بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
استغربت اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، ما بلغها بخصوص رفض حضور مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان. بعد تصريحات الياس العماري إعلاميا. وجاء في بلاغ توضيحي للجنة، أنها استقت المعلومة من صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك. حيث اعتبر الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني. وأكدت اللجنة حرصها على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليم الحسيمة، و في مقدمتهم وزير الدولة في حقوق الإنسان، وأن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوان الحسيمة على احتضانها و دعمها. وأضافت أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية. موضحة أن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم. وختمت بالتأكيد على مراهنتها على حضور وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة و أن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون.
