علم موقع بديل بريس أن مجموعة من المجالس القروية والحضرية بإقليم ابن سليمان، ستعيش خلال السنة المقبلة، جحيم الترقب والانتظار. بعد أن تأكد أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء/ سطات. قرروا تصويب بوصلاتهم نحو ملفات تلك الجماعات المثقلة بالاختلالات. وتأتي في مقدمة تلك الجماعات (الفضالات، عين تيزغة، ابن سليمان، المنصورية، بوزنيقة، أحلاف، سيدي بطاش أولاد علي الطوالع…). ولم تستبعد مصادرنا أن تتم الإطاحة برؤساء ونواب رؤساء ومقاولين وموظفين…
يأتي هذا في الوقت الذي لازالت قضية رئيس جماعة مليلة السابق محمد لمباركي لا تراوح مكانها. حيث يستمر اعتقال والتحقيق مع الرئيس السابق من طرف قاضي التحقيق منذ عدة أشهر.. كما لازال ملف رئيس بلدية بوزنيقة ومن معه بيد القضاء. والملفين معا يتعلقان بالفساد الإداري وتبديد أموال عمومية…
تحركات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وإن كان لها بعض الوقع على نفوس المفسدين. فإنها ليست رادعة. باعتبار أن تقارير مجلس إدريس جطو. ناذرا ما تحال على الوكيل العام والقضاء عموما. وحتى عندما تحال على القضاء، فإن مسار العدالة يكون بطيئا وغامضا. ويمكن أن نعطي النموذج بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الفاضح للمجلس الإقليمي بابن سليمان خلال فترة سابقة. والذي تمت إحالته من طرف وزير العدل على الوكيل العام باستئنافية البيضاء بعد احتجاج حقوقي وإعلامي.. إلا أنه ومنذ سنوات لازال في ثلاجة الوكيل العام..
على العموم فعلى الفعاليات المحلية وكل المواطنين بمختلف شرائحهم، أن يعلموا بان أبواب مكاتب قضاة المجلس الأعلى للحسابات تكون مفتوحة للعموم. وأن على كل جماعة معنية أن توفر مكتب للقضاة من أجل القيام بمهامهم لمدد قد تعد بالأسابيع أو الأشهر.. ويمكن لأي كان أن يطرق باب المكتب. ويدلي بما يراه تجاوزات أو اختلالا لتدبير الشأن المحلي بالجماعة.. كما يمكن لكل من يرى أنه كان ضحية نصب أو تلاعب أو قصور بأي نوع كان من طرف منتخب أو موف من داخل تلك الجماعة.. أن يحمل معه الوثائق اللازمة. ويدلي بها للقضاة… كما يمكن لأي فاعل جمعوي أو حقوقي أو إعلامي مهتم بالشأن المحلي أن يدلي بما لديه من معلومات يمكن استغلالها من طرف القضاة للوصول على اختلال أو تجاوز ما…