بديل بريس
عبد الله السليماني
ليس صدفة أن يتحول الوالي اليعقوبي إلى مادة للتشهير ومحاولة للنيل من مكانته في هرم رجال السلطة بالمغرب، بعدما بصم مسارا لافتا ومتأنيا في سلم وزارة الداخلية، حتى أضحى رقما صعبا في كل محطة سياسية بالمغرب. والدليل تجديد ثقة الملك محمد السادس في كفاءته وشفافيته ومصداقيته، بعد فترة عمله بولاية تطوان طنجة الحسيمة. حيث تم إعفاء العديد من المسؤولين، إثر انتفاضة ما سمي بحراك الريف وما عرفه من أحداث أليمة.
مناسبة هذا الكلام ما يتم الترويج له عبر تطبيق الواتساب بين المسؤولين، لرسالة مجهولة مكتوبة باللغة الفرنسية، ولا تحمل أي توقيع، يدعي محررها أنها من طرف سكان الولاية. موجهة إلى الملك محمد السادس، ضد والي الرباط محمد اليعقوبي. فهل يلجأ سكان الولاية إلى مخاطبة ملك البلاد باللغة الفرنسية، أم بلغتهم الرسمية (العربية) ؟. أم أن خلف (الادعاء)، مجموعة من أصحاب المصالح الشخصية، رأوا فيما يراه النائم أن بإمكانهم انتحال صفة السكان، من أجل التأثير والضغط وتحقيق مآربهم. أم أن سبب هذا الهجوم، يعود بالأساس إلى ما روج حول احتمال إعفاء وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت لأسباب صحية. وأن صاحب الرسالة يسعى إلى عرقلة إمكانية فوز اليعقوبي بكرسي الوزارة؟ ..عدة أسئلة تسير في اتجاه إجهاض الرسالة، وتبخيس محتواها.
رسالة تحاول أن ترسم صورة قاتمة عن مسار اليعقوبي وطريقة تدبيره للملفات الإدارية والمالية. بل الأنكى من ذلك تحاول أن تعطي صورة مغلوطة، عن كون الرجل مغضوب عليه من طرف المسؤولين عليه، وهو الذي لم يمض على تعينه سوى ثلاثة أشهر.
فالرسالة “الإفكّ” ليست بالبريئة بالنظر إلى توقيتها وبالنظر إلى كونها غير ممهورة بتوقيع يمكن للصحافة ولأولي الأمر التأكد من صدقيتها، خاصة وأن الرجل راكم من التجربة والدربة ما يكفي لكي يحصن نفسه من “الإفك” الذي ورد في الرسالة، فهل الوالي بهذه الدرجة من الغباء لكي يقترف ما جاءت به الرسالة المجهولة من الإتهامات وهو حديث الإستقرار بعاصمة المملكة، وهل الرجل بهذا القدر من الجشع لكل يحابي ويقوم بنقل شركات بعينها إلى مدينة الرباط لكي يقوم بمحاباتها –وفق منطوق الرسالة-، وهل هو بهذا القدر من التسلط والسلطة لكي يدوس على القوانين والمساطير لكي يمنح شركة بعينها القيام بإنجاز مشاريع بعينها دون سلك المساطير الإدارية والقانونية.
أكيد أن الوالي اليعقوبي له أخطاء في تدبير الشأن الترابي وله تصور خاص في التسيير، لكن ليس بالقدر الذي جاءت به الرسالة من تحامل وأحقاد، وإلا لكان الرجل خارج السياق المغربي، الذي يتسم بإعمال القانون وبربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ما يجعلنا نجزم بعدم صدقية الرسالة أن الرجل راكم من التجربة والخبرة على مدار حوالي 20 سنة في كل من عمالة المضيق الفنيدق ولاية تطوان مرورا بولاية طنجة ما يكفى من التجربة للتشبع بإحترام المساطير الإدارية والقانونية تحميه من ال”إفك” المنثور في الرسالة المجهولة.
