الرئيسية / جرائم و قضايا / تحويل دار الشباب ببوزنيقة إلى بقع سكنية ليست الوحيدة بالإقليم.. لماذا إذن الصمت على باقي ملفات الفساد ؟؟ .. ملفي (مول الكولف) و(وكالة المساكن العسكرية) نموذجا ..

تحويل دار الشباب ببوزنيقة إلى بقع سكنية ليست الوحيدة بالإقليم.. لماذا إذن الصمت على باقي ملفات الفساد ؟؟ .. ملفي (مول الكولف) و(وكالة المساكن العسكرية) نموذجا ..

كثر الحديث عن ملف الفساد العقاري الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يتابع فيه كل من محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة، ومصطفى الدهي مالك التجزئة التي تم تحويل أرض دار الشباب داخلها إلى أربع بقع أرضية سكنية، وأحد نواب الرئيس في الولاية السابقة. وهو الملف الذي أجل لأزيد من 14 مرة. كانت آخرها منتصف الأسبوع الجاري، حيث تم تأجيله إلى غاية 28 شتنبر 2017. ليس العيب أن نطالب بتحقيق العدالة، والإسراع بإنهاء هذه القضية التي طالت أكثر من اللازم. وليس العيب أن نطالب بإعادة أرض دار الشباب لأصحابها (شباب وأطفال بوزنيقة).. لكن العيب أن نطلق الإشاعات والأكاذيب في هذا الملف.. وألا نتعامل بالمثل مع ملفات أخرى أكثر فساد وعفنا بالإقليم، حتى أن تلك الملفات لم يتم جر أصحابها إلى القضاء.. العيب أن نسبق القضاء فيما قد يقضي به، وان نحاول التأثير عليه بدوافع أخرى سواء من أجل تبرئتهم أو إدانتهم.. قبل أن نعرض ملفات الفساد التي كان من الواجب أن تكون بيد العدالة.. نتساءل عن صحة ما تم تداوله إعلاميا وفايسبوكيا، وتبث أنها لا تمت للحقيقة بصلة.. كالحديث عن وفاة الرئيس المتهم (ولد بودومة)، والذي جعلته يلتقط صورة لشخصه مرفوقة بتاريخ التصوير، وينشرها لإتباث أنه حي يرزق، أو تلك التي تحدثت عن منعه من مغادرة التراب الوطني. والرجل يعتبر رئيسا شبحا بالجماعة، ويعيش معظم أيامه متنقل بين دول العالم.. والحديث عن استدعاءه من طرف القرة الوطنية بعد إلغاء انتخابه كبرلماني عن حزب الاستقلال بدائرة بوزنيقة… هذا لا يعني أن كل التدوينات كاذبة.. فهناك تدوينات بها جزء من الحقيقة أو حقائق في حاجة لإي التدقيق، أو حتى الحقيقة الكاملة، لكن في أمور لا تدخل في صميم القضية المطروحة على القضاء والتي لا يمكن التعليق عليها إلا بعد صدور الحكم النهائي.. عندها يمكن القبول بالحكم، أو حتى الطعن في القضاء وفق ما يفرضه دستور البلاد..

السؤال الكبير الذي على الكل الانتباه إليه، هو لماذا لم تلقى ملفات الفساد الأخرى التي سبق وتطرقنا إليها في العشرات من المقالات والتحقيقات بجريدة ورقية والكترونية، نفس الانتفاضة الفاسيبوكية ؟ .. هل لأن المتهمين من طينة المنتخبين والسياسيين أو المقربين منهم.. وهي فئة لا يجب التهاون معها، باعتبار أن أساس الفساد المغرب يأتي من الساسة..    

محمد كريمين منتخب وسياسي، ونائبه السابق منتخب سابق وسياسي، ومصطفى الدهي شقيق كل من خليل الدهي برلماني سابق ورئيس سابق لبلدية ابن سليمان، وحاليا رئيس المجلس الإقليمي، وأحمد الدهي رئيس جماعة عين تيزغة.. أم هل لأن المجموعة تابعة لحزب واحد هو حزب الاستقلال.؟؟

 

 

 

حي الفلين بابن سليمان في المزاد العلني

 

 

إليكم الآن ملف  حي الفلين بابن سليمان الذي أحدثته وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بالرباط. والتي ببنيته التحتية وبالبقع الأرضية الخاصة بمرافقه العمومية ومساحاته الخضراء.. ولا أحد قام بمحاسبتها…  

