بديل بريس
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
بلاغ دعم ومساندة حملات المقاطعة
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حملات المقاطعة لمنتوجات استهلاكية لشركات تعد الرائدة في مجال تخصصها والتي لقيت دعما قويا من مواقع التواصل الإجتماعي والعديد من الشخصيات الرياضية والفنية حيث تعتبر عملية التوقف الطوعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة هذه الشركات لانها تُسيء أو تُلْحق الضرر بالمواطنات والمواطنين, شكل حضاري متميز من أشكال الاعتراض والاستنكار و سلاح ردع فعّال في مواجهة الشركات المتحكمة في السوق وتطويع إرادتها، خصوصا أن هناك بوادر تحقيق أضرار اقتصادية بتلك الشركات، أمام تراجع حجم المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتضامن مع المواطنات والمواطنين في هذا الشكل الحضاري خصوصا أمام الهجمة الشرسة وتصاعد قمع الإحتجاج السلمي والمتابعات الكيدية والمفبركة في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتأكيد على تفشي الفقر بالمغرب أمام غياب إحصائيات دقيقة ومضبوطة حول الفقر بالمغرب حيث تؤكد بعض التقارير ان حوالي 15% من السكان تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن دخل المغرب المحلي يفوق دخلهم سبع مرات وينفقون اثني عشرة مرة أكثر من “الذين هم تحت”، كما أن الغني في المغرب يستهلك مادة الحليب 20 مرة أكثر من الفقير، ويزداد الأمر إمعانا في التقابل عندما نكتشف أن 85% من دخل الفقراء يصرف في التغذية، و36% من دخل الأغنياء يتم صرفه في الخدمات والأسفار تحديدا وتشير خارطة الفقر إلى صمود مفهوم المغرب غير النافع أمام التحولات التي عرفها المغرب.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على:
· دعمه ومساندته لقرار المقاطعة للعديد من المواد الإستهلاكية التي تشكل عبئا قويا على نفقات الأسر الفقيرة والمتوسطة.
· إدانته الشديدة لكل التصريحات الرسمية التي تبخس هذه المقاطعة وتتهاون بها وتصفها أوصاف شائنة (المداويخ, جهات مجهولة,……..)
· استنكاره لتواطئ اللوبيات المتحكمة في السوق التجاري المغربي عبر تواطئ واضح يغيب منافسة حقيقية في الأسعار حيث تتفق المقاولات فيما بينها على الزيادة في الأسعار، أو تخفيض الجودة في تواطئ على المستهلك المغلوب على امره ومع صورية دور مجلس المنافسة الذي يبقى هيكلا دون جدوى كالعديد من المؤسسات الرسمية.
دعوته الحكومة المغربية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1) فتح حوار وطني على اساس تحديد أسعار العديد من المواد الإستهلاكية بما يتوافق والقدرة الشرائية لجل المواطنات والمواطنين والقطع مع كل أشكال الإحتكار والاستئتار بالسوق الوطنية وتشجيع التعاونيات الفلاحية والشركات الصغرى والمتوسطة والعاملة على مستوى الأقاليم والجهات.
2) الرفع من الحد الأدنى للاجور بما يتماشى والحد الأدنى للعيش الكريم والذي لا يمكن ان يقل عن 6000 درهم (2000 درهم للسكن, 2000 درهم للتغذية, 2000 درهم للصحة والتعليم وباقي متطلبات الحياة)
3) التعويض عن البطالة وفقدان الشغل والقطع مع لوبيات القطاع الخاص والتي تجعل منه ضيعة خاصة للمتحكمين فيه بعدم احترام قانون الشغل والحريات النقابية وعدم تحمل شركات القطاع الخاص لمسؤوليتها الإجتماعية والاقتصادية.
4) القطع مع المقاربة الخيرية ومقاربة الصدقة والبر في العمل الإجتماعي بأشكال مذلة ومهينة (صفوف من المواطنات والمواطنين في انتظار الصدقة) واستغلال بعض المنتخبين لحاجة الناس لأغراض انتخابوية وتغيير القفة عبر تمكين الفقراء والمحتاجين من بطائق الكترونية بها رصيد مادي تمكن المواطنات والمواطنين من اقتناء تلك المواد من الأسواق الممتازة دون أشكال الإهانة والاحتقار الممثلة في القفة.
5) ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
6) دعوة البرلمان إلى وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
7) عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، مع استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
كما يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة استمرار حملة المقاطعة بشكلها الحضاري بعدم التعرض والتشهير بعدم المقاطعين بالسب او القذف وعدم استغلال المساجد في التهجم على الحملة أو الترويج لها, والتنويه بكل اشكال التضامن في مواقع التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام المختلفة.
القنيطرة في:10 ماي 2018
عن المكتب التنفيذي
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
