى إحدى الأميرات المغربيات. وأن الأميرة باعت أرض الحي..وأنهم الآن تحت رحمة من اشتروا الأرض.. والذين بدئوا بتنفيذ عمليات إفراغ بدون سندات قانونية.. وأنهم يستعملون اسم الأميرة، من أجل التغطية على ما يجري ويدور بالحي.. علما أن الأميرة لا علم لها بما يتم من تجاوزات واختلالات ترتكب باسمها..
ابن الضحية وزوجها في تصريح لبديل بريس
مشاهد لعملية الهدم التي تعرض لها المنزل