 

لا أدري لماذا يبصم الكل على الصمت المطبق، عدما يتم الحديث عن فضائح المشرفين على تجزئة الفلين بمدينة ابن سليمان، وشركائهم الذين تواطؤا معهم، سواء بالصمت واللامبالاة، وغظ الطرف، أو التوقيع على وثائق التعمير، مخالفة لتصميم التجزئة الأصلي. هؤلاء المشرفين مدنيين وعسكريين، أغلبهم تقاعدوا أو غادروا مهام المسؤولية. وتركوا السكان يئنون داخل تجزئة بدون بنية تحتية، ولا مرافق عمومية.  تفننوا في كل مظاهر الغش في إنجاز قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والأزقة والشوارع. وأبدعوا في التلاعب ببقع أرضية غير سكنية، وتمت المتاجرة في بعضها، فيما لازالت بقع أرضية أخرى، تحت رحمتهم. علما أن التجزئة كانت في البداية المخصصة لأسر العسكريين وحدهم، قبل أن تفتح في وجه المدنيين. وعلما أن المجلس البلدي لم يتسلم  إلى حدود كتابة هذه السطور، ولم يسلم وصل نهاية الأشغال لهذه الشركة. فأرض حي الفلين مساحتها الكلية هي 51 هكتار و40 آر و64 سنتيآر. وقد  تعهدت الشركة عند التوقيع على دفتر التحملات مع كل الشركاء يوم  28 مارس 2002 بإحداث جدار خاص بحديقة التجزئة التي حددت مساحتها في أزيد من 10 هكتارات  في أجل لا يتعدى 4 أشهر، وقبل أن تتسلم الشركة الترخيص النهائي للتجزئة… فأين هو هذا الجدار؟ .. وأين هي الحديقة؟؟ ..

 

كان من المقرر حسب تصميم التجزئة ودفتر التحملات الذي يربط الشركة وشركائها بالمجلس البلدي والعمالة والوكالة الحضرية و… أن تخصص 55 بقعة أرضية للمرافق العمومية، مساحتها تتراوح ما بين 40 و10000 متر مربع. بالإضافة إلى تخصيصها 641 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع. و28 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 400 و500 متر مربع. و73 بقعة أرضية لبناء عمارات بطابق سفلي تجاري وثلاث طوابق معدل مساحتها 240 متر مربع.

 

لم تف الشركة العسكرية بالتزاماتها بخصوص دفتر التحملات الخاص بتجزئة الفلين… ولم

تسخر البقع الأرضية ال55 كلها للمرافق العمومية…

 

أين هي البقعة الأرضية الخاصة بمقر للجماعة الحضرية  مساحتها(361 متر مربع)؟

 

أين هي البقعة الأرضية الخاصة بروض الأطفال(1084 متر مربع)، بالحي لا يتواجد به روض الأطفال ؟  

 

لماذا وكيف تحولت بقعة أرضية خاصة بمصحة مساحتها1531 متر مربع، بقدرة قادر إلى مؤسسة تعليمية للتعليم الخصوصي ؟

 

أربع بقع أرضية خاصة بحمامين وفرنين (ما بين 135 و442 متر مربع)، لم يظهر فيها سوى حمام واحد فأين البقع الأخرى؟

 

ما مصير بقعة أرضية خاصة بثانوية تأهيلية مساحتها(10200 متر مربع)، لا أظن أن وزارة التربية الوطنية ومديرية بإقليم ابن سليمان على علم بها؟

 

ما مصير بقعة أرضية خاصة بمركز للتكوين المهني (343 متر مربع) ؟

 

ما مصير بقعة أرضية خصصت لإحداث مركز للأمن الوطني مساحتها (337 متر مربع)

وبديل علمت أنه شخصا ما في طريقه للترامي عليها. علما انها تتواجد على بعد أمتار من معهد تكوين اطر القوات المساعدة، وهو معهد عسكري يمنع البناء بجانبه. وهناك ظهير ملكي ينص على ضرورة احترام المسافة الفاصلة بين المرافق العسكرية والأحياء السكنية (أكثر من 25 متر) ؟

 

ما مصير بقعة أرضية خاصة بمسجد الحي  مساحتها (1469 متر مربع)، وهل سيتم الإجهاز عليها بدعوى أن هناك مسجد بدر العسكري بالجوار ؟

