بديل بريس
تستمر انتفاضة عمال وموظفي ومستخدمي شركة سامير المهددين بالطرد والتشرد،بعد أن أعلنت الشركة عن قرب إغلاقها وتسريحهم. فقد نظمت المكاتب النقابية المحلية المكونة من المكاتب النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفة احتجاجية حاشدة، وحضور ممثلو الجبهة المحلية لمتابعة تداعيات الأزمة بسامير والجبهة النقابية ومشاركة فيها فعاليات جمعوية وحقوقية وبرلمانية منددين بالإهمال واللامبالاة التي يعرفه ملفهم من طرف كل المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا. فالشركة التي كانت تعتبر في صدارة الشركات من حيث الرأسمال والاستثمار، توقف الإنتاج داخلها، بعد أن زادت مديونتها. وعقد قدرة الشركة على الالتزام بمسؤولياتها في تغطية الديون وصرف المستحقات.
وكانت الجبهة النقابية أصدرت بلاغا طالبت بالاستئناف العاجل للإنتاج وإنقاذ الآليات والمنشات من التلاشي والهلاك، وعودة الدولة لرأسمال الشركة من أجل ممارسة سيادتها الكاملة في مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية وتنظيم سوق المحروقات بهدف توفير الحاجيات الوطنية وتجنب تذبذبات السوق الدولية أمام الحرب المستعرة بالشرق الأوسط وبمنابع الطاقة.
وأكدت المكاتب النقابية الثلاث ، على وجوب تحمل الدولة لمسؤولياتها الكاملة في فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب الأزمة والكف من الحياد السلبي والتدخل العاجل وقبل فوات الأوان من أجل حسم الأزمة وحماية مصالح الجميع، لأن القضية تتعلق بنتيجة الخوصصة لقطاع مربح له علاقة مباشرة بالأمن الطاقي للبلاد. وألحت النقابات الثلاث على حماية الحق في الشغل ومكاسب الأجراء بشركة سامير والمتقاعدين والمناولين، وعلى صيانة الحريات النقابية وعودة المطرودين والمبعدين، وتنفيذ كل مقتضيات الاتفاقية الجماعية، كما احتجت على احتجاز التعويض عن المغادرة المبكرة ورفض ترسيم المشغلين عبر وساطة الأنابيك وعلى الشروع في تسريح عمال شركات المناولة.
وتأتي هذه الوقفة، يقول البلاغ، في ظل استمرار توقف الإنتاج ونفاذ المخزون منذ غشت الماضي، بسبب الاختناق المالي لشركة سامير ولجوء الجمارك للحجز التحفظي ومنع الواردات والصادرات، وأمام التهديد الحقيقي لمستقبل صناعات التكرير وللأمن الطاقي المغربي وللاقتصاد المحلي والوطني ولحقوق المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير والمناولين بها.
