الرئيسية / جرائم و قضايا / يقع هذا بمحكمة ابن سليمان: أسرع حكم قضائي يحيل (معتصما) على السجن لمدة ثمانية أشهر

يقع هذا بمحكمة ابن سليمان: أسرع حكم قضائي يحيل (معتصما) على السجن لمدة ثمانية أشهر

 

أثار حكم قضائي تم النطق به اليوم الخميس داخل رفوف المحكمة الابتدائية بابن سليمان جدلا كبيرا لدى الرأي العام المحلي وداخل الأوساط الحقوقية. فقد علم موقع بديل بريس أن المحكمة قضت بثمانية أشهر حبسا نافذة. وغرامة مالية قدرها 500 درهم. في حق المدعو عبد الكريم الحدادي من قاطنة الحي الحسني بابن سليمان والذي ضل لعدة سنوات ينفذ عدة وقفات واعتصامات أمام المحكمة الابتدائية والمنطقة الأمنية، مطالبا بإنصافه. وأفادت مصادرنا أنه تم إيقاف المعني بالأمر يوم الثلاثاء الماضي من طرف الشرطة القضائية وبتعليمات من بالنيابة العامة. بعدما كان ينفذ اعتصام أمام المحكمة. ليحال على وكيل الملك، ثم على جلسة عمومية. قضت بسجنه اليوم الخميس. أي أن عملية الإيقاف والاعتقال والحكم لم تتعدى ثلاثة أيام. بتهمة إهانة الهيئة القضائية والعصيان وتحقير مقرر قضائي.  مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف المحاكمة. وهل تم توفير وسائل الدفاع الخاصة بالمتهم. والمدد الزمنية الخاصة بالاستماع إلى كل الأطراف والبحث والتحري اللازمين.. خصوصا أن المدان سبق وطالب في عدة مناسبات بضرورة إعادة التحقيق في ثلاث ملفات قضائية راجت بالمحاكم، قال إنه تم التلاعب في محاضرها.  ويتعلق الأمر بالملف القضائي الذي خلص بإدانة ابنه (لاعب شبان حسنية ابن سليمان سابقا)، بسنة ونصف سجن سجنا نافذة. بعد اتهامه بالسرقة. حيث أوضح أن ابنه اختطف من منزله من طرف الشرطة، وتم تلفيق التهمة له. والملف القضائي الثاني الذي يخص شكاية كان قد تقدم بها شقيقه بخصوص محل لهما. والتي حكم عليه بسببها بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 8 آلاف درهم، وكفالة 500 درهم. حيث أكد أن الحكم الذي تقلاه لا علاقة له بالشكاية، وأنه تم تغيير الشكاية بشكاية أخرى. مشيرا إلى أن لا أحد أراد إمداده بنسخ من ملف القضية. وأن رقم الشكاية التي وضعت بتاريخ تسعة يوليوز من سنة 2010 هو 1270.  كما تحدث عن ملف قضائي ثالث، بخص طلاقه من زوجته. حيث أكد أنه تم تطليقه على أساس أن له أربعة أبناء، وأن لديه فقط ثلاثة أبناء. مما يعني أنه ملزم بأداء مصاريف أربعة أبناء عوض ثلاثة. ويعتقد الحدادي (48 سنة)، أن تم   تزوير محاضر تلك القضايا بهدف النيل منه. وأنه مصر على الاستمرار في الاعتصام والاحتجاج إلى أن يتم إنصافه…. ألا تستحق شكاياته أن تنال التفاتة المسؤولين القضائيين. وتعميق البحث وإعادة استخراج ملفاتها من أجل إنصافه عن كان مظلوما.. فالمطالبة بالتحري والبحث وإعادة البحث والتحري ليست جريمة ولا حتى جنحة… 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!