 

 

لماذا وكيف تم بيع أرض خاصة بمدرسة ابتدائية مساحتها(5403 متر مربع)،إلى عسكري سامي متقاعد دون إخبار مديرية التعليم ووزارة التربية الوطنية ؟ … وكيف تمكن مشتري الأرض من تغريم وزارة التربية الوطنية أزيد من 650 مليون سنتيم، بعد رفع دعوى قضائية ضد الوزارة واتهمها بالترامي… علما أن العسكري السامي هو المترامي بتواطؤ مع مسؤولي الوكالة العسكرية؟ … وهي المدرسة التي تحولت الآن إلى ثانوية إعدادية.  

 

 

ما مصير البقع الأرضية الخاصة  بمستوصف (355 متر مربع)، ونادي نسوي (354 متر مربع) ودار الشباب (612 متر مربع)  ومركز للبريد (442 متر مربع) ومقر للقباضة (222 متر مربع) ؟… وهي مرافق ضرورية ومهمة للحي والمدينة ؟…     

 

بقعة أرضية خاصة بست مستودعات كبيرة  ومركز تجاري مكون من 32 محل مساحتها ما بين 40 و94 متر مربع، وبقعة أرضية خاصة بست مستودعات كبيرة …

 

 

الأكيد والمؤكد أن هذه البقع الأرضية، هي الآن في مرمى سمامسرة العقار الذين يسارعون الزمن من أجل تحويلها إلى مرافق خاصة ومساكن…. 

يبقى السؤال الكبير والعريض … أليس ما وقع ويقع بتجزئة الفلين أخطر وأفظع مما وقع بتجزئة بوزنيقة، التي توبع من أجلها قضائيا رئيس الجماعة ونائبه الأول في المجلس السابق والمشرف على التجزئة ومالكها. إذا علمنا أن كل هؤلاء يتابعون من أجل تحول أرض دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية ؟ …  

 

 

  ويذكر أن بلدية ابن سليمان لا تعترف بحي الفلين، تحت ذريعة أنها لم تسلم الشركة صاحبة المشروع الذي بني قبل عشر سنوات، الوصل النهائي، مع أنها سمحت بالحفر باستعمال الجرافات (التراكس) التابعة للشركة صاحبة مشروع (صخور ابن سليمان)، على طول شارعه الرئيسي المتدهور. لتمرير أنابيب المياه الشروب إلى الحي الراقي الجديد المنتظر إنجازه على مساحة 120 هكتار. وهو مشروع يعود لنجل وزير  الداخلية الراحل إدريس البصري، والذي أسال  لعاب المكتب المسير السابق على قيمة الضرائب التي استخلصها مسبقا من شركة نجل البصري(تحدث مصدر عن 750 مليون سنتيم)، والهدية التي ما فتئ يلوح بها أعضائه والتي هي عبارة  مقهى ومطعم سيتم إنجازهما فوق صخرة كبيرة تطل على كل أحياء المدينة القديمة. هذه الهدية التي يبدو أنها بدأت تتبخر مع مرور الوقت.

 

(مول كولف ابن سليمان) حول كولف إلى تجزئة  والتهم شارع بحي لالة مريم  ولازال يفرضه قانونه الخاص بالمدينة

  

… يجر الآن 30 ضحية باعهم بقع أرضية فوق شارع بحي لالة مريم المجاور لتجزئته.. وبعد أن أرغمنا السلطات المعنية على إلغاء سطوه على جزء من الشارع. لم تتم محاسبة أي أحد.. ولم يتم إنصاف الضحايا الجدد الذي يمتلكون شواهد الملكية بقع أرضية سكنية فوق الشارع..

ولازال الآن يحتل نصف الشارع الممتد من مرآب الكولف وحتى نهاية سور الثانوية الإعدادية لالة مريم.. كما ان جزء من المرآب يتواجد بدوره الآن فوق الشارع..

 

 

… كولف ابن سليمان: غول أجهز على الأرض والإنسان

 

 

ضل الكولف الملكي محط عتاب وسخط من طرف سكان المدينة، بسبب انغلاقه ومحاصرته لعدة أحياء سكنية، واحتلاله لأراضي بدون وجه حق، بدعم وتواطؤ مع منتخبين وممثلي للسلطة. ولعل من تجليات هذا التواطؤ، أن يصبح باشا سابق لمدينة ابن سليمان، مسؤولا داخل الشركة، ومكلفا بمشروع سكني في طريقه إلى الإجهاز على شارع عمومي. فقد ضل الكولف محط سخط لدى البعض ممن اقتنوا فيلات داخله، بسبب ما اعتبروه وصاية ونفوذ مالكه، وحرمان بعضهم من حقوقهم في البناء والتزود بالإنارة والهاتف والماء الشروب. لكن السنوات الأخيرة، عرفت انتفاضة عمرانية وصفت بالخطيرة، لا تبث للرياضة بصلة، بعد أن قرر مالك الكولف، دخول غمار التعمير بكل أجناسه. والضغط من أجل الحصول على تراخيص بالاستثناء تضرب في عمق تصميم التهيئة، وتعتدي على حقوق سكان الجوار. فبعد السطو على الأراضي المسترجعة وأراضي الخواص بقوة النفوذ حينها في عهد وزير الداخلية السابق ادري البصري، واقتناءها بأثمنة زهيدة، وتشريد العشرات من عمال الإنعاش الوطني. وبعد حذف ملعب لكرة القدم تمت تهيئته بالعشب. وتحويل أراضي مخصصة للمساحات الخضراء إلى اسمنت. وبعد الحصول على حق الاستغلال الفردي لمياه محطة التصفية، والعبث بآلياتها وتلويث منطقة عين السفيرجلة. وحرمان المدينة من الماء المعالج لسقي حدائقها. وبعد الحصول على تراخيص بناء مشاريع باعتماد أسلوب الاستثناء، وخضوع وانحناء إدارة الأملاك المخزنية لطلبات الشركة، رغم عدم احترامها لدفتر التحملات الخاصة بتهيئة الكولف. حيث لازالت أرض مساحتها حوالي ستة هكتارات داخل الكولف عالقة، بعد أن كانت مخصصة وفق ما جاء في دفتر التحملات، لبناء فندق من خمس نجوم باسم (ميراج). ليكتشف سكان حي لالة مريم الأول، ما وصفوه بالفضيحة، والمتمثلة في حصول الشركة على الترخيص من أجل بناء 15 عمارة فوق شارع عمومي مزدوج، يعتبر منفذا رسميا لهم، ليتحول عرض الشارع من 30 متر إلى أقل من 16 متر.       

 

استياء من فضيحة إنجاز مشروع بناء 15 عمارة شاهقة فوق شارع مزدوج

 

انتفض سكان حي لالة مريم بمدينة ابن سليمان ضد شركة توسيع وتنمية كولف ابن سليمان، التي تقوم بأشغال بناء جزء من المشروع السكني (شمس المدينة) فوق شارع عمومي كبير، وفق ما يتضمنه آخر تصميم تهيئة للمدينة لسنة 1997. كما أن الشركة بنت سابقا مرآب وبناية أخرى فوق الشارع الممتد على طول أزيد من 1000 متر من مدخل الشطر الأول من حي لالة مريم وحتى مسجد الحي. وجاء في شكاية السكان التي تم إرسالها إلى عامل الإقليم، أن الشركة لم تحترم التصميم الرسمي، وأنها تستعد لبناء 15 عمارة متصلة، وكل عمارة مكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية، حيث سيتم تقليص عرض الشارع العمومي من 30 متر إلى أقل من 16 متر. وهو ما اعتبروه استغلال للنفوذ بتواطؤ مع الجهات المعنية محليا وإقليميا وجهويا. واستغرب المتضررون كيف تم الترخيص للشركة بالاستيلاء بدون وجه حق على نصف الشارع، دون أدنى استشارة من السكان المعنيين مباشرة. كما تم تصميم تلك العمارات التجارية الشاهقة، على شكل جدار سيعزل ساكنة الحي المقابلة للمشروع. وسيعيق حركة المرور بالشارع الرئيسي بعد تضييقه. علما أن أعمدة الإنارة العمومية المنصوبة على طول الشارع، تؤكد بالملموس، وضعية الشارع الحقيقية، قبل أن يتم الإجهاز على جزء كبير منه. حيث أن مثبتات المصابيح أعلى تلك الأعمدة، هي مزدوجة، مهيأة لوضع مصباحين على يمين ويسار كل عمود. واعتبرت الشكاية أن الترخيص بالاستثناء الذي حصلت عليه الشركة مخالف للدورية الوزارية التي تنظم مشاريع الاستثمار، والتي تنص على احترام المساحات الخضراء والشوارع المحددة في تصميم التهيئة.  من جهتها طالبت تساءلت فعاليات جمعوية وحقوقية بالإقليم عن سبب عدم الإفراج عن تصميم التهيئة الجديد، والذي لازال عالقا برفوف العمالة. موضحين أن لوبي العقار يستفيد من بعض التسريبات الخاصة بالتصميم. وأن استمرار الوضع الترخيص بالاستثناء زاد من استفحال مشاكل العمران بالمدينة والإقليم. بالإضافة إلى ما تعيشه عدة أحياء سكنية بالمدينة، من تجاوزات في عدد الطوابق، وقصور عمل السلطة والقضاء في محاربة ظاهرة البناء العشوائي للطوابق.

