بديل بريس
إن ما يعيشه عمال النظافة بالجماعة القروية الفضالات التابعة لإقليم ابن سليمان، والذي بلغ إلى حد عدم توصلهم بأجورهم لشهر شتنبر ونحن على مشارف نهاية شهر أكتوبر. واضطرارهم إلى الاعتصام صباح أمس الأربعاء أمام مقر الجماعة. هو نتاج صفقة غامضة وغير محسوبة. تمت سنة 2013 من طرف المجلس الجماعي السابق . فازت بها شركة التدبير المفوض (أوزون)، والتي أريد لها (أي الصفقة)، أن تمتد لمدة سبع سنوات (إلى غاية نهاية 2019). علما أن العمال انتظروا طويلا( 26 يوم)، أملا في إنصافهم، ومراعاة الأعمال الشاقة التي يقومون بها يوميا من أجل تنظيف الجماعة .
الجماعة غير قادرة على توفير وحدها المبلغ السنوي 150 مليون سنتيم. بعد أن أدت وزارة الداخلية ما تعهدت به خلال السنوات الثلاث الماضي.وفق الاتفاقية الثلاثية التي أبرمت بين الجماعة والشركة والوزارة. إذ ساهمت الوزارة في السنة الأولى بالمبلغ كله (150 مليون)، وساهمت خلال السنة الثانية ب100 مليون، وخلال السنة الثالثة ب50 مليون.
وبالتالي فإن الجماعة عجزت على توفير المبلغ الذي طلبه الخازن الإقليمي هذه السنة. فقد وفرت الجماعة فقط 50 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، و50 مليون دعم الوزارة للسنة الثالثة. وعجزت عن توفير المبلغ المتبقي 50 مليون. وطبعا الخازن رفض صرف أجور العمال إلى حين تسوية المشكل.. هنا تدخل عامل ابن سليمان، لدعم طلب الجماعة لكي توفر وزارة الداخلية بقية المبلغ (50 مليون). لكنها رفضت. وعاد العامل ليضغط من جانبه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن لازال الجواب عالقا… وبالمقابل فقد تم الاتفاق مع الخازن الإقليمي على أساس اعتماد ما توفر (100 مليون)، وحل مشكل أجور العمال.. وهو ما لازال ينتظره هؤلاء المستضعفين.
المشكلة هنا ليس في توقف صرف أجر شتنبر … ولكن في ما سيقع مستقبلا… فقد علم بديل بريس أن الشركة لها ديون عالقة لدى الجماعة منذ السنة الماضية 2015، تقدر بأزيد من 40 مليون سنتيم (مستحقات الشركة لمدة 3 أشهر). ليتضح أن على الجماعة أن توفر أولا مبلغ 4ّ0 مليون العالق منذ السنة الماضية، ومبلغ 50 مليون من أجل إتمام مبلغ السنة الجارية. بالإضافة إلى أن عليها أن توفر بداية السنة الجارية المبلغ كله 150 مليون سنتيم. وهو ما يبلغ إجماليا أزيد من 240 مليون سنتيم… وطبعا هذا لا يمكن أن توفره الجماعة بسبب ضعف مداخيلها. وميزانيتها التي لا تتعدى 490 مليون سنوية (قد تزيد أو تنقص بقليل). علما أن معظم المبلغ يصرف كأجور للموظفين والعمال ولسد مصاريف الوقود والكهرباء والهاتف… ولا يمكن حتى من تخصيص فائض لإنجاز مشروع صغير يصد حاجيات السكان.. ….. علما أن وزارة الداخلية سبق واختارت جماعة الفضالات القروية، لكي تكون رابع جماعة حضرية بالإقليم. بعد جماعات ابن سليمان، بوزنيقة والمنصورية.. أي أن الوزارة فكرت في أن يتحول مركز جماعة الفضالات إلى مدينة… فهل بمثل هذا التدبير العشوائي والتبذير المالي يمكن أن يتم تأهيل المركز الجماعي… ؟؟
… هناك تطرح أسئلة كثيرة حول هذه الصفقة وطول مدتها. وهل كان المبادرون إلى إنجازها يحلمون بأن تتضاعف مداخيل الجماعة. أم أن في الأمر أشياء أخرى لم يتم الإعلان عنها.
