نظم أرامل موظفي التجهيز والنقل بإقليم ابن سليمان صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية قرب المديرية الإقليمية، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإفراغ ضدهم. والتي أكدن أنها أحكاما جائرة. تمت في غيابهن، وبدون سند قانوني. وقد طالت الأرامل والمتقاعدين. وقال الضحايا إنه تم إصدار أحكام دعاوي قضائية استعجالية من المحاكم المدنية. بدون الإدلاء بوثائق مهمة، تؤكد أن المساكن المراد إفراغها هي قابلة للتفويت، وأن ساكنيها بدئوا منذ سنة 2014، إجراءات التفويت وفق ما تنص عليه القوانين. وبإقليم هناك 17 منزلا تم التأكيد رسميا أنها قابلة للتفويت لساكنيها. وقد توصلت الجريدة بلائحتين للمساكن القابلة للتفويت(13 منزل و4 فيلات)، وتلك غير القابلة للتفويت وعددها 13 (9 منازل و4 فيلات).، موقعتين ومختومتين من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز حينها. كانت المديرية قد بعثت بهما سنة 2014 إلى كل من مدير الأملاك المخزنية (المحمدية/ ابن سليمان)، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية بالرباط. وأوضحت النساء المتضررات أنهن نظمن اعتصامات ووقفات بمدينة الرباط منذ شهر مارس. قبل أن ينتقلن للاحتجاج على الصعيد الإقليمي. وأنه سبق أن تم لقاء بين الضحايا وممثلين عن وزارة التجهيز، انتهى بتفهم الوزارة وقبولها تعليق تنفيذ الأحكام القضائية، ومراجعة ملفات المساكن القابلة للتفويت بكل الأقاليم والعمالات. وطلب من ساكنيها تحديث طلباتهم. وقد توصلت الوزارة بملفات جديدة لطلبات التفويت. إلا أن الوعود تبخرت وبدأت عمليات تنفيذ أحكام الإفراغ في حقهم.