الرئيسية / بديل رياضي / وفاق بوزنيقة: الهواية في التدبير تؤدي الى الهاوية؟

وفاق بوزنيقة: الهواية في التدبير تؤدي الى الهاوية؟

كم هي ميزانية الفريق؟ كيف تدبر ماليته؟ ما هي الجهات الداعمة له؟ هل يوازي ما حققه الفريق من إنجازات ما يصرف عليه؟ ما هي القيمة المضافة للفريق لمدينة بوزنيقة، علما أن الفريق يلعب جميع مبارياته خارجها في غياب لبنية تحتية مناسبة؟ لماذا هذا اللقاء التواصلي في هذه الظرفية بالذات؟ لماذا لا يُدعى المجتمع المدني للجموع العامة للفريق؟…أسئلة من بين أخرى طرحت على مائدة اللقاء التواصلي الذي دعا إليه رئيس الفريق عشية يوم الجمعة 02 ماي 2014 بقاعة العروض بدار الشباب.

     اللقاء الذي استهله رئيس الفريق بديباجة شرح فيها الظرفية التي جاء فيها اللقاء، بعد التصرف المنسوب لأمين المال السابق حيث يتهمه بمحاولة إغراء اللاعبين لبيع مقابلة 20/04/2014 لفائدة فريق وجدة، والذي يَدّعي من خلاله رئيس الفريق بأنه مثبت بشريط صوتي وبإشهادات اللاعبين حسب ما جاء في محضر إجتماع المكتب المسير للفريق بتاريخ 20/04/2014 بمقهى آية ببوزنيقة، في حين قام أمين المال السابق بنشر مجموعة من المعطيات والوثائق  المحسباتية تفضح سوء التدبير المقترن بسوء النية، في غياب لتطبيق المساطر القانونية التي تقتضي توثيق كل ما يتعلق بمداخيل ومصاريف الفريق، والتي حسب نفس المصدر تتحكم فيها مصادر خارجية عن الفريق، علما أن القانون يفرض على الفريق باعتباره جمعية تحظى سنويا بمنحة تفوق 200 مليون سنتيم، أن يتعاقد إجباريا مع محاسب معتمد لتدقيق حساباته قبل تقديمها للجهات المانحة أو من ينوب عنها في المراقبة؟ وهنا يطرح السؤال: كيف يقبل المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية والجامعة المغربية لكرة القدم، بالتقارير المالية غير مؤشر عليها من طرف محاسب معتمد؟  

     هي إذن مجموعة من التجاوزات كشفت عنها بعض الوثائق المتوفرة لدى أمين المال السابق للفريق، كبيان الحساب البنكي الذي يبين مبالغ مالية مهمة، تم سحبها بدون شيك خلال شهر واحد(مارس 2014)، والتي بلغت ما مجموعه  598,500 درهم، وهو الأمر الذي لم ينفيه رئيس الفريق، مبررا ذلك بمنع المكتب من الحصول على دفتر الشيكات.

