بديل تربوي

طلبة مغاربة بشمال قبرص يحتجون على تجميد معادلة شهاداتهم ويطالبون وزارة التعليم العالي بإنصافهم

الطلبة وأولياؤهم يرفضون تحميلهم مسؤولية قرارات إدارية لم يكونوا طرفاً فيها، ويطالبون بحلول انتقالية تحفظ سنوات الدراسة ومستقبل آلاف الشباب المغاربة

طلبة مغاربة بشمال قبرص يحتجون على تجميد معادلة شهاداتهم ويطالبون وزارة التعليم العالي بإنصافهم

الطلبة وأولياؤهم يرفضون تحميلهم مسؤولية قرارات إدارية لم يكونوا طرفاً فيها، ويطالبون بحلول انتقالية تحفظ سنوات الدراسة ومستقبل آلاف الشباب المغاربة

 

بقلم: بوشعيب حمراوي

 

جدل جديد حول معادلة الشهادات الأجنبية

عاد ملف معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها من الجامعات التركية بشمال قبرص إلى واجهة النقاش بالمغرب، عقب تصريحات منسوبة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، وما أثارته من ردود فعل غاضبة في صفوف الطلبة المغاربة وأولياء أمورهم وخريجي الجامعات المعنية.
وفي وثيقة احتجاجية توصلنا بنسخة منها، عبّر ممثلو الطلبة وأولياء أمورهم عن استيائهم مما اعتبروه محاولة لتحميلهم مسؤولية اختيارات دراسية اتخذوها في ظل إجراءات إدارية كانت تسمح، وفق تأكيداتهم، بمعادلة شهادات صادرة عن جامعات بشمال قبرص.
وأكد أصحاب الوثيقة أن القضية لا تتعلق بالمطالبة بامتيازات استثنائية أو تجاوز الضوابط القانونية والأكاديمية، وإنما بحقهم في معرفة المصير القانوني لشهاداتهم، والحصول على معالجة منصفة لوضعية باتت تهدد مستقبلهم الدراسي والمهني.

الوزارة كانت تمنح المعادلات.. فما الذي تغير؟

من أبرز المعطيات التي يستند إليها الطلبة في احتجاجهم، تأكيدهم أن وزارة التعليم العالي سبق أن منحت معادلات لشهادات صادرة عن الجامعات التركية بشمال قبرص، وأن قرارات بهذا الشأن نُشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

وتشير الوثيقة إلى العدد 7304 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 30 ماي 2024، باعتباره يتضمن، وفق أصحابها، أحد آخر قرارات المعادلة المنشورة قبل تجميد المسطرة في منتصف السنة نفسها.

ويعتبر الطلبة أن هذا المعطى يطرح تساؤلات بشأن وضعية الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل تغيير الإجراءات المعمول بها، ومدى إمكانية تحميلهم نتائج قرارات لاحقة لم تكن معلومة لديهم عند التسجيل.

ويتساءل ممثلوهم عن الأسباب القانونية والإدارية التي دفعت الوزارة إلى تغيير موقفها، وعن الإجراءات التي اتخذتها لإخبار الطلبة والأسر بهذا التحول، خاصة أن بعضهم كان قد بدأ مساره الجامعي قبل سنوات.

الطلبة يؤكدون أنهم استفسروا لدى الوزارة قبل التسجيل

ورفض أصحاب الوثيقة ما نسبوه إلى الوزير من تحميل الطلبة مسؤولية عدم الاستفسار المسبق عن الوضعية القانونية للجامعات المعنية، أو الإيحاء بأن اختياراتهم الدراسية تأثرت بوسطاء وشبكات استقطاب.
وأكدوا أن عدداً من الطلبة وأولياء أمورهم توجهوا، قبل التسجيل، إلى مصلحة المعادلات بوزارة التعليم العالي بالرباط للاستفسار عن إمكانية الاعتراف بالشهادات التي تمنحها هذه المؤسسات.

وبحسب الوثيقة، فإن المعنيين اعتمدوا على التوضيحات التي تلقوها من المصالح المختصة، باعتبارها المرجع الإداري الرسمي الذي يفترض أن يوفر المعلومات المتعلقة بمعادلة الشهادات الأجنبية.

وطالب ممثلو الطلبة بفتح المجال أمام تقديم الوثائق والمراسلات التي قد تثبت حصولهم على استفسارات أو توجيهات سابقة، مع دراسة كل حالة وفق معطياتها الخاصة.
اتهامات بوجود شبكات استقطاب تثير استياء الأسر
وتوقفت الوثيقة عند الحديث المنسوب إلى الوزير بشأن وجود شبكات ووسطاء ساهموا في توجيه الطلبة نحو الجامعات التركية بشمال قبرص.

واعتبر ممثلو الطلبة أن وجود جهات قد تكون مارست التضليل، في حال ثبوته، يستوجب إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين، بدلاً من تعميم الاتهامات على جميع الطلبة والأسر.

وشددوا على ضرورة التمييز بين الحالات التي قد تكون تعرضت للتضليل وبين الطلبة الذين اتخذوا قراراتهم بعد الاستفسار لدى المصالح الإدارية المغربية المختصة.
العودة إلى المغرب أو الانتقال إلى بلد آخر.. حل يضاعف الأعباء؟
ومن بين النقاط التي أثارت اعتراض الطلبة، ما أوردته الوثيقة بشأن اقتراح عودتهم إلى المغرب لاستكمال الدراسة، أو الانتقال إلى بلدان أخرى.

واعتبر ممثلوهم أن هذا المقترح، رغم إمكانية طرحه باعتباره أحد البدائل، يثير إشكالات مالية وأكاديمية معقدة، خصوصاً بالنسبة للطلبة الذين قطعوا أشواطاً متقدمة في تكوينهم الجامعي.

وأوضحوا أن رسوم الدراسة ببعض المؤسسات الخاصة بالمغرب قد تصل، بحسب تقديراتهم، إلى نحو أربعة أضعاف ما يؤديه بعض الطلبة في جامعات شمال قبرص، فضلاً عن تكاليف الانتقال وإعادة التسجيل واحتمال عدم احتساب المواد والسنوات الدراسية السابقة.

كما أشاروا إلى استفادة الطلبة في عدد من الجامعات المعنية من منح وتخفيضات وخدمات جامعية، من بينها النقل المجاني أو المدعوم، وهي امتيازات قد يصعب الحصول على ما يعادلها في مؤسسات أخرى.

ويرى أصحاب الوثيقة أن أي مقترح للانتقال ينبغي أن يكون مصحوباً بتوضيحات بشأن شروط القبول ومعادلة الوحدات الدراسية والتكاليف الإضافية، حتى لا تتحول معالجة الأزمة إلى عبء جديد على الأسر.

الطلبة يطالبون بوثيقة إدارية لا بمساعدات مالية

وأكد ممثلو الطلبة أن مطالبهم لا تتعلق بالحصول على دعم مالي من الدولة أو تحمل الوزارة تكاليف دراستهم بالخارج، وإنما بإيجاد مخرج قانوني وإداري واضح يحفظ مساراتهم الأكاديمية.

وشددوا على أن عدداً من المعنيين يتابعون تكوينهم في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة وغيرها، ويتطلعون إلى العودة للمغرب بعد التخرج من أجل ممارسة المهن التي تسمح بها مؤهلاتهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبروا أن استمرار الغموض بشأن معادلة الشهادات قد ينعكس على فرص إدماجهم المهني، خصوصاً في المهن المنظمة التي تتطلب استيفاء شروط قانونية وأكاديمية محددة.

الوضعية الدبلوماسية لشمال قبرص ضمن الأسئلة المطروحة

وأثارت الوثيقة كذلك مسألة الوضعية السياسية والدبلوماسية الخاصة بشمال قبرص، متسائلة عن كيفية تعامل الوزارة مع هذا المعطى خلال السنوات التي كانت تمنح فيها معادلات للشهادات الصادرة عن جامعات المنطقة.
وطالب أصحابها بتوضيح ما إذا كانت الاعتبارات

الدبلوماسية وراء تغيير المسطرة، وكيفية التوفيق بين هذه الاعتبارات وبين حماية الوضعيات الدراسية التي نشأت قبل التغيير.
ويؤكد ممثلو الطلبة أنهم لا يسعون إلى مناقشة الاختيارات الدبلوماسية للمغرب، بل إلى معرفة الأساس القانوني والإداري للقرارات المتخذة بشأن شهاداتهم.

خمسة مطالب لإنهاء الأزمة

وحددت الوثيقة خمسة مطالب رئيسية، تتعلق بالكشف عن الأساس القانوني والإداري لتجميد مسطرة المعادلة، وتوضيح مصير ملفات الخريجين المودعة قبل التجميد، واعتماد معالجة انتقالية منصفة للطلبة الذين سجلوا في ظل الإجراءات السابقة.

كما دعت إلى تقديم ضمانات واضحة للطلبة الذين يواصلون دراستهم، وفتح حوار مؤسساتي مع ممثليهم وأولياء أمورهم، مع الاستماع إلى الحالات الفردية ودراسة الوثائق التي يقدمها المعنيون.

وأكد أصحاب الوثيقة أن هدفهم ليس فرض معادلات تلقائية أو تجاوز الشروط الأكاديمية، وإنما تجنب استمرار وضعية عدم اليقين التي تواجه الطلبة والخريجين وأسرهم.
مستقبل الطلبة ينتظر توضيحات رسمية

ويضع هذا الملف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام مطالب متزايدة بتوضيح موقفها من شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص، وتحديد الوضعية القانونية للطلبة الذين التحقوا بها قبل تجميد مسطرة المعادلة.

كما يثير أسئلة تتعلق باستقرار القرارات الإدارية، وحماية الثقة التي يضعها المواطن في المؤسسات العمومية، وضرورة توفير المعلومات الواضحة بشأن الاعتراف بالشهادات الأجنبية قبل التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي خارج المغرب.

وفي انتظار توضيحات رسمية تفصيلية من الوزارة بشأن الوقائع التي أثارتها الوثيقة، يتمسك ممثلو الطلبة بمطلبهم الأساسي المتمثل في إيجاد حل قانوني منصف يراعي اختلاف الوضعيات الدراسية ويحفظ مستقبل المعنيين.
وتبقى القضية مفتوحة على سؤال أساسي: كيف يمكن معالجة التغييرات المرتبطة بمعادلة الشهادات الأجنبية دون أن يتحمل الطلبة وأسرهم وحدهم تبعاتها؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى