بديل بريس
خلصت جلسات قاضي التحقيق بمحكمة ابن سليمان، بخصوص تجاوزات واختلاسات داخل تعاونية فلاحية، إلى متابعة متهمين، ويتعلق الأمر ب(ص،و) رئيس التعاونية المسماة (تعاونية هضبة الرمان)، وشقيقه (ب.و) عضو المكتب الإداري بنفس التعاونية. من أجل جنح النصب وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للمادتين 540 و366 من القانون الجنائي. وقضى أول أمس الخميس بإحالتهما على المحكمة في حالة سراح لمحاكمتهما طبل للقانون، مع إشعار وكيل الملك والمتهمين ودفاع المطالب بالحق المدني بذلك. وحفظ نسخة من الأمر بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
وكان خمس منخرطين لجمعية الخير لتنمية البادية وحماية البيئة بابن سليمان والتعاونية المتواجدة بمنطقة لقدامرة بالجماعة الترابية الزيايدة، تقدموا سنة 2016، بشكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ابن سليمان، ضد الشقيقين من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية التزوير في محاضر تعاونية والنصب. وتعددت التهم التي نسبت لرئيس التعاونية وشقيقه، واختلفت باختلاف وضعيات ومطالب المشتكين الخمسة. والتي أدلوا بها في محاضر رسمية لدى الدرك الملكي بابن سليمان. حيث تحدثوا عن خيانة الأمانة، والإخلال بالوعود وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق والتلاعب في كمية سماد (الفوسفاط)، والاستفراد بالاستفادة من رحلات وطنية ودولية تهم القطاع الفلاحي. وهي تهم فندها المشتكى بهما. إلا أن خلاصة بحث قاضي التحقيق الي دامت حوالي سنة. أفضت إلى إدانة مبدئية من طرفه، ومتابعتهما في حالة سراح.
وسبق لجمعية الخير لتنمية البادية وحماية البيئة بابن سليمان أن اتهمت مكتب التعاونية، بتبذير أموال دعم مخطط المغرب الأخضر، البالغة مليار و300 مليون سنتيم. وقام الأستاذ المحامي محمد شمسي رئيس الجمعية، بتحرير شكايات ومراسلات إلى كل الجهات المعنية، بما فيهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران. من أجل إيفاد لجن مركزية، والبحث عن مصير تلك الأموال، وكذا بتأطير عدة وقفات واحتجاجات داخل وخارج الإقليم. من بينها قافلة سليمان موكب من قرابة ثلاثين سيارة تقل ما يقارب 130 فلاحا من مختلف القبائل والدواوير باقليم ابن سليمان، التي انطلق صبيحة يوم الجمعة 16 شتنبر 2016 من مدينة ابن سليمان، في اتجاه مدينة الجديدة. حيث مقر المندوبية الجهوية لوزارة الفلاحة. تحمل الفلاحون عناء قطع قرابة 300 كيلومتر ذهابا وإيابا لأجل إيصال أصواتهم . وقد تم احتواء الجموع الغاضبة من الفلاحين باستقبالهم الفوري من طرف المدير الجهوي بالجديدة، الذي كان حينها مرفوقا بالمدير الإقليمي للفلاحة بابن سليمان ومدير الموارد البشرية بالمديرية الجهوية. ومن جملة القضايا التي طرحها الفلاحون على مسامع المدير الجهوي، ملف مشروع غرس أشجار الرمان، الذي خصص له الوزارة 13.115.000 درهم.
يذكر أن عقد الاتفاقية الموقعة بين مدير الفلاحة بابن سليمان وتعاونية هضبة الرمان. والذي قيمته 13.115.000 درهم ، لم يكن يحمل أي تاريخ (أنظر النسخة المرفقة). بمعنى أنه عقد شراكة غير مؤرخ . وعند الاطلاع على هذا العقد يتضح أنه موقع بين مديرية الفلاحة من جهة وتعاونية تسمى “هضبة الرمان” مقرها دوار أولاد وهاب جماعة الزيايدة ابن سليمان. والخطير أن عقد الشراكة يحمل تأشيرات وخاتم كل من المديرية الجهوية للفلاحة للشاوية ورديغة ، وكذا وكالة التنمية الفلاحية. وكل هذه المؤسسات العمومية وضعت خاتمها دون تأريخ للعقد. وبحسب مصادرنا فإن السبب الذي دفع كل هذه المؤسسات إلى تعمد تجاهل تأريخ عقد الشراكة ، هو أن التعاونية حاملة للمشروع المسماة “هضبة الرمان” لم تكن حينها قد حصلت على قرار الترخيص بعد. وأن المسؤولين إرتأوا تأسيس التعاونية في زمن قياسي، من أجل مشروع غرس الرمان. وتبين فيما بعد أنه مشروع فاشل ، حيث يبست أشجار الرمان بفعل عدم سقيها.
وأصدرت جمعية الخير لتنمية البادية وحماية البيئة بابن سليمان بلاغا أعلنت فيه المتابعة، وعددت ما اعتبرته تجاوزات واختلالات وتلاعبات لمكتب التعاونية. وثمنت قرار المتابعة، وإن جاء متأخرا. لأن شكايات منخرطي جمعية الخير ضد رئيس التعاونية الفلاحية وشقيقه تعود إلى سنة 2016 ، ولم تصدر المتابعة إلا بعد مرور 3 سنوات.