لقد تم التفكير في تفويت قطاع النظافة بتراب الجماعة التي لا تمتلك أصلا رصيدا ماليا كافيا لهذه التدبير المفوض. ولا تمتلك أية بنية تحتية تؤهلها للاستفادة من هذه النظافة (سوق متعفن ومهدم ومجزرة تزكم أنوف سكان الجوار وخصوصا دوار العمور)، تجزئات عشوائية، الوادي الحار يجري داخل تجزئات بالقرب من مقري الجماعة والقيادة وخلف المسجد، وباقي السكان يقضون حاجياتهم البيلوجية في الخلاء. وثلاثة مشاريع سكنية تابعة للعمران، لازال مشروعها الأول القاضي بإسكان دور الصفيح لم يكتمل بعد. علما أن هناك من المستفيدين من ماتوا، وأن من الأطفال من كبروا وتزوجوا وشكلوا أسرا جديدة. إضافة إلى أن حتى المستفيدين من المشروع الأول (الشطر الأول غير المكتمل)، يعيشون جحيم البنية التحية المتدهورة… رغم كلها …
تم طلب دعم وزارة الداخلية من أجل دعم الصفقة وتمريرها (صحة). وفازت بها شركة (أوزون) المكلفة بنظافة عدة جماعات بالإقليم. وتم التوقيع على الاتفاقية، على أساس، أن تتلقى شركة أوزون 150 مليون سنتيم سنويا. مقابل دفتر تحملات، يقضي بتوفير الآليات اللازمة، وتشغيل 24 عامل نظافة. وطبعا بدعم من عمالة ابن سليمان (المساند الرسمي للصفقة الغامضة)،قبلت وزارة الداخلية دعم الصفقة. حيث قررت تقديم دعم 150 مليون سنتيم خلال سنة 2013، صرفت بداية 2014، وطبعا الجماعة دفعت صفر درهم. خلال سنة 2014 قدمت الوزارة 100 مليون سنتيم، صرفت سنة 2015، وكان على الجماعة دفع 50 مليون سنتيم. وخلال سنة 2015 قدمت الوزارة 50 مليون سنتيم صرفت سنة 2016. وعلى الجماعة أن تدفع 100 مليون سنتيم. وكما يظهر من خلال الاتفاقية الثلاثية بين الجماعة والشركة والوزارة. يتضح أن الجماعة استفادت مجانا من النظافة خلال السنة الأولى. وفي كل سنة عليها أن تدفع ثلث المبلغ السنوي 150 مليون. بعد ثلاث سنوات. تبين الاتفاقية أن الجماعة ستدفع سنويا وحدها المبلغ كله (150 مليون).
هذا واقع الجماعة وهذه تفاصيل الصفقة… ويبقى للقارئ الفضالي أن يتفحص بإمعان مقال بديل بريس،ليقف على التفاصيل والحيثيات الدقيقة. ونترك له صلاحية تحميل مسؤولية معاناة هذه الفئة التي تقتات من عرقها بشرف وأمانة… ومسؤولية تهميش وإهمال سكان جماعة الفضالات… بالنسبة لبديل بريس فكل أطراف الصفقة مسؤولون… وكل الفضاليين عموريين وغير عموريين … مطالبين بوقف نزيف الجماعة وتضرر سكانها…
أما مصير العمال فهو معلق بين المجلس الجماعي وشركة التدبير المفوض… وعلى العموم … إن كان بالإمكان الاستغناء عن الشركة.. فعلى الجماعة ألا تسرح العمال. وأن تضمن لهم العمل بشرف وكرامة كعامل نظافة تابعين لها.. وإلا فعلى الجماعة أن تبادر إلى الإسراع بإيجاد تسوية مع الشركة، بإقناع الوزارة على إعادة دعمها وفق اتفاقية جديدة. أو اللجوء إلى المفاوضات المسجلة بدفتر التحملات. والتي تشير إلى إمكانية عقد اجتماعات بحضور السلطة من أجل التخفيف من المبلغ، أو اللجوء حتى إلى القضاء… وفكها با من وحلتيها ؟؟؟؟
