بديل بريس
يعيش زوجان مسنان بالمحمدية حالة من الإحباط و اليأس بعد أن فشلا في انتزاع حكم قضائي يمكنهما من تحوز كل بقعتهما الأرضية التي اقتنياها قبل 34 سنة، وفق عقود صحيحة وبتزكية من المحافظة العقارية بالمحمدية. فرغم أن العقد يوضح بصراحة أن مساحة الأرض المقتناة محدد في 406 متر مربع، وأن شهادة الملكية التي استصدرها الزوجان بتاريخ 27 أكتوبر 2005 من المحافظة العقارية، تشير بوضوح إلى نفس المساحة، فإنهما فوجئا بنفس المحافظة تؤكد لهما، بعد خمس سنوات، أن مساحة الأرض التي اشترياها لا تتعدى 165 متر مربع، وأن عليهما إفراغ باقي المساحة لأصحابها. علما أن الزوجان ضل يؤديان كل الضرائب اللازمة الخاصة بالبقعة الأرضية. وقال محمد غالب وزوجته فاطمة دبشي إنهما اشتريا البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 118279 مساحتها 406 متر مربع بمقتضى عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 27 غشت 1981، ليفاجئا بأن البقعة الأرضية مساحتها لا تتعدى 165 متر مربع. وأوضحا أنهما تقدما بدعوى قضائية في المرحلة الابتدائية، وقضت المحكمة برفض الطلب، واستند الحكمين على صعوبة تنفيذ شروط العقد فقط. باعتبار ان المدعى عليه المتوفي لا يملك مساحة إضافية، وهذا مجانب للصواب. بحيث انه خلف عقارات متعددة ومساحات متفاوتة عادت للورثة، بعد تأخر العدالة.وتم الطعن في الحكم بالاستئناف، حيث صدر قرار يقضي برده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتم بعدها الطعن في حكم الاستئناف بالنقض. وقد تم نقضه من طرف محكمة النقض، وأحالت القضية على نفس المحكمة لتعيد البث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.