     وحيث أن هناك وسائل أخرى تقنن عملية السحب في حالة عدم توفر دفتر الشيكات أو المنع منه كاللجوء إلى استعمال الكمبيالات، فإن ما يقوم به رئيس الفريق هو إجراء مخالف لقانون السحب، وإصراره على التعامل بهاته الوسيلة أي السحب بدون شيك (espèce ) لا غير يثير العديد من الشكوك والشبهات، خاصة عندما نفى نفيا قاطعا وجود دفتر الكمبيالة لدى المكتب المسير كبديل عن دفتر الشيكات، رغم أن هناك عملية سحب مبلغ مالي بقيمة 10,449,60 درهم تمت عن طريق كمبيالة بتاريخ 01/04/2014، وأما الفاتورتان اللتين تحملان نفس التاريخ 29/03/2012 والمسجلتان تحت عددين متتابعين: 04/2012 و 05/2012 ظلتا موضع ارتباك لدى الرئيس لتبريرهما، بحيث يقول أن أمين المال أدى قيمتهما نقدا (8490+8490= 16,980 درهم)، لفائدة صاحب الشركة الذي كان بالمناسبة عضوا سابقا بالمكتب المسير للفريق وهو الآن مجرد منخرط به، ولم يلحقهما بالتقرير المالي الأخير، لكن أمين المال يقول بأنه رفض أداءهما لأنهما فاتورتان وهميتان، وأوضح أن الفاتورتين اللتين تكلم عنهما الرئيس كانتا سنة 2011 بسبب إصلاح الملعب البلدي المتواجد بالمدينة، وبعد ذلك لم يسبق لصاحب الشركة أن قام بالأشغال موضوع الفاتورة ــ إصلاح الملعب بالمركب الدولي مولاي رشيد ــ بل الأكثر من ذلك حسب تصريحات أمين المال أن الفريق ممنوع من استغلال مرافق المركب المذكور، إلى أن يتم تسديد الدين الذي مازال في ذمته منذ عهد الرئيس يوسف الراحي والبالغ قدره: 148,612 درهم، نفس الشئ يقال عن فاتورة أخرى وهي عبارة عن ورقة عادية تحمل لوغو الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، والتي تضمنت مجموعة من المصاريف بلغت قيمتها: (141,500 درهم)، رفض أمين المال أداء بعضها لأن لا علاقة لها بكرة القدم، وبالمقابل أنكر رئيس الفريق جملة وتفصيلا وجود الورقة أصلا، رغم توفر أمين المال على الأصلية منها، واعتبر هذا الأخير أن أغلب المصاريف التي احتوتها الفاتورة الوهمية، هي مجرد إملاءات وأوامر من مسؤول سياسي يريد أن يتحكم في تسيير كل شئ لغاية في نفس يعقوب، وهذا ما ذهب إليه المستشار محمد باية أثناء مداخلته، حينما عبر بطريقته الخاصة أن رئيس الفريق مجرد ألعوبة في يد رئيس المجلس البلدي للمدينة، ويسير على خطاه في التسيير المالي للفريق وتدبير أموره.

     وفيما يخص "إشهاد بالتوصل بمستحقات" الذي يتم نسخه وتوزيعه على بعض اللاعبين، فظل هو الآخر موضع شك، ففي الوقت الذي يتهم فيه أمين المال، رئيس الفريق بالمتاجرة به، فإن هذا الأخير ينفي ذلك، وفي نفس الوقت يقر بوجوده لكن ليس للمتاجرة به، ولكن من أجل إلجام اللاعب وضمان بقائه مع الفريق، حتى لا ينتقل إلى أية وجهة أخرى، وحسب ما صرح لنا به أمين المال، فإن ما يَدّعيه الرئيس يتناقض مع تاريخ تصحيح الإمضاء، الذي لم يتم إلا في الأيام الأخيرة من إنتهاء تاريخ العقد مع اللاعب، بمعنى أن اللاعب لم تعد تربطه أية علاقة مع الفريق، وبالتالي فإن إدعاء الرئيس باطل لا أساس له من الصحة.

     يذكر أن الإشهاد يتضمن إعتراف اللاعب بتسلمه مبلغ  20,000 من رئيس الفريق، كباقي من مستحقاته عن أجرة توقيع العقد المبرم بينه كلاعب في صفوف الفريق والمكتب المسير له عن فترة تصل مدتها سنتين، وبعد تصحيح الإمضاء يتم إرجاعه إلى رئيس الفريق ليسلمه فقط مبلغ1000  أو 2000 درهم، ثم بعد ذلك يسلم الرئيس بدوره هذ الإشهاد إلى أمين المال من أجل استخلاصه، لكن هذا الأخير رفض التعامل بهاته الطريقة، على اعتبار أن اللاعب يتوصل بكل مستحقاته عن طريق حسابه البنكي.

     فأمام هذا النزاع القائم بين الطرفين ــ رئيس الفريق وأمين المال السابق ــ وتهديد أحدهما باللجوء إلى القضاء، تبقى مصلحة الفريق في خطر ومستقبله الكروي مجهول ومهدد بالتراجع إلى المراتب الأخيرة، رغم الميزانية المهمة المخصصة للفريق والتي تصل في السنة حوالي  2,900,000 درهم. إذن على الرئيس أن يتحمل كامل المسؤولية فيما حدث، وبالتالي يجب عليه التفكير بجدية للخروج من هاته الأزمة، وذلك بالتحرر من الذاتية وعدم احتكار قيادة التسيير وحصرها في نخبة معينة، وعليه أن يطعّم المكتب المسير بأطر كفأة ونزيهة قادرة على ضبط مفاتيح التسيير ووضعه على السكة الصحيحة، على اعتبار أن تسيير الفرق اليوم يتطلب مقاربة تدبيرية مقولاتية بكل ما في الكلمة من معنى، ثم فتح باب الانخراط في وجه الجميع دون قيود تعجيزية، كتخفيض مبلغ الانخراط الذي يصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم!!!.     

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *