الرئيسية / نبض الشارع / وقفة احتجاجية وتهديد بتنفيذ اعتصام وإضراب عن الطعام … ممثلو جمعيات بابن سليمان يجلدون المجلس الجماعي ويطالب بالإنصاف وجمعية حقوقية تدعو لمعاقبة المتورطين في الجرائم المالية

وقفة احتجاجية وتهديد بتنفيذ اعتصام وإضراب عن الطعام … ممثلو جمعيات بابن سليمان يجلدون المجلس الجماعي ويطالب بالإنصاف وجمعية حقوقية تدعو لمعاقبة المتورطين في الجرائم المالية

انتقل ممثلو جمعيات المجتمع المدني بمدينة ابن سليمان، من مرحلة التنديد بعدم صرف المنح السنوية لسنة 2019، وإقصاء وتهميش الجمعيات النشيطة، إلى مرحلة الاحتجاج  ضد التدبير المالي والإداري لمجلس الجماعة، الذي خلف عجزا فاق المليارين و200 مليون سنتيم. وطالبوا برحيل الرئيس محمد جديرة. وتساءلت المجموعة التي نظمت وقفة احتجاجية مساء اليوم الثلاثاء أمام دار الشباب المدينة بتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مصير مبلغ 265 مليون سنتيم، المخصص في إحدى الدورات السابقة كإجمالي منح للجمعيات لسنة 2019.

واستغربت اقتناء الجماعة لخمس سيارات فارهة لأعضاءها، ليرتفع  أسطولها إلى 17 سيارة. والتي تكلف الجماعة  سنويا أزيد من 120 مليون سنتيم لشراء المحروقات. يضاف إليها مبالغ التأمين والضريبة والصيانة. واستنكرت  المحتجون في بيان لهم، ما تتعرض له الساكنة من تلاعبات في فواتير الكهرباء والماء الشروب. والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. وضعف وتلاشي عتاد الإنارة العمومية، من أعمدة ومصابيح وموزعات كهربائية. وقنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.

 

كما استنكروا تدهور البنية التحتية للمدينة. حيث الحفر وتلاشي أجهزة الإشارات الضوئية وغياب علامات التشوير. وطالبوا بالإسراع بتفعيل دور الشطر الأول من المنطقة الصناعية. وإحالة ملفات من كانوا وراء تعليق أنشطتها على القضاء. والإسراع بإنجاز الشطر الثاني. وتمكين الشباب من فرص الشغل وإحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما تطرق المحتجون لأزمة النقل بالمدينة، وطالبوا بإنهاء مأساة الطلبة والتلاميذ الذين باتوا يتنقلون على متن صناديق الموت دائمة التعطل. حافلات قالوا إنها لا تصلح حتى لجرها بالدواب. حيث يتعرض الركاب للأمراض النفسية والعضوية، ويتعرض الطلبة والتلاميذ للتوبيخات من طرف من أساتذتهم بسبب التأخرات اليومية. وبخصوص قطاع الصحة، طالب المنتفضون بتوسيع المستشفى الإقليمي، وتعزيزه بالأطر الطبية المتخصصة في كل الأمراض والتجهيزات الطبية اللازمة. والكف من جعله فقط محطة عبور إلى مستشفيات الجوار . حيث يتعرض المرضى للإذلال والمضاعفات المرضية. والتخفيف من معاناة أسرهم مع الهدر للزمن والمال. كما طالبوا بتنقية وتطهير المدينة من الفوضى العارمة المتمثلة في تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي والخاص والأزقة والشوارع. والقضاء على مجموعة من النقط والبؤر السوداء التي لوثت المدينة. وبتكثيف جهود كل المعنيين بأمن وسلامة المواطنين من أجل وقف الاعتداءات التي يتعرض لها البعض من طرف مجموعة من المنحرفين واللصوص. داخل بعض الأحياء السكنية وهوامش المدينة، وبمحيط المؤسسات التعليمية. وحماية التلاميذ من مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة. والإسراع بإحداث المشاريع المبرمجة داخل المدينة والعالقة (تجزئة السوق القديم، المسبح، المحطة الطرقية، المركب التجاري..). والعمل على التفاوض مع أصحاب القطاعات المعنيين. كما طالبوا  بإفراغ مقر العمالة السابق المتواجد بحي الحدائق، بإلغاء الاتفاقية بين العمالة والوزارة المعنية بالبيئة، ومنح المرفق للمجتمع المدني. وإلغاء الاتفاقية الخاصة بتدبير محطة التصفية. من أجل إعادة الروح إلى منتزه عين السفيرجلة، والتمكن من صيانة المحطة والاستفادة من المياه المعالجة في سقي حدائق المدينة. الكل ينزف بهذه المدينة بسبب فشل التدبير المالي والإداري. ومراقبة السلطة المحلية لدفتر تحملات شركات التدبير المفوض.

مطالبين بتدخل كل الجهات المعنية بالتتبع والمراقبة والوصاية من أجل التحقيق في ملفات التدبير المالي والإداري للجماعة. بداية بعامل إقليم ابن سليمان والمفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات الدار البيضاء/ سطات. ومنبهين كل من يعتبر نفسه شريفا عفيفا داخل الجماعة، بالكشف عن ملفات الفساد، وإحالتها على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. من أجل إنصاف المدينة وسكانها.
وختم المحتجون بيانهم بالتأكيد على تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي إلى حيت تحقيق مطالبهم المشروعة. حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية ثانية الخميس المقبل أمام مقر البلدية، ووقفة ثالثة السبت المقبل أمام دار الشباب. وبعدها خوض اعتصام وإضراب عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين المقبل. من جهته ندد محمد متلوف رئيس المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما اعتبره فساد مستشري داخل الجماعة. على مستوى تدبير الصفقات العمومية، بما فيها الخاصة بالتدبير المفوض. مطالبا بإنصاف الساكنة ووقف نهب المال العام. ومعاقبة المتورطين في الجرائم المالية التي أفقرت الساكنة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *