بديل بريس
عادت قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية التي يتابع فيها رئيس بلدية بوزنيقة ونائبين سابقين له وأحد المستثمرين، للتداول القضائي أمس الاثنين بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، في مرحلة الاستئناف. وتم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل، بعد أن انسحب أحد محامي المتهمين وتخلف محامي ثاني. وتم التأجيل من أجل إعداد الدفاع، وتمكين المستثمر من اعتماد محامي آخر. وكان محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية قضت شهر مارس الأخير بإدانة محمد كريمين رئيس الجماعة، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم. كما قضت بإدانة حميد المحجوبي نائبه الأول في المجلس السابق والحكم عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم. وبرأت (م، خ) النائب السادس للرئيس في المجلس السابق الذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية، كما برأت المستثمر (م،د). وتعود قضية رئيس الجماعة ومن معه إلى الولاية السابقة، حيث سبق وتقدم مستشارين جماعيين معارضين بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك. ويتعلق الأمر بالمستشارين السابقين محمد بايا وعبد الغفور السملالي. حيث توبع في البداية رئيس الجماعة الذي كان حينها برلمانيا بالغرفة الثانية، إلى جانب عشرة أشخاص تم اعتقالهم ضمنهم منتخبين بالمجلسين السابق والحالي للبلدية ومستثمرين وممولين. بعدها تم إطلاقهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ أقصاها 40 ألف درهم. بينما تمت تبرئة مقاول من كل الاتهامات الموجهة إليه، وقد أدركه الموت بعدها. وتضمنت اللائحة من المجلس السابق كل من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية ، وشقيقه (م. م) النائب الثاني، و(ب.م) النائب الثالث، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية تعتريها، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) وكاتب فرع حزب الاستقلال حينها الذي التحق حاليا بحزب العدالة والتنمية. و(م.ب) ممول الحفلات ، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق. وقد تم التركيز على بقعة أرضية خاصة بدار الشباب داخل تجزئة. والتي تم تحويلها بقع أرضية سكنية، وزعت اثنين منها على أم وشقيق رئيس البلدية. حيث تمت تبرئة ستة منهم، وتم الاستمرار في متابعة الأربعة المتبقين. الغريب في هذا الملف الذي كان يثير ضجة بمدينة بوزنيقة، ومتابعا بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن طرف بعض الفعاليات المحلية. اختفى الحديث عنه منذ صدور الاحكام القضائية الابتدائية. وإلغاء المقعد البرلماني الخاص بالمتهم رئيس بلدية بوزنيقة الذي اختفى بعدها عن الأنظار.
