الرئيسية / نبض الشارع / هل هي سياسة (لي يدوى يرعف) ؟: الحكومة تضرب عرض الحائط غضب واحتجاج سكان ابن سليمان ورؤساء المصالح الخارجية وموظفين في طريقهم للاستفادة من فيلات

هل هي سياسة (لي يدوى يرعف) ؟: الحكومة تضرب عرض الحائط غضب واحتجاج سكان ابن سليمان ورؤساء المصالح الخارجية وموظفين في طريقهم للاستفادة من فيلات

يبدو أن لا رادع لودادية رؤساء المصالح الخارجية بابن سليمان، التي شكل مكتبها المسير داخل منزل رئيسها، واستولت دون وجه حق على أرض مساحتها 58 ألف متر مربع من أراضي الأملاك المخزنية بقلب المدينة من أجل بناء فيلات فخمة، في الوقت الذي لازال فيه الموظفون والعمال ذوو الدخل المحدود يبحثون عن فرص للاستفادة من بقع أرضية أو شقق سكنية بأثمنة تفضيلية. ويبدو أن عمالة إقليم ابن سليمان ومعها الحكومة بوزراءها الأربعين، المشرفين على تلك المصالح الخارجية، لم يحركوا ساكنا اتجاه هذه الاستفادة المشبوهة. ولم يحققوا حتى في أسماء الموظفين ورؤساء المسجلين في لوائح المستفيدين المرتقبين. من أجل الوقوف على مدى أحقيتهم. فقد ضربت حكومة عبد الإله بنكيران غضب واحتجاج السكان المحليين عرض الحائط، وكأنها تلمح لهم بأن الأسلوب الجديد المعتمد لديها هو ( لي دوى يرعف). علما أن الودادية وحسب قانونها الداخلي مفتوحة في وجه الموظفين والموظفات، وأن إقليم ابن سليمان به المئات من هذه الفئة بمختلف القطاعات العمومية. كما أن القانون الأساسي يشترط على المستفيدين، ألا يكونوا مالكين لمنازل أو عقارات، إلا أن لائحة المستفيدين المرتقبين تضم عدة أشخاص له عقارات ومنازل. بعضهم سبق أن استفاد من أراضي الأملاك المخزنية بنفس المديرية (المحمدية).  موجة الغضب التي تلت انفجار ملف الودادية، بدت وأن جهة ما أخمدتها. ومصادر بديل بريس أكدت أن ملف الأرض في طريقه إلى التسوية حسب ما رغب واشتهاه مكتب الودادية ومنخرطين الذين تم انتقاءهم بطريقة (باك صاحبي) و(أمك مرضعاني). الكل يسارع الزمن في صمت وتستر كبير، بدعم ومؤازرة من طرف كل الجهات المعنية، طبعا مادامت تلك الجهات سيكون لديها نصيب من (الوزيعة). لأنه ببساطة كل المصالح والأقسام التي بإمكانها التعرض أو الرفض، سيستفيد رؤساءها. بل إن بعض المصالح الخارجية سيستفيد رؤساؤها السابقين والحاليين، بالإضافة إلى الموظفين الذين تم انتقاؤهم من طرف رؤسائهم باعتماد درجة ولائهم لهم… قد يبادر البعض إلى الإشارة بأن رؤساء المصالح الخارجية من حقهم الاستفادة (ماعليهمش الله). نقول لهؤلاء إن الحق هو من رئيس المصلحة الذي لا يمتلك منزلا. والذي نود فعلا أن تكون لديه فيلا. لكي يضمن أن تستمر أسرته في العيش وفق نمط عيشها الآن. لكن أن يكون له منزلا، فهذا لا يحق له … لأنه وببساطة إذا استفاد كل رئيس مصلحة خارجية من سكن أو عقار بتراب الإقليم الذي عين فيه، وانتقل بعد أربع سنوات إلى إقليم آخر لكي يعيد تأسيس ودادية أو تعاونية والاستفادة من جديد. فأظن أن هناك من المواطنين الذي يقبلون بمهمة رئيس مصلحة خارجية بدون تعويضات عنها، لأنهم سيربحون في كل تعيين أرضا أو فيلا… فكفانا ضحك على الذقون…. وأوقفوا مشروع التجزئة من أجل فحص لائحة المستفيدين، وتمكين من لهم الحق في الاستفادة…  

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *