الرئيسية / السياسية / وزير الاتصال في قفص الاتهام: الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يتهمه بخرق القانون عند تعيين مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

وزير الاتصال في قفص الاتهام: الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يتهمه بخرق القانون عند تعيين مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

 رفع الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يوم أمس الأربعاء تظلما إلى مصطفى الخلفي وزير الاتصال، على إثر التعيين الغير قانوني لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. وجاء رسالة التظلم التي توصل بها بديل بريس أن المكتب يـتأسف لما وصفه بالظلم والحيف الذي تعرض له جراء تعيين الوزير لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مباشرة وخارج المبادئ الأساسية التي تؤطر مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والشبه العمومية والتي تتمثل في  تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة طبقا لمقتضيات دستور المملكة الشريفة ولا سيما الفصلين 49 و92 منه. وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور. والسعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل19 من الدستور.

مشيرا إلى أن المعايير الأساسية التي تقوم عليها هذه المنظومة متمثلة في التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية. والتوفر على مستوى عال من التعليم، وعلى المؤهلات الذاتية، والخبرة التدبيرية اللازمة لشغل المنصب المطلوب. والتمتع بالنزاهة.والتوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه.

 واعتبر المكتب أن التعيين جاء خارج الضوابط القانونية التي تتعلق بتولي المناصب العليا، مع التذكير بأن المغرب صار يتوفر على منظومة قانونية منسجمة ومتكاملة في هذا الإطار. تقوم أولا وأخيرا، على مراعاة الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02المتعلق بالتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92، والمرسوم رقم 2.12.412، بتاريخ 11أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي المذكور. وذكر المكتب بمقتضيات المرسوم رقم 2.11.681بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والذي أرسى معايير موضوعية دقيقة تقوم على معايير الكفاءة والخبرة والتجربة العمليتين والتكوين والمستوى العلمي والمعرفي بالمجال. وتتجلى أهم مستجداته حسب نفس الرسالة في تعميم مسطرة الإعلان عن المناصب الشاغرة. وفتح باب الترشيح في وجه جميع الموظفين والموظفات العاملين بالإدارات المعنية، المتوفرين على الشروط؛ المطلوبة؛ اعتماد أسلوب الانتقاء في عملية اختيار المترشحين من طرف لجنة تشكل لهذه الغاية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *