بديل بريس
وددت لو أطل علينا عضوان مستشاران بمجلس بلدية المحمدية، ومن خارج لائحة حزب العدالة والتنمية. و زفا لنا خبر قبولهما الالتحاق بلائحة أعضاء حزب العدالة والتنمية البالغ عددهم 22، بدون شرط أو قيد. ليرتفع عددهم إلى 24 من أصل 47. ويتمكن (المصباحيون) من تنصيب حسن عنترة على رأس المجلس وتشكيل مكتب مسير متناسق. فبمبادرة كهذه سترفع من قيمة صاحبيها، وتغفر لهما ما اقترفاه من ذنوب وجرائم مالية وإدارية في حق الناخبين والناخبات. وستغلق باب التحالفات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، وتفرز مكتبا مسيرا عاقا ومختلا. فقد بات مؤكدا أن رئاسة بلدية المحمدية ستعود لحسن عنترة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية. إن لم تتحرك أياد خفية لإبعاده، ونسج تحالف مصلحي ضد رغبة السكان. فهو الحزب الذي سحق منافسيه بحصوله على 22 مقعد من أصل 47 مقعد. بعد أن صوت عليه 11168 ناخب وناخبة. ويبقى فقط معرفة كيف سيتم تدبير تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 7 مقاعد فقط. بعدما عاش وكيل لائحته محمد العطواني الرئيس السابق لمجلس العمالة. والذي سبق له أن قاد المجلس البلدي، يحلم باكتساح المحمدية وانتزاع الرئاسة. وهل سيستجيب حزب العدالة لطلبات الود والقران التي بعثها له حزب الاتحاد الاشتراكي من خلال ندوة صحفية نظمها مؤخرا بمقر كتابته الإقليمية. فحزب العدالة والتنمية يلزمه فقط مقعدين لحصد الأغلبية وتشكيل مكتب مسير على هواه. لكن وبما أنه ليس خبير في انتزاع المقاعد خلسة، ولأنه يرفض سلك طريق المساومات والمتاجرة في سوق بيع الذمم، فقد اختار التحالف مع لائحة التجمعيين احتراما لقرار أمينه العام عبد الإله بنكيران الذي نص على ضرورة التحالف مع أحزاب الأغلبية. إلا أن هذا القرار يزعج مجموعة من السكان، الذي وضعوا ثقتهم في حزب العدالة، ويرفضون بشدة عودة الوجوه السابقة، سواء على مستوى القيادة أو تقلد باقي المهام داخل المكتب المسير أو اللجان. لكن ما قد يثير الغموض ويفتح باب الجدل السياسي، هو التحالف المحتمل مع حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض للحكومة. والذي وإن كان الشارع الفضالي يطمح إليه بحكم أنه سيقصي مجموعة من الوجوه التي سبق وقادت المجلس البلدي أو شاركت في التسيير بدون عطاء يذكر. فإن الجدل يدور حول:
أولا : إن كان التحالف ثنائيا بين حزبي المصباح والوردة فهو تحالف أو (زواج) ضد رغبة أولياء أمر الحزب الإسلامي. لكنه زواج مرغوب فيه من طرف معظم من جربوا الوجوه السابقة وخيبوا ظنهم.
ثانيا: إن كان ثلاثيا مع الأحرار فإنه لن يعكس طموحات من يدعون إليه، لأن التدبير الثلاثي لن يكون سهلا، وعمليات توزيع المهام ستعرف اكراهات وتوافقات لن تخدم السكان. بالإضافة إلى ما قد يتعرض له المكتب من انشقاقات تعيق سير المجلس. ثالثا وهذا هو الأهم: إذا كان البرلماني الاتحادي المهدي مزواري يعلم علم اليقين أنه ليس من حق حزبه الاتحاد الاشتراكي رئاسة مجلس بلدية المحمدية، بالنظر حسب تصريحه إلى أن سكان المحمدية منحوا العدالة والتنمية المرتبة الأولى ب22 مقعد. ولائحته لم تتجاوز 10 مقاعد. وإذا كان قد أكد ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية يوم العاشر من شتنبر بمقر الحزب، حيث قال (إنه لن يقف ضد إرادة السكان واختياراتهم وأنه ليس من حق الاتحاد الاشتراكي رئاسة المجلس). فلماذا تقدم رسميا بترشيحه لرئاسة البلدية إلى جانب حسن عنترة وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، ومحمد طلال وكيلا لائحة حزب الأصالة والمعاصرة ؟.
وأين يمكن تصنيف ترشحيه للرئاسة علما أنه أكد عدم تفاوضه مع أي طرف، إن لم تكن هناك مفاوضات غير معلنة. أهو ترشيح نضالي من أجل الإعلان للرأي العام والناخبين أن الاتحاد قادر على قيادة المجلس؟ أم هو رسالة تحذير وتخويف الهدف منها تنبيه باقي المرشحين للرئاسة أن هناك لائحة اتحادية وجب طرق بابها والتفاوض معها قبل خوض انتخابات الثلاثاء المقبل.
