عاشت مدينة ابن سليمان زوال وعصر اليوم الثلاثاء حالة استنفار أمنية بلغت أشدها، بعد أن تعرض مستخدم بوكالة المكتب الوطني للماء والكهرباء للسرقة بالخطف، بعد لحظات من خروجه من الوكالة ممتطيا حقيبة بها 10 ملايين سنتيم. وقد تم إيقاف ثلاثة من المشتبه فيهم أحدهما من ذوي السوابق العدلية ضمن عصابات الفراقشية المتخصصة في سرقة المواشي، خرج حديثا من السجن. وعلم بديل بريس أن عملية الإيقاف التي تمت بعد ساعتين من تنفيذ جريمة السرقة بالخطف. تمت بعد مطاردة هوليودية لسيارة المشتبه فيهم من طرف عناصر أمنية على متن سيارات الخدمة ودراجات نارية، وتحت إشراف ميداني لرئيس المنطقة الأمنية. وهي المطاردة التي انطلقت من حي الحدائق (الجرادي)، وانتهت بحي الصخور خلف حي الفلين. بعد أن انفجرت عجلتين لسيارة المشتبه فيهم. وهي سيارة سوداء نوع (رونو فلورونس) مكتراة من شركة بالمحمدية. ليتم إيقاف المشتبه فيهم، واصطحابهم إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية حاولوا خلالها إنكار التهم الموجهة إليهم. كما سيتم تنقيط ونشر هويات الموقوفين وهم من أبناء المدينة على باقي الأقسام والمراكز الأمنية والدركية بالمغرب. ولم يتم العثور على المبلغ المالي المسروق. في انتظار إتمام البحث بتفتيش منازل الموقوفين.
وأفاد مصدر بديل بريس أن الموظف البسيط الذي كان بحوزته المبلغ المالي المسروق. كان بصدد الانتقال على متن سيارته الخاصة من الوكالة في اتجاه الوكالة البنكية التي بها حساب المكتب الوطني. ليفاجأ بشاب يعنفه ويسرق حقيبته. وهو يبين بجلاء قصور حرس الوكالة وغياب الضمانات اللازمة للسلامة. حيث أنه لا يعقل أن يقوم موظف بسيط بنقل أموال عاملة يوميا بدون حراسة ووسائل الأمن. أقلها التنقل على متن سيارة خدمة بسائق. وحمل المال في حقيبة مؤمنة. بالإضافة إلى غياب كاميرات المراقبة بمحيط الوكالة. حيث علم بديل بريس أن الأمن الوطني اضطر للاستعانة بكاميرات منازل مجاورة للوكالة بحي الفتح. كما اتضح أن عملية السرقة بالخطف لاشك سبقتها عمليات ترصد من طرف الجناة. تأكد لهم أن عملية نقل الأموال إلى البنك أو الخزينة. تتم بواسطة موظف ببنية جسمانية ضعيفة، وعلى متن سيارته الخاصة. وبحي الفتح المعروف بندرة المارة به. وبقربه للطرق المؤدية بسرعة إلى خارج المدينة…
عملية السرقة بالخطف التي تعرض لها موظف الوكالة، زادت من تأكيد أن الوضع الأمني بالمدينة متدهور. كما تأكد ما سبق وتناوله بديل بريس في مقال رأي سابق، من أن الأمن ليس مجرد (جهاز) مشكل من أشخاص يتلقون رواتبهم الشهرية. ولكن الأمن هو (سلوك) يجب أن يتسم به الكل وأن يترسخ في أذهان وعقول كل الأجهزة المحركة للشأن المحلي والوطني. على الكل المشاركة في توطيد الأمن، في مقدمتهم المجلس البلدي والسلطة المحلية والقضاء وقطاعات الرياضة والتعليم والصحة و… وكذا المجتمع المدني…