هيئات نقابية وجمعوية تطالب بتدخل عامل ووالي الجهة والأجهزة الأمنية من أجل إنصاف سائقي التاكسيات بإقليم ابن سليمان : الغموض يلف حجز (تاكسي) لسائق فقير ومصاب بداء السرطان

انتفض سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير بإقليم ابن سليمان، بعد حجز (تاكسي)، بدون وجه حق، علما أن صاحب السيارة يعاني من ظروف اجتماعية وصحية جد عسيرة. إذ أنه يعاني من إصابته بمرض السرطان. وقد تم حجز السيارة (التاكسي) التي رقم مأذوينتها 132. بمنطقة تيط مليل، وتوصل بديل بريس برسالة من ثلاث هيئات معنية بشؤون قطاع سيارات الأجرة الكبيرة. أكدت فيه أن وراء عملية حجز سيارة، القرار الجائر الذي اتخذه عامل عمالة مديونة تيط مليل. والذي فتح الباب على مصراعيه أمام أحد الأشخاص من ذوي السوابق (تقول الرسالة)، والذي أصبح يصول و يجول في الشارع العام على مثن دراجته النارية لمطاردة سيارات الأجرة المارة من هناك، أمام أعين رجال الأمن والدرك، والذي أصبح البعض منهم يترصد للسائقين بين الأشجار، للإيقاع بسيارات الأجرة . وكذا بتوجيه ممن أسمتهم الرسالة بأشباه مكتب نقابي معروف. أصبح هو الآمر الناهي في هذه القضية.
فقد توصل الموقع بديل بريس بالرسالة الموقعة من طرف محمد زياد الكاتب الاقليمي للنقابة الديمقراطية لسيارات الأجرة ورئيس جمعية مهني سيارات الاجرة بابن سليمان، وكذا عبد الكريم الخدير (أمين سائقي التاكسيات)، والتي تبرز مدى غضب واستياء مهني الإقليم، منذ صدور قرار الوالي السابق لجهة الدار البيضاء سطات، والذي أكدوا أنه صدر إرضاءا لمكتب نقابي، يقضي بمنع سيارات الأجرة بمختلف المدن المجاورة لمدينة الدار البيضاء، من نقل الركاب كما كان متعارف عليه منذ سنين خلت، وفي جو يسوده التعايش بين المهنيين من مختلف الأقاليم، لتسهيل عملية التنقل خصوصا المرضى منهم لمدينة بحجم الدار البيضاء، حيث المراكز الاستشفائية الكبرى، ولما لها من دور اقتصادي بالنسبة للمدن المجاورة. إلى أن صدور هذا القرار الجائر في حق المهنيين بحجز سيارات الأجرة لهذه المناطق المجاورة لمدة شهر. والذي لم تراعى فيه الظروف الاجتماعية للمهنيين مما نتجت عنه فوضى عارمة بينهم. حيث تحول الصراع على أشده بين المهنيين بكل من محور جهة الدار البيضاء و عمالة برشيد و عمالة تيط مليل مديونة التي اتخذت نفس موقف الوالي السابق للجهة كما ذكر المتضررون في الرسالة أن القرار انعكس سلبا على سائقي سيارات الأجرة بمدينة بن سليمان الذين لم يتخذون نفس القرار.
كما تحدثت الرسالة عن ما يقع بمدينة ابن احمد، حيث أكدت أنه (بالنسبة لمدينة ابن احمد فان سيارات الاجرة بمدينة بنسليمان تتجه نادرا نحوه، أما حجز سيارة الأجرة رقم 311 ، فالوضع مختلف لطريقة حجزها كما أكد لنا ذلك المهنيين بمدينة ابن احمد عند اتصالنا بهم لأنه ليس بيننا و بينهم اية مشاكل و قد جاء على لسانهم أن سيارة الأجرة التي نقطة انطلاقها جماعة سيدي عبد الكريم كانت تنقل من مدينة ابن احمد أفراد من عائلة رئيس كوكبة الدراجات النارية في اتجاه مدينة بن سليمان و حيث حررت في حقها مخالفة السير و هي النقطة التي أفاضت الكاس و إلا كيف نفسر كلام هذا المسؤول أن أحد سائقي سيارات الأجرة هو من أخبر الدورية التي كانت موجودة في الطريق بأن سيارة الأجرة لمدينة بنسليمان تحمل راكبا و من المفروض أن الدورية طبقا للقانون تضبط المخالفة عن طريق المعاينة و ليس عبر الهاتف من اي شخص كان و من المنطق أن يطبق هذا القرار على جميع سيارات الاجرة المارة امام اعين افراد كوكبة الدراجات النارية لابن احمد لو لم تكن هناك حسابات شخصية). وتضيف الرسالة ( أما الراكب الذي هو مشكوك في أمره نتساءل أي إجراء اتخذ في حقه لعدم توفره على بطاقة الهوية . إن مهنيي سيارات الأجرة بنسليمان يستنكرون هذا القرار الظالم في حقهم نتساءل كذلك عن القوانين التي اعتمدت لإصدار هذا القرار الذي لم يراعي حقوق المواطنين و المهنيين بالدرجة الاولى لان هؤلاء المسؤولين لا يهمهم مصلحة المواطنين.كما نشجب هذا القرار الذي طالبت به بعض المكاتب النقابية و الذي سيبقى وصمة عار في جبينهم الذي كان المفروض فيهم ان يدافعوا عن المشاكل الاجتماعية للمهنيين لتحسين أوضاعهم).