بديل بريس
علمت بديل بريس أن ثلاثة أعضاء مستشارين ببلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان اثنين منهم سابقين، عمدوا إلى إخراج ملف قضية مخيم الصنوبر (دافيد) الذي تم حفظه، من أجل إعادة تداوله قضائيا والبحث فيما اعتبروه قصورا ساد القضية، رغم جسامة التهم المتعلقة به. وأفاد إدريس بن شرقي المستشار السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تلقى ردا إيجابيا بخصوص طلب إلغاء الحفظ الذي تقدم به رفقة كل من ابراهيم موغية عن مستشار حالي عن حزب العدالة والتنمية وخالد بوخال مستشار سابق عن حزب الاستقلال. وأن الملف سيعود على الواجهة، من أجل إعادة الاستماع إلى كل الأطراف والبحث في الأدلة والقرائن. وتهم القضية التي أسالت الكثير من المداد منذ سنوات، قبل أن يتم حفظها لأسباب غامضة. موضوع استفادة زهاء ستين شخصا من بقع أرضية داخل مخيم الصنوبر، مساحة كل الواحدة 144 متر مربع.
وكانت المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالدار البيضاء قد رفعت دعوى استعجاليه ضد بعض المستفيدين من مساحة تابعة للملك الغابوي بمخيم الصنوبر كان مجلس جماعة المنصورية وزعها عليهم ورخص لهم ببنائها دون تزكية من المديرية. وطالبت بوقف أشغال البناء. مرفوقة بتقرير منجز ميدانيا عن عملية ما أسمته بالترامي على الملك العمومي. كما طالبت بهدم المباني وإجلاء المستفيدين الذين يناهز عددهم 50 والذين اعتبرتهم لا يملكون سندا قانونيا يمكنهم من البقع والبناء عليها.
وسبق للجنة مركزية من وزارة الداخلية أن زارت المخيم . كما توصل وزير الداخلية بسؤالين كتابين في الموضوع نفسه من طرف النائبين البرلمانيين فاطمة بلمودن التي تتوفر على منزل بنفس المخيم ونور الدين قربال.
ويذكر أن امبارك العفيري رئيس جماعة المنصورية كان قد نفى كل التهم جملة وتفصيلا.
وأبرز أن عملية التوسيع التي شملت مساحة 12 ألف متر مربع تابعة للمخيم كانت بهدف تسوية وضعية مجموعة من المتضررين معظمهم من المهاجرين، والذين قدمت لهم في عهد المكتري السابق للمخيم وثائق الاستفادة من بقع خيالية، اكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا لعمليات نصب من طرف مكتري المخيم، فعمد المجلس إلى توفير بقع لهم وفق مساطير قانونية عبر اتخاذ مقرر جماعي يرخص بالعملية وتعديل القرار الجبائي لإدماج واجب أداء تصاميم البناء وتعريفة الاستغلال المؤقت السنوي لصالح ميزانية الجماعة مصادق عليه تلقائيا من طرف سلطات الوصاية(الداخلية والمالية) وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي.
وتنفيذا لهذه المقتضيات سلمت قرارات الاستغلال المؤقت لمجموعة من المستفيدين مع إيلاء الأسبقية للمتضررين من طرف مكتري المخيم السابق، والذين جلهم من الجالية المغربية القاطنة بالخارج وذلك بعد أداء الواجبات المفروضة للجماعة.
وأن عملية التوسيع شيدت على مساحة تابعة لأرض المخيم الذي يوجد على مساحة ثماني هكتارات من بين أربعين هكتارا تشمل دوار الصنوبر (على مساحة 15 هكتار ويضم 180 منزل صفيحي)، والتي كانت مخصصة سابقا للمقطورات وموقف للسيارات داخل المخيم. وفي سياق الحفاظ على جمالية المخيم الذي يعاني من إرث قديم في البناء العشوائي وتحسين واجهته، وتزويد دخل الجماعة بهدف مواجهة إكراهات التنمية المحلية.