 

عمالة ابن سليمان تقر بالتجاوز  وهذه تبريراتها

 

جوابا على شكاية المتضررين الأوائل من عملية احتلال الشارع ، بخصوص فضيحة إنجاز مشروع بناء 15 عمارة شاهقة فوق شارع مزدوج، توصلت الأخبار من مصدر مسؤول بالعمالة، بتوضيحات تقر بتواجد الشارع المزودج الذي كان عرضه 30 متر، وبأن الشركة حصل على الترخيص باستغلال جزء من الشارع.  حيث أفاد مصدرنا أن المشروع تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 30 مارس 2013، كما تمت المصادقة عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 11 يوليوز 2013، بعدها رخصت له بلدية ابن سليمان، بتاريخ 19 شتنبر 2013. موضحا أن لجنة الاستثمار أخذت بعين الاعتبار أن تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، تجاوز المدة القانونية له (10 سنوات)، أثناء دراستها للمشروع. وهو ما اعتبرته تبريرا للتجاوز. وأنها حثت الشركة على خلق شارع (محور رئيسي) على طول 1800 متر، بعرض 40 متر، لربط مدخل المدينة من بوزنيقة (حيي كريم ولالة مريم)، بشارع الجيش الملكي في اتجاه المحمدية. كما تم الاتصال بمسؤول عن المشروع، الذي أمدنا بالهاتف التابث لمقر الشركة بالدار البيضاء. بهدف التحدث إلى مدير الشركة أو مسؤولها الإعلامي. ولم توفق الأخبار في الاتصال بالمسؤول عن الشركة، علما أن الكاتبة التي استقبلت مكالمة الأخبار مرتين يومي الاثتين والثلاثاء، أكدت أن المسؤول غير موجود (ديبلاسما)، وطلبت رقم هاتف الأخبار  وموضوع الاتصال، وأكدت أنها ستكلف بإبلاغه من أجل ربط الاتصال به وأخذ رأيه في الموضوع. كما وعدت في المرة الثانية بإعطاء هاتف الأخبار إلى مهندس المشروع (نوفل) دون جدوى.

 

 

من ارشيف الكولف: احتلال أراضي بالقوة وتشريد عمال الإنعاش الوطني

 

وإذا كانت جراح صغار الفلاحين والمستضعفين الذين اغتصبت منهم الأراضي الفلاحية المسترجعة بدواعي الشغب، لازالت لم تضمد بعد، ولازالوا يعانون من الأمراض النفسية والتشرد والفقر. فإن بعض من هؤلاء، راح ضحية خلق الكولف الملكي المنزه. حيث انتزعت منهم أراضيهم بالقوة، وسلبت منهم تلك الأراضي التي سخرت لهم بظهير ملكي، وترك أصحابها بدون تعويض. وتمت عملية نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة، علما أن الأرض فوتت بأثمنة رمزية ( 10 دراهم للمتر المربع) للشركة التي أنجزت مشروع الكولف. وبدأت بعدها عملية التوسعة، لتشمل أراضي مجاورة، منها أراضي للخواص، ضلوا يشتكون لعدة سنوات، قبل أن يقبلوا بما فرضته عليه الشركة مالكة الكولف. بل إن جبروت مالكي الكولف، بلغت إلى حد عدم احترام دفتر التحملات الخاص بعملية شراء الأرض من إدارة الاملاك المخزنية. وأخص بالذكرن مشروع بناء فندق من خمس نجوم، والذي لازالت الأرض المخصصة له موضوع نزاع وتفاوض بين الشركة والأملاك المخزنية. هذه الأخيرة، التي تغاضت عن عدم احترامه لدفتر التحملات الخاص بعملية البيع الأولية، وعادت لتعقد معه صفقة ثانية، حصل بموجبها على أراضي إضافية.  كما أن عملية تفويت الكولف لشركة خاصة، كان من بين ضحاياها العشرات من عمال الإنعاش الوطنين بعد أن تم إرغامهم على التخلي عن تعويضات الإنعاش الشهرية، مقابل الاستمرار في العمل داخل الكولف. لكن إحالتهم اللامسؤولة، دفعت بهم إلى البطالة بعدما تم تسريحهم من طرف صاحب الكولف، وأرغم العديد منهم على طرق أبواب المحكمة الابتدائية بابن سليمان من أجل الحصول على  تعويضات عن الطرد التعسفي الذي سلكه صاحب الكولف. والعشرات من العمال الذين تخلت عنهم المندوبية بحكم تجاوزهم سن التقاعد، فكان مصيرهم نفس مصير سابقيهم التسول عبر الأزقة والشوارع.  

 

 

استغلال فردي لمياه محطة التصفية التي تدهورت ولوثت غابة عين السفيرجلة

 

إن محطة التصفية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة ابن سليمان، والمتواجدة بضواحي المدينة، لا تستقبل كل مياه الوادي الحار. والمشرفين عليها أنجزوا قنوات مغلقة قرب حي للة مريم  لإيصال المياه إلى أحواض المحطة، يتم بواسطتها استغلال المياه الكافية لسقي كولف المنزه على أساس أن صاحبه يمتلك وحده حق الاستفادة من المياه المعالجة وفق اتفاقية بين صاحب الكولف وبين بلدية المدينة. فيما تتدفق نصف كميات المياه وسط الغابة بمنطقة عين الشعرة. ومجموعة من الأسر تستفيد من مياهه المتعفنة في السقي وتغذية وشرب الأبقار والمواشي والدواجن، ضمنهم شخصيات نافذة محليا ووطنيا. كما بدأت أسر أخرى تحل بالمنطقة لنيل نصيبها من العملية خصوصا أن معظم الأراضي المجاورة للوادي غير محفظة وبها مشاكل عقارية تجعل العديد يعمد إلى كرائها.   فقد أصبحت محطة التصفية ضيعة خاصة. بعدما كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،مكلفا بمراقبتها والإشراف التقني على عملها. لم تعد تخضع للتفتيش والتحاليل اللازمة، ولا تخضع لأية صيانة بعد أن غادرها الموظفون المختصون الذين كانوا يشرفون عليها. وأصبحوا ممنوعون من دخولها إلا بإذن من صاحب كولف المنزه المستفيد الوحيد من مياهها المعالجة. صممت المحطة لمعالجة صبيب يقدر بحوالي 5600 متر مكعب في اليوم، على أساس أن تتم عملية توسيعها بعد سنة 2010، ما يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال.  ونتج عن قصور أداء المحطة التي أنجزت سنة 1997 من أجل معالجة كل مياه المدينة، تدفق المياه في اتجاه أراضي فلاحية مجاورة وتسربها إلى آبار المياه، مما جعل بعض الساكنة يهدمون آبارهم أو يغلقونها مؤقتا في انتظار تطهير المنطقة. بينما يضع البعض الآخر آبار ومحركات قربها موهما المارة بأنه يستغلها في سقي أراضيه، في الوقت الذي نصب فيه محركات أخرى تجلب الماء من الوادي الحار. مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بابن سليمان قال إن اتفاقية الشراكة وقعت سنة 1995 بين المكتب الوطني وبلدية ابن سليمان وشركة ميلد لصاحب آنذاك هشام البصري، ومنح الإشراف التقني حينها بموجب الاتفاقية للمكتب الوطني، فيما أخذت الشركة على عاتقها التسيير اليومي  والصيانة والاستفادة من المياه المعالجة. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة  96.5 مليون درهم.  موزعة  حسب المساهمين (3075 مليون دولار كندي) أي 23.25 مليون درهم منحة كندية و34.12 مليون درهم مساهمة المكتب الوطن للماء الصالح للشرب و39.12 مليون درهم مساهمة بلدية ابن سليمان. وهو المبلغ الذي قدر كثمن  للأرض التي منحتها البلدية للمشروع، والتي  بنيت حينها خارج تراب البلدية وداخل تراب الجماعة القروية موالين الغابة التي تم حذفها هذه السنة. وعينت الشركة الوصية عند افتتاح المحطة سنة 1997  موظفين بينهم مهندس  وتقنيين وعمال وحراس.  وكان على مكتب لونيب المراقبة التقنية ، حيث كانت لجنة تقنية تحل شهريا من أجل إجراء تحاليل للمياه المعالجة والوقوف على مدى عمل المحطة. وتتوفر المحطة على  قناة جلب المياه المستعملة طولها 2400 متر وقطرها 600 ملم، ووحدة للمعالجة الأولية وخمسة أحواض للمعالجة اللاهوائية بسعة 3500 متر مكعب وأربعة أحواض للتهوية  بسعة 5000 متر مكعب لكل حوض، وأربع أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب  وأربع خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان ومحطة للضخ بصبيب 150 مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء المصفى طولها 4500 متر مكعب بقطر 250 ملم. لكن أضاف المصدر المسؤول في الوقت الذي كانت الأمور تسير في اتجاه منح (لونيب) حق الإشراف والتسيير وعقد شراكة جديدة بينها وبين البلدية، فوجئوا بأن اتفاق جرى بين رئيس البلدية حينها ومالك كولف المنزه الذي انتهى بعقد الاتفاقية (اللغز) التي مكنت مالك الكولف من الاستمرار في الاستفادة وحده من مياه المعالجة والإشراف على المحطة مقابل صيانتها. وأكد المتحدث أن المحطة لم يعد بها سوى حارس وأحد التقنين وأن بنيتها التحتية تدهورت وأصبحت لغزا غامضا بالنسبة إليهم ولم تعد لهم أية معلومات حول مدى عطائها ومدى جودة أجهزتها وأحواضها، مؤكدا أنهم راسلوا كل الجهات المعنية وابلغوهم أن المحطة تحتضر. بلدية ابن سليمان  المعنية الأولى بمعالجة مياهها العادمة بمقتضى قانون الماء لسنة 1995 ، أكد مسؤول بها أن المحطة خارج تغطية مكتبها المسير، بعد أن تم تفويت تسيير وصيانة المحطة لصاحب كولف المنزه  ومنحه حق الانفراد باستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في  إحدى دوراته العادية سنة 2001. وأن المكتب المسير حينها للبلدية اتخذ القرار بعد  جمود نشاط  شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020).  

 

9 تعليقات

  1. لنكن واقعيين ونقول الحقيقية.
    ان من عبد الطريق لهذا المفترس هو عامل اقليم بنسليمان معزة مصطفى بمباركة وزير الداخلية الشرقي الضريس الذي كانت له علاقة بالحج المعزة بحكم اشتغال الاخير كباشا في العيومالعيون تحت ادرة الضريس كوالي لنفس المدينة.
    وتم الترخيص لمول الكولف في عهد الداهي.
    هرلاء الشرذمة يجب محاسبتهم والزج بهم في السجن فجل المسؤولين لهم بقع وفيلات بالكولف ومنهم من اخد الكميلة نقدا.
    هؤلاء ميميسموا بمنتفعي الفساد فالويل والخزي لهم. نحن لهم بالمرصاد ونعلن تضامننا الامشروط كحقوقيون. سنتضامن مع ضحايا الكولف.

  2. الاكيد هناك مايسمى بمنتفعي الفساد او نوع بني ادم يقتات من الحرام هو الذي ساعد هاته المافيات على ازتكاب هذه التجاوزات مقابل مال او ارض.
    يالسيد الكاتب المحترم هل في نظرك مسؤولي الاقليم يفتحو تحقيق شفاف من محامحاسبة انفسهم الكل متورط ابتداء من الرؤوس العليا بالاقليم.فان تم تطبيق ما يسمى ربط المسؤولية بالمحاسبة الكل سوف يحجز مقاعد في القطار المؤدي للسجن.
    هادالشي غادي يتفركع. اكيد مول الكولف فوق القانون

  3. الاكيد مول الكولف فوق القانون والسلطات الوصية متواطءة ومتورطة. جل مسؤولي بنسليمان يلعبون دور المحامي للدفاع على هذا المفترس…جميع اللادارات بالاقليم المجلس البلدي المجلس الاقليمي الوكالة الحصرية العمالة كلهم في صف المنعش لانه اشترى جلهم…حين يتم فتح تحقيق الاكيد الكل متورط…واعرف جيدا الضحايا ملتحمون ولن يتنازلو سوف يفركعو الرمانة قريبا اعرف منهم اشخاص لن يتنازلو حتى لو كلفهم المشي على الاقدام للقصر الملكي من اجل انصافهم والزج بالمفسدين في السجن

