بديل بريس
أطلق مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صباح أول أمس الأربعاء النار على القضاة والمحامين من داخل الحرم الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، وأمام العشرات من طلبة وطالبات ماستر الحكامة القانونية والقضائية والأطر التربوية والقضائية والحقوقية.حيث قال إنهم لم ينضجوا بعد إلى درجة دعم بعض مطالبهم الإصلاحية. وقال المسؤول القضائي، عند استعراضه لجملة من الإصلاحات التي ميزت فترة ولايته، إنه لا يمكن أن يسمح بإصلاحات تصرف (هذا الإصلاح وتخصصه)، وأنه يرفض إتاحة حق الإضراب للقضاة، ولو اقتضى الأمر قطع يده. كما يرفض طلب (انتخاب الرئيس الأول والوكيل العام)، معللا رفضه بأن (القضاة هم جزء من المغاربة، ونحن لم نصل في ثقافتنا إلى أن نكون قادرين على تحمل هذه المسؤولية الجسيمة)، وتابع (من سينتخب؟ … إذا كنا عاجزين أن ننتخب منتخبين جمعويين، فكيف لنا أن نكون قادرين على الانتخاب الرئيس الأول والوكيل العام؟). وأضاف أن عملية الانتخاب إن تمت، ستعرض الجسم القضائي لاختراقات حزبية أو التنظيمية للقضاة أو حتى مافيوزية. مشيرا إلى أن وزير العدل اللبناني، حذره في لقاء جمعهما، وأسر له أن القضاء اللبناني استقل عن الدولة، لكنه أصبح في أحضان الطوائف. كما قال الرميد إنه أجل المطالبة بأحقية حضور المحامي مع المشتبه فيه المودع رهن الحراسة النظرية، إلى حين أن ينضج المحامين ومعهم المصالح الأمنية. وأنه يمكن المطالبة بها في حال التأكد بالممارسة أن هذا الحق لن يعطل المسطرة. وعاد المتحدث في محاضرته التي اختار لها عنوان ( هناك تغيير). إلى الهجوم على بعض القضاة، الذين قال عنهم إنهم يريدون أن يكونوا زعماء ووجهاء، من خلال المنتديات وإطلاق العنان للسان والانتقادات المجانية. وقال إن الميزان مختل عندهم. وفجر الرميد في محاضرته التي دامت زهاء الساعة والنصف، إشكالية العقار التي تضرب مدينة المحمدية، عند حديثه عن البنية التحتية المتردية للمحكمة الابتدائية بالمحمدية. حيث قال إنه جالس عامل المحمدية، من أجل إيجاد عقار مناسب لبناء محكمة، وأن العامل أكد له أن هناك بقعة أرضية وحيدة بالمدينة، واجهتها الأمامية لا تتعدى 40 متر مربع. وأوصاه بالإسراع باقتناءها، وإلا فإنه لن يجدها فيما بعد. لكنه وجدها غير مناسبة. وزاد إن معظم محاكم المملكة في حاجة إلى إصلاحات. وأن محكمة المحمدية أحسن بكثير (النواور) من محكمة الرباط، والتي هي أحسن من محكمتي مكناس وطنجة. موضحا أن هناك مخطط لإصلاح كل المحاكم ينتهي في أفق 2018. وأنه 2020 سيكون ميلاد المحاكم الرقمية بالمغرب. وأكد أنه المغرب لم يعرف في عه الحكومة الحالية أي اختفاء قصري أو تعذيب. وأن كل حالات التعذيب المسجلة، تخص مقترفيها، وأن الوزير سبق وتدخل في حالات شبيهة وانزل عقوبات على المعنيين.
