يستعد المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية مليلة بإقليم ابن سليمان، لتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت الإشراف المباشر لعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمبرر عقد لقاء تواصلي مع السكان ومناضلي حزب المصباح. والذي هو في حقيقة الأمر، حملة انتخابية قبل الأوان. تضاف إلى الحملات الانتخابية السابقة التي قادها كل من سعد الدين العثماني وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الوطني للحزب، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. لكن لقاء الجمعة المقبل يبرز بوضوح وجلاء أن حزب العدالة والتنمية يقود مخططا جهنميا بالجماعة القروية مليلة التابعة بتراب إقليم ابن سليمان، والتي يتواجد رئيسها الحركي محمد لمباركي قيد الاعتقال الاحتياطي ورهن إشارة قاضي التحقيق على خلفية تهم الاختلاس والفساد المالي، لم يتم الحسم في مدى صحتها. وإليكم أبزر خمس نقط تؤكد بالملموس أن لقاء الجمعة إن تم، لن يكون سوى حملة انتخابية بتزكية من السلطة المحلية:
أولا: سيتم عقد اللقاء في وقت يكون فيه مقعد رئاسة المجلس شاغرا بسبب تواجد الرئيس الحركي محمد لمباركي قيد الاعتقال. علما أن شقيقه حميد لمباركي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. سيطمح إلى انتزاع الرئاسة في حال ما إذا ضاعت من شقيقه. وهي فرصة للرباح من أجل استمالة الشعب المليلي الحركي ليتخلص من السنبلة ويحمل المصباح. وطبعا الوزير سيتفنن بقدراته الخلاقة في إقناع المليليين، بأن العصر الحركي قد ولى. وأن المصباح سينير المنطقة.
ثانيا: طرق جماعة مليلة، كلها متدهورة. وأخص بالذكر المرقمة التابعة لوزارة الوزير الرباح. وقناطر المنطقة في انهيار وتصدع دائمين. ولا أحد من وزارة الرباح سارع إلى المنطقة من أجل فك العزلة عن قبائل المذاكرة.
ثالثا: جماعة مليلة ليس بها أي مرفق عمومي صالح لاحتضان اللقاء التواصلي المزعوم. وبالتالي فعلى المنظمين أن ينصبوا خياما أو فضاءات عارية، ومفتوحة ولا يمكن التنبؤ بما قد تسفر عنه مثل تلك اللقاءات. علما أن عناصر الدرك الملكي بمليلة يعدون على رؤوس الأصابع. وعلما أن المنطقة معروفة بغليانها كلما اقتربت الانتخابات الجماعية أو التشريعية.
رابعا: تم اختيار بوم الجمعة لأنه موعد السوق الأسبوعي للجماعة.مما يعني ان المنظمين لا مناضلين لهم. وإنما يأملون في (الجوقة) العفوية للمتسوقين. وقدوم وزير إلى المنطقة، ليس بالأمر العادي. مما سيجعل معظم المتسوقين سيعرجون لرؤية وجه الوزير . وانتظار ما سيزف لهم من أخبار تأتي في الوقت الضائع على بعد ستة أشهر من نهاية عمر الحكومة.
خامسا: حزب العدالة والتنمية بمليلة يكيل بمكيالين. فهو يشارك في الأغلبية والمعارضة في آن واحد. له مستشارين في الأغلبية ومستشار في المعارضة. وهي فضيحة سياسية تؤكد العبث الذي يسود التدبير محليا. فقد علمت بديل بريس أن حزب المصباح يستعين بحميد لباركي المستشار باسمه وهو شقيق الرئيس المعتقل. والذي عوض الاصطفاف إلى زميله الأستاذ الجامعي والمستشار المعارض. فضل الدخول ضمن لائحة الأغلبية رفقة مستشارة.