الرئيسية / السياسية / الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تطالب برفع الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية الرئيسية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تطالب برفع الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية الرئيسية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة ، بدعم عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) ، من أجل التصويت على رفع الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية الرئيسية. وذلك انطلاقا من الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في مكافحة الفساد ومنعه ، وعلى النحو المعترف به في المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

و تأمل الهيئة أن تساعد الجلسة الخاصة التي ستصوت فيها الدول على الاعتراضات على مشاركة المنظمات غير الحكومية في الحد من إساءة استخدام الاعتراضات في المستقبل ، وبالتالي تسمح بعقد اجتماعات أكثر شمولاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

و يذكر نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب سمير بوزيد ، في شأن الإعتراض على مشاركة منظمات غير الحكومية في المؤتمر انه
وفقاً للمادة ( 17 ) من النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف فإن المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات الوطنية التي ليست لها صفة استشارية، يمكن لها المشاركة في اعمال المؤتمر بصفة مراقب بشرط أن تتقدم بطلبات للحصول على موافقة الأمانة العامة للمؤتمر الإعتراض على مشاركة منظمات غير الحكومية في المؤتمر.

مع

وتجدون أسفله البيان الصادر عن النسخة الأولى للجامعة الصيفية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بمدينة الجديدة أيام 22-23 و 24 يوليوز 2022:

انعقد الملتقى الوطني الثالث للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء -سطات أيام 22-23 و 24 يوليوز 2022 بقاعة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الفرع الاقليمي بالجديدة ، تحت شعار” آفاق الحكامة بالمغرب بين الخطاب، السياسات والواقع”. بمشاركة 25 في المائة من العنصر النسوي و 25 في المائة من الشباب مقابل 50 في المائة من باقي الاعضاء المشاركين .
وقد تضمنت أشغال المؤتمر تنظيم النسخة الأولى للجامعة الصيفية والتي تم التمهيد لأشغالها بفتح باب التسجيل للحضور والمشاركة لأعضاء الهيئة والمنسقين الجهويين والوطنيين والمهتمين بقضايا حماية المال العام على اختلاف تخصصاتهم من كلا الجنسين وكذا أمام ضيوف شرف الجامعة الصيفية.
وقد أثيرت مجموعة من الإشكالات تخص تقييم سياسات مكافحة الفساد وكذا وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية في ظل الأزمات والأوضاع الاستثنائية، وما ترتب عنها من تهديد لهذه الحقوق في ضمان ممارستها، مؤكدين على التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتوجيهات المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة .

 

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس الهيئة التي ترحم فيها على الأستاذ محمد طارق السباعي وذكر مساره في سبيل حماية المال العام في إطار تكريس ثقافة الاعتراف، تم استعرض مسار الهيئة وإنجازاتها وكذا إكراهاتها كما ذكر بالبلاغات والبيانات والمناشدات والتنبيهات التي وجهتها الهيئة الوطنية للسلطات العمومية وختم، بخبر حصول الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على الوصل النهائي.

كما تميزت هذه الجلسة بكلمات الأعضاء المشاركين والمشاركات من منسقين ومنسقات، و ضيوف الهيئة تخص : الحكامة العمومية والسياسية والوحدة الترابية ومناخ الأعمال وحكامة المقاولات الخاصة، وآليات المحاسبة، وأخيرا ملاءمة السياسات الجنائية مع متطلبات الفساد.

وانطلقت أشغال الجامعة في اليوم الموالي
بكلمة الرئيس التوجيهية مشيرا إلى أهداف الهيئة الوطنية كقوة اقتراحية وترافعية ؛ ثم اختيار المقررات التالية أسماؤهن : فاطمة سكاك؛ أحلام أزوتار؛ زينب القرواني؛ إكرام عفان؛ وهبي سعيدة؛محمدي سعيدة. مريم بلبيص, لطيفة الأصفر ، الزجلي فطيمة؛ زينب الوجاني ؛ في إلقاء العروض .

وختاما اتفق المشاركون على إصدار منشور الجامعة الصيفية بالجديدة , مبرزا الاقتراحات و الإجراءات و التوصيات التي تم الاتفاق عليها و المذكورة آنفا. وكذا نص مواضيع المداخلات التي توصل بها سابقا منسق اللجنة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل وهي كالتالي : إشكالية مفهوم الحكامة ومبادؤها من تأطير : الآنسة أحلام أزوتار ؛ الآليات الدستورية والمؤسساتية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة؟ من تأطير ذ أحمد العمراني ؛ السياسات الجنائية في المغرب ودورها في محاربة مظاهر التمييز والعنف -المرأة نموذجا- من تأطير ذ هشام لعفو ؛ الحكامة الاقتصادية
من تأطير السيد عمر بنسونة؛ الرقمنة ضمن النموذج التنموي الجديد من تأطير الاستاذة سعيدة وهبي نيابة عن المهندس إدريس مكراز ؛السياسات العمومية وآليات التدبير الجديدة من تأطير السيدة زينب قرواني ؛
الحكامة الأمنية بالمغرب من تأطير السيد نبيل سديري ؛ المؤسسات الرقابية الدستورية : بين الخطاب والسياسات والواقع، مجلس المنافسة نموذج من تأطير السيد يونس بوبكري ؛ الجماعات السلالية بين فترة اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف الوزارة الوصية سنة 2014…إلى غاية تنزيل القوانين الجديدة المحدثة سنة 2019. بالإضافة إلى المرسوم التنظيمي 2.19.973 الصادر ب 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 من تأطير السيد أحمد كنون بمشاركة السيد عبد الهادي الاباوي ؛ السياسة المائية والأمن الغدائي بالمغرب في أفق بداية القرن من تأطير السيد علياني وحيد؛ لا حكامة بدون إصلاح المجتمع السياسي من تأطير السيد اليعقوبي يوسف; الحكامة الجيدة رهان لعقلنة التدبير العمومي الحديت في المغرب من تأطير السيد منير الطاهري . قضية الهجرة في المغرب اليوم. من تاطير السيد فرانك إيانجا ماكيلو.

وتلت هذه المداخلات نقاشات غنية تميزت بمستوى عال من العمق في مجال الحكامة الجيدة بمختلف القطاعات الحكومية خلصت إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات لأجل رفعها للهيئات المعنية بالحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للمرافق العمومية، تمحورت حول:
– مجموعة من الاقتراحات والتوصيات والإجراءات تهم ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة المجتمع بمختلف مكوناته، وتجسيد مبادئ سيادة القانون والحكامة الجيدة وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، وكذا النزاهة، والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من جهة.
– ومن جهة أخرى اقترحت مجموعة من التوصيات المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية وضمانات التمتع الفعلي بها خلال فترة الأزمات، آخذة بعين الاعتبار ما تم رصده من اختلالات خلال جائحة كوفيد 19، و آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وانتهت أشغال الجامعة الصيفية بتلاوة البيان الختامي على أمل اللقاء في أشغال النسخة الثانية من هذه الجامعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *