الرئيسية / بديل تربوي / فيدراليات الآباء مع مجانية التعليم والتوحيد والإصلاح يرفض التخلي عن لغتي البلاد .. نقابة تدعو إلى التخلي عن المشروع الإطار والرؤية الإستراتيجية وفتح نقاش مجتمعي

فيدراليات الآباء مع مجانية التعليم والتوحيد والإصلاح يرفض التخلي عن لغتي البلاد .. نقابة تدعو إلى التخلي عن المشروع الإطار والرؤية الإستراتيجية وفتح نقاش مجتمعي

اعتبر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات وأمهات وأولياء التلاميذ مجانية التعليم خطا أحمر، وتجاوزه يضرب في عمق الحق في التعليم الذي يفرضه دستور البلاد، والمفروض أن يكون متاحا لكل المغاربة بمختلف طبقاتهم الاجتماعية. مشيرا إلى أن الأسر الميسورة التي تحدثت عنها المادة 45 من مشروع القانون الإطار رقم ( 51.17)، غير معنية، لأنها سحبت منذ سنوات أبناءها من المدرسة العمومية، وألحقتهم بالمؤسسات الخصوصية والبعثات الأجنبية. وحذر المكتب في بيان أصدره بعد عقده اجتماعا منتصف الأسبوع الماضي بمكناس بالمصادقة على هذا المشروع. ودعا كل المسؤولين إلى التراجع الفوري عن دعم المشروع الذي وصفه ب(القرار الجائر الذي يتزامن مع انسداد أفق المنظومة التربوية، بعد فشل كل أوراش الإصلاح الذي لن يزيد الأوضاع الاجتماعية ببلادنا إلا مزيدا من الاحتقان والتأزم.). كما حث كل الفعاليات والتنظيمات الإقليمية والجهوية للنسيج الجمعوي للآباء والأمهات إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية، بما فيها تنظيم وقفات تنديدية للأسر المغربية أمام المديريات الإقليمية، وتتويجها بتنظيم مسيرة وطنية، سيحدد تواريخها لاحقا.                                                       من جهته نبه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إلى خطورة رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات المجتمع المغربي أو تمس بكرامته. و عبر عن رفضه أي إجراء يمس مجانية التعليم، كما أبدى تخوفه من تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى "التناوب اللغوي"، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية. وأبدى الدرع الديني للحزب الحاكم (العدالة والتنمية)،أسفه على ما اعتبرها مبادرات متسرعة للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي. ولم يخفي في بلاغ له، تقديره لتحويل مضامين الإصلاح التربوي التعليمي إلى قانون إطار يضمن استمراريتها ويلزم الحكومات المتعاقبة بمقتضياتها. وكان مكتب الحركة انتقد في نفس البلاغ عودة إشهار القمار إلى القناة الثانية. وثمن المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة بالبلاد، معتبرا إياها إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه، داعيا إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها.ودعا إلى استئناف نشاط الكراسي العلمية.

وعلى نفس المنوال سرت الجامعة الوطنية للتعليم ذات التوجه الديمقراطي. حيث أكدت رفضها أي إجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي، معتبرة مشروع "قانون الإطار" مخططا مدروسا يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية.وأكدت أن التعليم العمومي مكسبا شعبيا غير قابل للتفريط فيه، باعتباره منفذا لتقدم البلاد وتحررها، وزرع الوعي المجتمعي، وإرساء الديمقراطية والارتقاء الاجتماعي والثقافي للطبقات الشعبية. وطالبت بسحب المشروع، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 ، وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.كما طالت بفتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009/2012، وغيرها من المالية العمومية المنهوبة وترتيب كل الإجراءات لاسترجاعها وكل الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل المتورطين فعلا في تبديد المال العام وجعل حد لمسرحية التعسف على أكباش الفداء من موظفين بوزارة التربية. كما طالبت بالتسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة، وملف الدكاترة والمبرزين وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، والأطر المشتركة والإدارة التربوية وأطر الاقتصاد والملحقين.. وما وصفتهم بالمُرسَّبين والمَعفيين والمَوقوفين ومشاكل الحركات الانتقالية.

    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *