إن ما يجري ويدور بقلب مدينة الزهور، من ابتزازت واستفزازت يقودها نقابيي سائقي سيارة الأجرة (الزرقاء)، ليعتبر أكبر تسلط وتجاوز لكل القوانين المنظمة للبلاد. هذه الفئة التي سبق أن استغلت حراك الربيع العربي وحركة 20 فبراير، لتنفض بالشارع، وتفرض أمنها الخاص. حيث حرمت سكان إقليم ابن سليمان من دخول دولة المحمدية. باعتماد تبريرات واهية، أرغمت عمالة وبلدية المحمدية على القبول بها، والخضوع لمطلبهم غير القانوني والمجحف في حق 233 نسمة من المغاربة القاطنين بإقليم ابن سليمان (دولة الأشقاء المستضعفين)…عادت من جديد لتستعرض عضلاتها في ملف لا يخصها. وأرغمت عامل المحمدية ورئيس بلديتها على الامتثال إلى مطالبهم غير القانونية. وخصوصا ملف النقل ما بين الحضري، الذي يعني سكان إقليم ابن سليمان. ولا شأن لعمالة وبلدية المحمدية فيه. ويكفي على بلدية المحمدية أن توفر محطات لوقوف الحافلات القادمة من مدن بوزنيقة والمنصورية وابن سليمان بقلب المدينة وليس بضواحيها. كما هو مفروض عليها بالنسبة للحافلات (الكيران)، وسيارات الأجرة الكبيرة…
إن الضرر الذي يتسبب به سائقي سيارات الأجرة الكبيرة( الشيبية)، وكذا شركة نقل مدينة بيس، لا يتواجد إلا في مخيلتهم. فهم يدعون أن حافلات (النقل الممتاز)، (تسرق الركاب) من داخل المدينة، وتنقلهم من حي إلى آخر، سواء أثناء دخولها المدينة، أو خروجها… فإن كان هذا السبب واقعي وحقيقي… ألا يمكن أن تتضافر جهود الأمن الوطني وباشوية وبلدية المحمدية، وفرض غرامات أو عقوبات على سائقي تلك الحافلات في حال ما اقترفوا مثل هذه التجاوزات… عوض معاقبة آلاف الطلبة والعمال والموظفين وأصحاب الخدمات الطبية والاجتماعية و…. الذين يعانون الآن من ضياع الوقت والمال والصحة، ويعيشون الخوف والاضطهاد والاعتداءات و… بسبب هذا القرار المجحف.
إن حل الأزمة الذي رفض مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدار البيضاء/ سطات، أن يسمعه مني خلال ترؤسه صباح السبت المنصرم، رفقة والي الجهة، ما يدعونه بالملتقى الجهوي بفضاء مقر عمالة ابن سليمان… هو حل بسيط لا يتطلب سوى (تجباد الودنين لشي وحدين)، وجعلهم ينصتون بعقلانية وحسن النية… الحل يا سيدي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. يتمثل في كون (أن على شركة (النقل الممتاز)، أن تلتزم بحمل ركاب الذين سينتقلون من المحمدية إلى خارجها بإقليم ابن سليمان، أو العكس… وعلى سائقي تلك الحافلات القادمين من إقليم ابن سليمان أن يتوقفوا عن حمل الركاب، بمجرد تجاوزهم قنطرة وادي النفيفيخ. وعلى السائقين المغادرين لمدينة المحمدية ألا ينزلوا الركاب إلا بعد تجاوزهم نفس القنطرة. وبالتالي فإن حافلات النقل الممتاز، لن يركب على متنها أي زبون لسيارات الأجرة الكبيرة ولا حافلات نقل المدينة التي تنشط بالمحمدية.
أما بخصوص غضبكم مني عندما حدثكم عن نائبكم الأول في الحزب إلياس العماري، وعن الوعد الذي قطعه شهر أبريل مع سكان المنصورية، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمقهى (ميموزا). وكيف أنه وعد بحل مشكل النقل قبل انتهاء مدة شهرين. وأكد أنه في حال لم يوفي بكلامه، فإنه سيحل الأمانة الإقليمية للحزب بالمحمدية التي كانت تدير شؤون البلدية في شخص رئيسها محمد لمفضل. وأنه إن عاد إن المنصورية بدون حل للمشكل ما عليهم سوى رشقه بالحجارة…. غضبتم من كلامي … وأنتم تعلمون أنني … فقط ذكرتكم بأن الشعب السليماني لم يعد يتحمل الوعود الكاذبة. وأنه لا يوجد مواطن بالإقليم يمكن أن يرفع حجرا أو حتى قطنا لرشقه على العماري أو أيا كان… ببساطة لأن سكان الإقليم طيبون… وأنهم مؤمنون بأنهم سيناضلون بكل ما يسمح به القانون، من أجل تحقيق مطالبهم… وأنهم هم من تم رشهم بالوعود الكاذبة من أجل الركوب عليها سياسيا…. ونتمنى أن تبادروا إلى الإسراع بتسوية المشكل، لأنكم الآن بيدكم كل الخيوط اللازمة.
أما بالنسبة لسائقي السيارات الأجرة الكبيرة(الشيبية و الزرقاء) التي تنشط بإقليم ابن سليمان، فعليهم أن يعلموا أنه لا حق لهم في التضييق على المواطنين، وإرغامهم على ركوب سياراتهم بدل من الحافلات. لأن المواطن من حقه على الدولة أن توفر له الحق في الاختيار، وأن يكون أمامه كل وسائل النقل الممكنة (حافلات، سيارات، قطار، طائرات، باخرات…). ويبقى للمواطن الاختيار حسب قدراته المالية والصحية وحسب رغباته. لا أن يفرض عليه ركوب سيارات لا يحترم معظم ساقيها أبسط حقوق زبائنهم، من حيث صالونات تلك السيارات، ولا من حيث الأثمنة، ولا من حيث سلوك بعض السائقين المنحرفين الذين يقضون النهار في التلفظ بالكلام الساقط والسب والقذف، ويقضون الليل في الفساد ومعاقرة الخمور واستهلاك المخدرات.
كما يجب أن يعلموا أنه كل المغاربة سواسية أمام القانون. وأنه وحده أمن ودرك المرور من لهم حق تنظيم السير. وليس من حقهم أن ينصبوا سدودا (براجات) يسمونها (الكالة). يوقفون سيارات الأجرة، ويطاردون كل من عارضهم بدون أدنى حق أو قانون. إن (الكالة) تعتبر من أكبر فضائح السير بالمغرب. كيف يعقل أن يتم تعيين سائق فس مهمة رجل أمن. يقضي النهار في تنظيم سير سائقي سيارات الأجرة، وطبعا يقضي النهار في التقاط عدد من الدراهم عن كل رحلة لسيارة الأجرة. ويعمد إلى منع سائقي سيارات أجرة آخرين من حمل الركاب. علما أن تلك المهمة يجب أن تكون مقننة بقانون واضح، وأن يعهد تطبيقها إلى الامن الوطني والدرك الملكي … لا أن يفرضها السائقين وحدهم، كلما دخلوا في خصام أو نقاش مع بعضهم البعض…