الرئيسية / السياسية / مستخدمو الضمان الاجتماعي يقررون خوض إضراب عام مفتوح ضد وزارة المالية

مستخدمو الضمان الاجتماعي يقررون خوض إضراب عام مفتوح ضد وزارة المالية

قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي خوض إضراب عام مفتوح ابتداء من الأربعاء المقبل (سادس ماي)، احتجاجا على ما اعتبره مكتبها التنفيذي موقفا سلبيا لوزارة المالية من الاتفاقية الجماعية وحقوق ومطالب المستخدمين والأطر. والتي لخصتها في احترام نتائج الحوار الاجتماعي والاتفاقات الموقعة بين الجامعة والإدارة العامة حول مطالب ومستحقات المستخدمين والأطر وفي مقدمتها الاتفاقية الجماعية. واحترام قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وآخرها قراره عدد 07- 2014 الذي صادق من خلاله على مشروع هذه الاتفاقية الجماعية المعدلة وعلى انعكاساتها المالية. ورفع القهر والضغط المهني على المستخدمين والأطر الناتج عن تزايد الخدمات الجديدة بالضمان الاجتماعي وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذه الخدمات. وتمكين مصحات الضمان الاجتماعي من الإمكانيات المادية والتجهيزات والوسائل والموارد البشرية اللازمة لتحقيق الشروط والظروف المطلوبة للتطبيب والعلاج الصحي السليم واللائق. وجاء في بلاغ الجامعة أنه تم انتظار ثمان سنوات، أملا في تعديل الاتفاقية الجماعية المتقادمة، التي يعود إقرارها إلى أكثر من 25 سنة. مشيرا إلى معاناة المستخدمين والمستخدمات والأطر من الضغط المهني وتراجع أعداد المستخدمين بنسبة 40% بفعل المغادرة الطوعية وضعف التشغيل، ورغم تفاني المستخدمين في إنجاز مشاريع تطوير وتنويع خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح الأوراش الكبرى، التي حددتها الجامعة في توسيع قاعدة المنخرطين، وتوسيع التغطية الاجتماعية للقطاع الفلاحي، ثم باقي القطاعات، وتوسيع سلة علاجات التغطية الصحية، وإحداث ورش التعويض عن فقدان الشغل. وأعلنت عن رفضها لأي تنكر ولأي مراجعة لما تم الاتفاق عليه بين الجامعة والإدارة العامة وصادق عليه المجلس الإداري للصندوق خصوصا وأنها لا تحمل ميزانية الدولة أية تكاليف. و  تحمل للإدارة العامة والوزارات الوصية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع المهنية بالضمان الاجتماعي وعواقب التنكر لمستحقات المستخدمين المشروعة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *