بديل بريس
أدانت المحكمة الابتدائية بابن سليمان منتصف الأسبوع الماضي مستخدم وكالة بريدية على خلفية اختلاس أموال زبائن، وقضت في حقه ب20 شهرا حبسا نافذا، وتغريمه مبلغ 2000 درهم لفائدة الدولة و 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني الممثل في الشركة التي كانت توظفه (بريد المغرب)، وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني المحلي، على خلفية عملية اختلاس أموال بلغت في مجملها حوالي تسع ملايين سنتيم. في انتظار التوصل بالتقرير الخاص بالتوقيعات والخطوط المتواجدة بدفاتر توفير الزبائن وكل الوثائق التي مهدت عملية الاختلاسات التي تمت على فترات خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2012. علما أن الوكالة سبق وخضعت لعدة افتحاصات من طرف لجن مركزية من إدارتها المركزية. والتي حملت مدير الوكالة حينها ونائبه مسؤولية الإهمال والتقصير. قبل أن تتم تبرئتهما بعد تعميق البحث والتحقيق. وكانت الأبحاث القضائية انطلق سنة 2012 بعد شكاية رسمية تقدمت بها إدارة بريد بنك. وقد تم الاعتماد على الوثائق والسجلات الالكترونية، كما تم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية عدة مرات من أجل تحديد المسؤولية، التي اتضح أخيرا أن تعود للمستخدم وحده.
