الرئيسية / السياسية / وزير الاتصال يتسلم مذكرة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال حول مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر

وزير الاتصال يتسلم مذكرة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال حول مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر

أجرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ممثلة في وفد عن مكتبها الوطني الجامعي برئاسة الإخوة محمد الوافي وجمال بوزفور، لقاء مع السيد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الأربعاء 14 يناير 2015، لمناقشة مسودات مشاريع قوانين الصحافة المقترحة من قبل وزارته، إلى جانب قضايا الملف المطلبي للجامعة التي تهم أوضاع شغيلة القطاع. وقدم الوفد مذكرة الجامعة حول مسودات مشاريع قوانين الصحافة والنشر والمجلس الوطني للصحافة والصحفيين المهنيين.
وهي مشاريع قوانين عرضتها الوزارة على الجامعة، لتقدم مقترحات وتوصيات بشأنها، قبل تقديمها إلى الحكومة والبرلمان. وقد جائت مذكرة الجامعة الوطنية للصحافة والإتصال كثمرة لناقشات عميقة بين مختلف مكونات الجامعة وخاصة خلال اليوم الدراسي الذي عقدته يوم 15 نونبر الماضي بحضور إعلاميين وصحفيين وأكاديميين وحقوقيين.
وهي مذكرة هدفها الأسمى النهوض بكافة المهن المرتبطة بالصحافة والإعلام والاتصال في المغرب والمساهمة الفعالة في مختلف أوراش الإصلاح بما يتيح للبلاد التوفر على إعلام مواطن متطور، يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف.
وقد ثمن السيد الوزير مضمون مذكرة الجامعة وعبر عن استعداده للتعامل الإيجابي مع بعض التوصيات والمقترحات، وخاصة ما تعلق منها بتقنين آلية حماية الصحفيين من الاعتداءات، أو تلك التي تتعلق بمنع الجرائد والتوقيف المؤقت للمواقع الإلكترونية، أو ما تعلق منها بتقديم الدعم المالي العمومي لجميع المواقع الإلكترونية، سواء كانت تحمل نطاقا وطنيا "ma . "أو لا، أو المتعلقة بسلطة الإدارة في حال عدم انعقاد اجتماعات المجلس الوطني للصحافة أو غيرها من المقترحات الواردة في المذكرة؛ 
كما أثار وفد الجامعة بالمناسبة بعض ملفات الوضع الإجتماعي والمهني للعاملين في القطاع، مثل الوضعية الإجتماعية للعاملين بعقود مؤقتة لا توفر لهم لا الاستقرار المهني ولا العائلي، كما تحرمهم من تغطية اجتماعية وصحية لائقة؛ وهو ما يطرح بإلحاح ضرورة العمل على بلورة اتفاقية جماعية وطنية، تنظم العلاقات الشغلية داخل القطاع ككل، وتضمن الحد الأدنى من الحقوق والكرامة لمختلف الفئات التي تعمل به. كما أثار الوفد النقابي ملف بطاقة الصحافة وبطاقة القطار وهو ما كان، في الأسابيع القليلة الماضية، موضوع اجتماع بين مسؤولي الجامعة والوزارة
وقد دعا السيد الوزير الجامعة إلى تقديم مقترحاتها أيضا بخصوص عدد من مشاريع القوانين التي تشتغل الوزارة على تعديلها حاليا، ومنها قانون 03-77 الخاص بالاتصال السمعي البصري، وقوانين أخرى تتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء والمركز السينمائي المغربي والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري. وذلك من أجل تعزيز استقلالية هذه المؤسسات وإقرار مبادئ الحكامة الجيدة. كما عبر السيد الوزير عن استعداده لتطوير الشراكة مع الجامعة ومأسستها من خلال تعاقد رسمي. وعبر عن استعداده لدعم والمساهمة في أي حوار أو نقاش عمومي تريد الجامعة فتحه بخصوص هاته الأوراش القانونية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *