بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
نطق الحق وأرغمت شركة (مول الغولف المنزه) بابن سليمان على تطبيق القانون، ووقف الخرق الفاضح للملك العام على مستوى الشارع الرابط بين تجزئة شمس المدينة وحي لالة مريم. حيث تأكد رسميا أن الجهات المعنية أوقفت مشروع تجزئ نصف الشارع الذي كان سيحتوي على 17 عمارة تجارية بثلاث طوابق. وكان سيحول حياة السكان إلى جحيم. أخير تأكد أن الشارع سيعود إلى وضعه القانوني بعرض 30 متر. وأن يكون شارع مزدوجا. يليق بالحي وساكنته. فقد علم بديل بريس أن تم إرغام صاحب الشركة المتجاوزة على التوقيع على التزام بتعويض المستفيدين من بقع تلك العمارات. هذا الأخير الذي بدا وكأنه الوحيد الذي يفرض أمنه بالمنطقة. إذ لا يعقل أن يحتل نصف شارع ويقوم بتجزيئه وبيع بقعه الأرضية دون أن يجد له رادع، مساحتها تتراوح ما بين 120 و150 متر مربع.. هي إذن حصيلة حرب أولية. لابد وأن تواصل من أجل فك الحصار عن حي لالة مريم. إذ أن مالك (الغولف) لازال يحتل بدون وجه حق امتداد نصف الشارع في اتجاه الثانوية الإعدادية لالة مريم. حيث يتواجد مرآب (الغولف) والسور المحيط به. فتصميم التهيئة واضح. ويبرز بجلاء أن الشارع عرضه 30 متر انطلاقا من المؤسسة الخصوصية (كوبرنيك) وحتى الثانوية الإعدادية لالة مريم. وحتى تقاطعه مع الطريق المحاذية للحي والمؤدية إلى مدينة المحمدية… الكل يعلم أنه تم السطو على شارع عريض مزدوج كان من المفروض أن ينطلق من حي كريم في اتجاه المحمدية. وأنه تم إنجاز شارع بديل بعرض أقل واتجاه أخر. يخدم مصالح التجزئة. وأن عملية الإنجاز تمت بطرق عشوائية وبالعربية (مغشوشة). جعلته نفس الشارع الآن كلها حفر وبرك مائية والنصف الثاني في الطريق إلى نفس المسار. والكل يعلم أن التجزئة تم إنجازها فوق ارض، جزء منها كان مساحة خضراء ممنوع البناء فوقه، والجزء الآخر كان برك مائية (ضاية بوبو). وأن جزء من أرض الغولف كانت تعود لأشخاص ذاتيين انتزعت منهم بالقوة. وبعضهم لم تم يتعويضه. وأن الجزء الباقي يعود للأملاك المخزنية. وتم تفويته بأثمنة جد هزيلة (5 أو 10 دراهم للمتر المربع). وأنه قبل توفيت الغولف للخواص، كان يعمل به مئات عمال وعاملات الإنعاش. تم إرغامهم على الاستقالة كمستخدمين تابعين للإنعاش الوطني. وتشغيلهم من طرف الشركة التي اقتنت الغولف. وبعدها تم تسريحهم وتشريدهم اتباعا بدعوى ندرة الشغل… هادشي لي طلع لينا من (كولف المنزه).. الله يأخذ فيهم الحق…
رغم الالتزام بالتعويض الى حد الآن لم يعوض اي ضحية لان صاحب المشروع فوق القانون وبتواطوء مع السلطات المحلية ومعروف بالتماطل والتحايل ، والتجزئة أصلا مشيدة فوق مستنقع ومجرى واد(ضاية بوبو)
المهم ان لم تتدخل السلطات العليا الوطنية لحلحلة المشكلة فالثلاثين الضحية تبقى آمالهم كالسراب