ولعل ما يدفعنا إلى الشك في مرامي الرسالة المجهولة هو تداولها بشكل لافت ومضطر في هواتف كبار المسؤولين بولاية الرباط خاصة رؤساء الأقسام و المصالح الذين تضايقوا من طريقة اشتغال الوالي اليعقوبي التي تتسم بالصرامة والمواكبة اليومية والحزم في اتخاذ القرارات، حيث دشن مهامه على رأس الولاية بإعفاء رئيس قسم العمل الاجتماعي ثلاث أسابيع بعد تعيينه ثم تراجع عن إعفائه، هذا إلى غضبته على الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة، التي كادت أن تعصف بهم خارج أسوار الولاية، هذا دون الحديث عن مجموعة من المسؤولين بالمصالح الخارجية الذين تضايقوا من وتيرة إشتغاله.
فالوالي اليعقوبي في كل محطة سياسية كان عرضة للإشاعات كان آخرها ما تم ترويجه من إمكانية تعيينه وزيرا للداخلية مؤخرا، كما تعرض سابقا لحملة مغرضة حول إمكانية إعفاءه ضمن 14 مسؤولا شملتهم الغضبة الملكية عقب الزلزال السياسي القاضي بإعفاء أربع وزراء من حكومة سعد الدين العثماني.
والملاحظ أن هذه الرسالة “الإفك” تندرج ضمن تكهنات الهزات الارتدادية للزلزال السياسي في قطاعات عمومية، بل تكتسي في تعميمها حملة تخفي نوايا مبيتة، تستوجب ضرورة الكشف عما وراء الأكمة.
الرسالة، حسب تفسير بعض الفاعلين السياسيين، يقف وراءها محسوبون على جهات ترعى الفساد، لأن الإدارة الترابية تتصدى بمهنيتها لكل التجاوزات القانونية لهذه الجهات.
صحيح أننا انتقدنا الرجل في إبانه، لكننا بقدر انتقادنا وتوجيه الملاحظات له، كنا ولازلنا نحفظ للرجل قدرته الفائقة في العمل وإبداع الحلول و الإشتغال بعقلية المسؤول الترابي الطامح إلى إبراز أوجه التنمية وتنزيل المشاريع وإبداعها.
فالحقيقة التاريخية أن اليعقوبي استطاع أن يرسم معالم التنمية بتعاون مع المجالس المنتخبة في كل من تطوان وطنجة حيث تحمل مسؤولية تدبير الإدارة الترابية بهما، كما أن تطوان ستبقى شاهدة على أكبر مشروعين هامين غيرا من معالمها الاقتصادية والاجتماعية والحضرية. وكانت لمسة اليعقوبي حاضرة فيهما، برنامج التنمية الحضرية للمدينة (2009/ 2012) والذي رصد له غلاف مالي بقيمة مليار و63 مليون درهم و البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018) والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5،5 مليار ، إضافة إلى بصمته البارزة في مشروع طنجة الكبرى الذي تعدى غلافه المالية سبعة ملايير درهم.
فبقدر الانتقادات التي كنا نوجهها للسيد الوالي على مستويات المسؤولية التي تقلدها، فإننا نملك الجرأة لكي نقدم شهادة حق في الرجل الذي يتعرض لحملة ممنهجة للنيل من مصداقيته والمجهود الذي يبذله، بكل عفة ونزاهة ومصداقية، ونرفض أن نتحول إلى طابور خامس للقصف والتشهير برجالات الدولة.
من كان يمتلك ملفات فساد يتهم فيها الوالي اليعقوبي، عليه أن يسلك المساطر القانونية الصحيحة. ويطرق الأبواب اللازمة. لا أن يطلق (السلوقية)، ويحرر رسالة مجهولة المصدر، ويروجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأكيد أن واضع الرسالة ليس مواطنا عاديا من عامة الشعب. بل شخصا يدرك أهداف ومرامي رسالته في زمن بات للإشاعة رواد وجماهير غفيرة تتلقفها.
