بديل بريس
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برامج متعددة تستهدف الفاعلين الجمعويين على الصعيد الوطني منها، برنامج تكويني خاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية برسم سنة 2017 يشمل جميع جهات المملكة ال 12، يستفيد منه خلال المرحلة الأولى 360 فاعلا جمعويا من أصل 1200 مستفيد. وبرنامج للقاءات الجهوية يتم تنظيمها بشراكة مع الجهات ومجالس المدن بمواضيع متنوعة كالفوارق الاجتماعية ومحو الأمية والإشكالية الثقافية والإعلام والقضية الوطنية والديمقراطية التشاركية موضوع لقاء اليوم المنظم بسلا. وكان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب والناطق الرسمي باسم الحكومة، ترأس لقاءا دراسيا جهويا نظمته الوزارة المنتدبة بشراكة مع جماعة سلا، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر2017 بمدينة سلا، بمشاركة حوالي 300 شخص يمثلون 210 جمعية مدنية و36 منتخبا، وأساتذة متخصصون وباحثون. حيث أكد على أهمية التكوين وتعزيز قدرات الجمعيات من أجل تمكينها من الاضطلاع بأدوارها الدستورية. وتهدف المبادرة إلى بحث سبل إنجاح آليات الديموقراطية التشاركية وتثمين التجارب الناجحة على مستوى الجماعات الترابية واستثمار نتائج هذه اللقاءات في بلورة الإطار القانوني للتشاور العمومي على المستوى الوطني، وتتوج هذه اللقاءات بتوصيات وتوقيع شراكات. وإحداث منصات رقمية للتكوين عن بعد تعمل الوزارة على إطلاقها في مجالي الديمقراطية التشاركية والترافع المدني عن القضية الوطنية تتضمن برنامجا متكاملا للتكوين وتهدف إلى التمكين التدريجي للمستفيدين من كل أدوات وآليات المشاركة الديمقراطية وتحسين مستوى الترافع المدني حول القضية الوطنية وتعزيز المهارات والمدارك عبر تقنيات علمية وحديثة وتتوسل بالتكنولوجيات الحديثة، وتتوج بتسليم شهادات للمستفيدين. بمن جهته أشار محمد القدميري مدير الشؤون القانونية بالمديرية العامة للجماعات المحلية إلى أن المغرب تمكن منذ نهاية القرن الماضي من وضع أسس ديمقراطية فعالة تضمن الحق السياسي والدستوري، تتمثل في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، مشددا على أن المغرب يعيش تحولا جوهريا منذ دستور 2011، كنتيجة طبيعية لخيارات استراتيجية حكيمة أساسها التنمية المحلية المندمجة المستدامة، وأداتها تقوية دور المنتخبين في إدارة الشأن المحلي وتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني من المشاركة في هندسة التنمية وفي صياغة وتتبع السياسات العمومية من خلال إطلاق آليات تشاركية للحوار. وأكد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال على أهمية اللقاءات والورشات التكوينية الجهوية، والتي تتجلى حسب المتحدث في كونها محطة لتعميق النقاش حول ورش الديموقراطية التشاركية ومحطة تكوينية لفائدة المشاركين من الفاعلين المدنيين، كما أكد السكال على أهمية تفعيل الديموقراطية التشاركية في علاقتها بالديموقراطية التمثيلية مع التمايز والتكامل في الأدوار بينهما. وأوضح أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، يولي أهمية كبرى للهيئات الاستشارية الثلاث (هيئة الشباب، هيئة التنمية والاقتصاد، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص)، وقد نهج المجلس في عملية تشكيلها مسطرة التزم فيها بتحقيق الشفافية واعتماد العدالة المجالية في تمثيلية كل الفاعلين المدنيين بمختلف الجماعات بتراب الجهة. وتحدت جامع المعتصم رئيس جماعة سلا إلى ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بخصوص آليات الديمقراطية التشاركية، من حيث إحداث المجالس المنتخبة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى حقهم في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس المعني بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. حيث بادر المجلس الجماعي لسلا، يضيف المعتصم، إلى إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور تؤسس لعلاقات جديدة في مسار تدبير الشأن المحلي، كما تم على مستوى مجالس المقاطعات الخمس تأسيس لجن تشاورية محلية تضم مختلف الفاعلين على صعيد المجال الترابي للمقاطعة بهدف التشخيص المشترك والمستمر لحاجيات الساكنة واقتراح المشاريع التي تستجيب لها، والمساهمة في تتبع إنجازها وتقييم نتائجها، في إطار مجموعات عمل موضوعاتية (الشباب، الإعاقة، المرأة والطفولة، البيئة،…). وشهد اليوم الدراسي عروضا علمية حول آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عرض الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية وعرض حول مساهمة المجتمع المدني في صناعة السياسات المحلية وعرض حول برنامج تعزيز الديمقراطية التشاركية؛ وورشتين، الأولى حول تجارب هيئات التشاور الترابية، والثانية حول تقديم العريضة على الصعيد المحلي، وقد تم اختتام هذا اللقاء الذي خضرته فعاليات جمعوية من مختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة بعرض التوصيات التي خلصت لها الورشتين المذكورتين.