  4. سليماني غيور

    شكرا للكاتب على ادراج كل هاته الملفات
    بالنسبة لرءيس المجلس البلدي بوزنيقة مصيره عكاشة بالرغم من المناوىالمناورات…
    اما مسؤولو بنسليمان فالتحقيق اتي وسوف يؤدي الكل الضريبة على تواطءهم مع مافيا العقار…الاكيد يبذلون مابوسعهم من اجل ايجاد تخريجة للحفاظ على ماء الوجه…يجب الوقوف مع الضحايا ومساندتهم من صحافة و حقوقيين و حتى المدينة باكملها حتى تسترجع جميع الحقوق لذويها ويرجع الاعتبار لسكان المدينة…نهايتكم قريبة يا مفسدين

  5. انجاز رائع سي بوشعيب . لا شك انه تتطلب منك جهدا كبيرا من اجل الحصول على المعلومات الدقيقة الخاصة بكل مشروع . ولقد اديت واجبن الديني والوطني وفضحت الفساد ونامل ان يجد ذلك ىذانا صاغية ممن يتولون تدبير شؤون البلاد والعباد

  6. سليماني غيور

    شكرا للكاتب على ادراج كل هاته الملفات
    بالنسبة لرءيس المجلس البلدي بوزنيقة مصيره عكاشة بالرغم من المناوىالمناورات…
    اما مسؤولو بنسليمان فالتحقيق اتي وسوف يؤدي الكل الضريبة على تواطءهم مع مافيا العقار…الاكيد يبذلون مابوسعهم من اجل ايجاد تخريجة للحفاظ على ماء الوجه…يجب الوقوف مع الضحايا ومساندتهم من صحافة و حقوقيين و حتى المدينة باكملها حتى تسترجع جميع الحقوق لذويها ويرجع الاعتبار لسكان المدينة…نهايتكم قريبة يا مفسدين

  7. العالمي خليد رءيس الجمعية

    الشكر الجزيل للكاتب المحترم..مول الكولف فوق القانون في بنسليمان لانه عاطي الكميلة جل المسؤولين معه بل محاموا دفاع اشمس المدينة لن يخجلوا من انفسهم..في اجتماع معه بحضور عامل بنسليمان تهجما علينا اذهبو للقضاء واذهبو للقصر بعدها انسحب العامل حفاظا على ماء الوجه…نحن لن نتنازل قيد انملة على قضيتنا العادلة وسوف نقوم مابوسعنا من اجل فتح تحقيق وننتظر قدوم عامل اخر وذهاب العامل الحالي حيت الامور ستتغير ويحل هذا الملف النتن الراءحة ويعاقب المتواطءين

  8. العالمي خليد رءيس جمعية الكولف

    اضف شيء مهم هو ان جميع المسؤولين الذين طرقنا ابوابهم اكدوا لنا اننا اصحاب حق وان المنعش ملتزم للوكالة والعمالة بتعويض الضحايا…لكن حينما نسال امام ممثل الشركة هل المنعش التزم الكل يصمت و يبدا يراوغ…فاصبحنا نشك هل نتعامل مع مسؤولين اولى مع سكاكرية او سمسارة…فالمسؤول مسؤول عن كلامه ان وعد صدق…جلهم قالو لنا سوف نمدكم بنسخة لكن اخلفوا في الاخير…نحن لهم بالمرصاد الملف يزداد راءحة …فكل الحقوقيين والصحفيين بجانبنا ونحن لن نتنازل حتى نفركعو الرمانة la route est longue et la mule est marcheuse

  9. سليماني من الضحايا

    الفساد يضرب اطنابه في مدينة بن سليمان وعلى رأسه العامل معزة رئيس وكبير الديناصورات آكالة اللحوم البشرية مع تورط كل السلطات والمنعشين العقاريين نحن لكم بالمرصاد لكشف المستور وخاصة فيما يتعلق بالزنقة 170 بحي لآلة مريم ضحاياها صامدون الى ان تتم محاكمة الفاسدين والزج بهم في السجون ولن نركع للفاسدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *