بديل بريس
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الاهتمام بإحداث أندية المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل أدوراها من أجل تخليق الحياة المدرسية، ومحاربة العنف المدرسي والهدر المدرسي، وتمكين التلاميذ من آليات التواصل الإيجابي مع الأطر الإدارية والتربوية. وفق برامج وآليات تربوية كفيلة بخلق الأجواء الملائمة لضمان جودة العملية التعليمية. فقد عممت وزارة التربية الوطنية بداية الأسبوع الجاري، مذكرة حول موضوع: مشروع ” دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي”، في إطار عمليات التنزيل للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وخاصة الرافعة 18 المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، وهو المشروع الهادف إلى التفعيل الأمثل للأندية التربوية وخاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان وتزويدها بوسائل العمل الضرورية بغية تعزيز السلوك المدني والمواطنة لدى التلميذات والتلاميذ. وأفادت المذكرة الوزارية على أن هذا المشروع الذي يواكب إرساء “مدرسة المواطنة”، سيتم تنفيذه بالتدرج على مدى أربع سنوات (2018-2022) ، في حوالي 3000 مؤسسة تعليمية ثانوية إعدادية وتأهيلية، وستتم تغطية 200 مؤسسة تعليمية كمرحلة أولى. وطالبت أكاديميات التربية والتكوين بدعوة مديرياتها الإقليمية انتقاء مؤسسات تعليمية ثانوية إعدادية وتأهيلية، لتنزيل المشروع تجريبيا كمرحلة أولى وفق شروط محددة. وكذا انتقاء منسق للحياة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية المعنية. وبعثت الوزارة الوصية ببطاقة تقنية عن المشروع وأهدافه ونتائجه،وطلبت موافاة المديرية المكلفة بالحياة المدرسية بلائحة المؤسسات التعليمية المنتقاة والمنسقين اللذين تم اختيارهم لهذا الغرض، وذلك قبل 21 ماي 2018. ويهدف المشروع إلى تنمية القيم والاتجاهات والميول والمهارات وأساليب التفكير لدى المتعلمات والمتعلمين؛ وإعدادهم للمواطنة المسؤولة وتعريفهم بواجباتهم ومسؤولياتهم؛ وتحسيسهم بمبادئ وأسس الديمقراطية، وتعويدهم على ممارستها في الحياة المدرسية؛ وترسيخ السلوك السوي لديهم والتصدي للسلوكات اللامدنية؛ والتعاطي بشكل إيجابي مع التوترات والاختلافات وعلاجها بكيفية ناجعة؛و تنمية العلاقات الاجتماعية لديهم وتقوية التماسك بينهم. وتنتظر الوزارة من وراء تنفيذ المشروع وضع أرضية للبحث العلمي حول القيم والسلوك المدني والمشاركة الاجتماعية للشباب عن طريق الحياة المدرسية (داخل نسق التدبير والقيادةوالسرعة والمرونة)؛ ووضع شبكة لمنسقي الحياة المدرسية وإعداد مخططات عمل في الثانويات الإعدادية والتأهيلية؛ وانخراط الشباب في تنشيط الأندية التربوية، عبر تفعيل مشاريع المؤسسات ومخططات العمل في المؤسسات التعليمية، تحت اشراف منسقي الحياة المدرسية؛ وتوفر أندية المواطنة على عدة خاصة بتنشيط الحياة المدرسية ووسائل العمل. ووضع نظام للتتبع والتقييم. وأوصت باعتماد مجموعة من الشروط من أجل انتقاء المؤسسات التعليمية, حيث حثت على استهداف الثانويات التأهيلية والإعدادية المتواجدة في المناطق ذات كثافة سكانية؛ والثانويات التأهيلية والإعدادية المسجل بها أكبر عدد من التلاميذ؛ والثانويات التأهيلية والإعدادية التي تضم أندية تربوية وعلى الخصوص أندية المواطنة وحقوق الإنسان؛ والاخذ بالاعتبار عند انتقاء المؤسسات التوازن بين العالم القروي والحضري. وبخصوص معايير انتقاء منسق للحياة المدرسية. أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، والاستقرار على المدى البعيد في نفس المؤسسة التعليمية؛والإلمام بالجانب التنشيطي بارتباط مع الحياة المدرسية؛والتمكن من التواصل عبر الوسائط الحديثة؛ وتوفر الرغبة والعمل التطوعي؛و أن تعطى الأسبقية لمنشطي الأندية التربوية. ووضعت الوزارة لائحة أولية لعدد المؤسسات التعليمية المستهدفة، حيث تم تخصيص حصيص لكل أكاديمية للتربية والتكوين. حيث سيتم استهداف 20 مؤسسة بأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة، 20 مؤسسة، و15 مؤسسة بأكاديمية الشرق وأكاديمية بني ملال خنيفرة، و26 مؤسسة بكل من جهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة. و35 مؤسسة بجهة للدار البيضاء/ سطات، و23 مؤسسة بجهة مراكش آسفي. و 14 مؤسسة بجهة درعة تافيلالت، و16 مؤسسة بجهة سوس ماسة. و5 بجهة كلميم واد نون، و4 مؤسسة بجهة العيون الساقية الحمراء، ومؤسسة واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب. يذكر أن مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية، أحدثت أندية شبيهة. إلا أن الخصاص في الموارد البشرية المؤطرة. وضعف أو انعدام المرافق والتجهيزات اللازمة. حالت دون استفادة التلاميذ من تلك الأندية. إضافة إلى أن عدم توفر تلك المؤسسات على الزمن المدرسي اللازم لأنشطة الأندية، وغياب المصاحبة والتتبع والتقييم والتحفيز.. أدى إلى عدم تجاوب التلاميذ مع برامجها الناذرة.
