اليوم العالمي للطفل 2026.. عالم يحتفل بالحقوق وأطفال يدفعون ثمن الفقر والحروب والإهمال
412 مليون طفل في الفقر المدقع عالميًا، وأكثر من 276 ألف تلميذ غادروا المدرسة بالمغرب، و103 آلاف طفل يشتغلون، والمحاكم تقبل نحو 63% من طلبات الزواج دون سن الأهلية.. تقارير أممية ومغربية تفتح ملفات التعليم والصحة والعنف والإعاقة والحماية الاجتماعية، وتضع الحكومات أمام امتحان تحويل حقوق الطفل من النصوص والوعود إلى واقع ملموس.

اليوم العالمي للطفل 2026.. عالم يحتفل بالحقوق وأطفال يدفعون ثمن الفقر والحروب والإهمال
412 مليون طفل في الفقر المدقع عالميًا، وأكثر من 276 ألف تلميذ غادروا المدرسة بالمغرب، و103 آلاف طفل يشتغلون، والمحاكم تقبل نحو 63% من طلبات الزواج دون سن الأهلية.. تقارير أممية ومغربية تفتح ملفات التعليم والصحة والعنف والإعاقة والحماية الاجتماعية، وتضع الحكومات أمام امتحان تحويل حقوق الطفل من النصوص والوعود إلى واقع ملموس.
بقلم: بوشعيب حمراوي
يوم للطفل.. أم يوم لمحاسبة الكبار؟
يحتفل العالم، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، باليوم العالمي للطفل، وتتجدد معه الخطابات الرسمية والمبادرات المدنية والحملات التحسيسية، وتتزين المؤسسات التعليمية بشعارات حقوق الطفولة، بينما يظل السؤال الأكبر معلقًا: هل يعيش أطفال العالم فعلًا الحقوق التي يحتفل بها الكبار؟
إن الاحتفال بالطفولة لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة بروتوكولية لتبادل التهاني والتقاط الصور وإلقاء الكلمات، بينما يوجد ملايين الأطفال المحرومين من التعليم والعلاج والغذاء والأمان.
فالطفل الذي ينام في الشارع، والذي يشتغل في الورشات والحقول، والذي يُجبر على الزواج قبل اكتمال نضجه، والذي يغادر المدرسة بسبب الفقر، لا يحتاج إلى احتفال رمزي بقدر حاجته إلى حماية حقيقية.

إن اليوم العالمي للطفل يجب أن يكون أيضًا يومًا لمحاسبة الكبار، حكومات ومؤسسات وأسرًا ومجتمعات، عن مسؤولياتهم في صناعة واقع الطفولة.
من قرار الأمم المتحدة إلى اتفاقية حقوق الطفل
تعود جذور المناسبة إلى 14 دجنبر 1954، عندما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 836، إلى إحداث يوم عالمي للطفل، بهدف تعزيز التفاهم بين أطفال العالم والعمل على تحسين أوضاعهم.
واكتسب تاريخ 20 نونبر رمزيته باعتماد إعلان حقوق الطفل سنة 1959، ثم اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989.
لقد انتقل المجتمع الدولي بذلك من الاعتراف الأخلاقي بحقوق الأطفال إلى إرساء التزامات قانونية تجاههم، تقوم على الحماية وعدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل والحق في الحياة والنماء والمشاركة.
لكن بعد مرور سبعة وثلاثين عامًا على الاتفاقية، يحق لنا التساؤل: لماذا لم تتحول هذه الحقوق إلى واقع يعيشه كل طفل؟
412 مليون طفل يعيشون الفقر المدقع
يكشف تقرير اليونيسف «وضع الأطفال في العالم 2025»، وهو أحدث إصدار سنوي رئيسي أمكن التحقق منه، أن نحو 412 مليون طفل يعيشون عالميًا في فقر نقدي مدقع، بأقل من ثلاثة دولارات يوميًا.
ويؤكد التقرير كذلك أن 417 مليون طفل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعانون حرمانًا شديدًا في مجالين أساسيين على الأقل من مجالات الصحة والتعليم والسكن والتغذية والمياه والصرف الصحي.
وهذان الرقمان لا يمثلان مجموعتين منفصلتين بالضرورة، لأن الأول يقيس الفقر النقدي، بينما يقيس الثاني أوجه الحرمان من الخدمات والحاجيات الأساسية.
إنها أرقام صادمة لعالم يتقدم تكنولوجيًا واقتصاديًا، لكنه ما زال عاجزًا عن ضمان الحدود الدنيا للكرامة الإنسانية لملايين الأطفال.
وإذا أضفنا الأطفال الذين يعيشون تحت القصف وفي مخيمات النزوح واللجوء، فإننا نواجه مأساة تتجاوز الفقر إلى فقدان الأمان والحياة الأسرية والاستقرار النفسي.
فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وغيرها من مناطق النزاعات، يدفع الأطفال أثمان حروب لم يختاروها، ويكبر بعضهم قبل الأوان وسط الخوف والدمار.
إن حماية الطفولة تبدأ من حماية الحق في الحياة، ولا معنى للحديث عن مستقبل الأطفال دون إنهاء الانتهاكات التي تحرمهم من حاضرهم.
اليونسكو 2026.. التعليم الأولي بين التوسع والإنصاف
تزامنت مناسبة هذه السنة مع تقديم معطيات جديدة لليونسكو حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ضمن أعمال تقرير الرصد العالمي للتعليم لسنة 2026، وإعداد إصدار إقليمي خاص بالدول العربية.
وتكشف المعطيات العالمية أن نسبة المشاركة في التعليم المنظم خلال السنة السابقة للسن الرسمية لدخول الابتدائي ارتفعت من 64% سنة 2003 إلى 75% سنة 2024.
غير أن هذا المؤشر يشمل أيضًا بعض الأطفال الذين التحقوا بالتعليم الابتدائي مبكرًا؛ ولذلك قدرت اليونسكو أن 59% فقط من الأطفال استفادوا فعلًا من التعليم ما قبل الابتدائي عند بلوغ سن دخول المدرسة الابتدائية.
كما أن الإنفاق الحكومي العالمي على التعليم الأولي يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إنها مفارقة كبيرة؛ فالطفولة المبكرة مرحلة حاسمة في بناء القدرات والمهارات، ومع ذلك لا تزال تعاني ضعف الاستثمار وعدم تكافؤ الفرص.
المغرب.. تقدم في التعليم الأولي وتحديات في الجودة
في المغرب، تكشف دراسة اليونسكو الخاصة بالتعليم الأولي، المنشورة ضمن أعمال سنة 2026، عن ارتفاع عدد الأطفال المسجلين إلى نحو 970 ألف طفل خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
ويمثل المسجلون في التعليم العمومي أو في إطار الشراكات العمومية الخاصة 64% من هذا العدد.
كما ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال القرويين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات من 35% خلال الموسم 2016-2017 إلى 91% خلال 2023-2024.
وارتفعت الميزانية العمومية المخصصة للتعليم الأولي من 1.12 مليار درهم خلال 2018-2019 إلى 2.98 مليار درهم خلال 2024-2025.
إنها مكاسب تستحق التنويه، لأنها تعكس توسيعًا ملموسًا للعرض التربوي، خصوصًا بالعالم القروي.
لكن التعميم العددي ليس وحده معيار النجاح، فهناك أسئلة مرتبطة بجودة التعلمات، وتأهيل المربيات والمربين، وظروف اشتغالهم، والتجهيزات والفضاءات التربوية.
كما كشفت الدراسة أن 27% من الأسر المستجوبة صرحت بمواجهة صعوبات مالية، وهو مؤشر يطرح تساؤلات حول التكاليف التي ما زالت تتحملها بعض الأسر رغم جهود توسيع التعليم الأولي المجاني.
أكثر من 276 ألف تلميذ غادروا المدرسة
في بلاغ رسمي بتاريخ 17 غشت 2026، أعلنت اليونيسف بالمغرب أن أكثر من 276 ألف تلميذ وتلميذة غادروا مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
إن وراء كل حالة انقطاع قصة طفل قد يفقد فرصة بناء مستقبله، وأسرة قد تتراجع آمالها في الارتقاء الاجتماعي.
ولا يمكن اعتبار الهدر المدرسي مجرد خلل داخل المنظومة التعليمية، لأنه يرتبط بالفقر والهشاشة وبعد المؤسسات وصعوبات النقل والإيواء والتعثر الدراسي، وأحيانًا بالعنف وضعف المواكبة الاجتماعية والنفسية.
والمفارقة أننا نستثمر موارد مهمة لتوسيع التمدرس، ثم نخسر جزءًا من هذه الاستثمارات عندما يغادر الأطفال المدرسة قبل استكمال تعليمهم.
فالمطلوب ليس فقط بناء المؤسسات وتسجيل التلاميذ، بل ضمان بقائهم ونجاحهم واستفادتهم من تعليم جيد.
103 آلاف طفل يشتغلون.. والطفولة تتحول إلى مصدر رزق
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الصادرة في يونيو 2026 اعتمادًا على معطيات سنة 2025، أن نحو 103 آلاف طفل مغربي بين 7 و17 سنة يمارسون نشاطًا اقتصاديًا، أي 1.3% من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.
والأخطر أن نحو 59 ألف طفل منهم يزاولون أشغالًا خطيرة، وأن 88% من الأطفال المشتغلين غادروا المدرسة.
إنها أرقام تؤكد الارتباط الوثيق بين الهشاشة الاقتصادية والانقطاع الدراسي والعمل المبكر.
فالطفل الذي يدخل عالم الشغل قبل الأوان قد يخسر صحته وتعليمه وفرص تطوره، ويتحول من صاحب حق في الرعاية إلى مساهم اضطراري في إعالة أسرته.
ومعالجة الظاهرة تفرض حماية الأطفال من الاستغلال، بالتوازي مع توفير الدخل الكريم والحماية الاجتماعية للأسر.
زواج القاصرات.. المحاكم تقبل نحو 63% من الطلبات
من أكثر الملفات إثارة للقلق استمرار طلبات الزواج دون سن الأهلية القانونية.
فحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2024، بلغ عدد الطلبات الجديدة المسجلة 16,755 طلبًا، بينما وصل مجموع الطلبات الرائجة، بعد إضافة الملفات المرحلة من السنة السابقة، إلى 16,985 طلبًا.
ومن مجموع الطلبات الرائجة، قُبل 10,691 طلبًا، بنسبة 62.94%، مقابل رفض صريح لـ4,966 طلبًا.
وتكشف المعطيات نفسها أن 92.53% من الطلبات الجديدة تخص قاصرين غير متمدرسين، وأن 78.13% منها تعود إلى الوسط القروي.
وهنا تظهر العلاقة بين الهشاشة الاجتماعية والحرمان من التعليم والزواج المبكر.
فالقضية ليست مجرد إجراءات قضائية أو استثناءات قانونية، بل ترتبط أيضًا بمستقبل الأطفال، وخاصة الفتيات، وبحقهن في التعليم والحماية والنمو السليم.
الصحة والإعاقة وأطفال الشوارع.. حقوق لا تحتمل التأجيل
وفق اليونيسف بالمغرب، يتوفى نحو ثمانية آلاف مولود سنويًا قبل إتمام شهرهم الأول، كما يتأثر نحو 6.9 ملايين طفل بتداعيات الإجهاد المائي والتغير المناخي.
إن حماية صحة الأطفال تقتضي تعزيز الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتوسيع خدمات التغذية والتلقيح والعلاج، وتقليص الفوارق المجالية.
أما الأطفال في وضعية إعاقة، فيحتاجون إلى تعليم دامج فعلي، يضمن الولوجيات والأطر المتخصصة والتجهيزات والدعم النفسي والتربوي، وليس مجرد تسجيل أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين.
ولا ينبغي أن ننسى أطفال الشوارع، وضحايا العنف الأسري والمدرسي والاستغلال والتسول والاعتداءات الرقمية.
فهؤلاء يحتاجون إلى حماية دائمة وآليات فعالة للتبليغ والتكفل وإعادة الإدماج، بعيدًا عن التدخلات الموسمية التي تخفت بانتهاء المناسبات.
نحو تقرير وطني سنوي شامل عن الطفول
إن المغرب يتوفر على مؤسسات وبرامج متعددة معنية بحماية الأطفال، لكن تعدد المتدخلين يفرض مزيدًا من التنسيق والشفافية وتقييم النتائج.
ومن الضروري إصدار تقرير وطني سنوي شامل وموحد عن أوضاع الطفولة، يتضمن مؤشرات دقيقة حول التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعنف والاستغلال والإعاقة، موزعة حسب الجهات والأقاليم والوسطين القروي والحضري.
كما ينبغي أن يربط التقرير بين الاعتمادات المالية والنتائج المحققة، حتى نعرف ليس فقط حجم ما ننفقه على الأطفال، بل الأثر الحقيقي لهذا الإنفاق على حياتهم.
ولا بد من الاستماع إلى الأطفال أنفسهم، وإشراكهم في التعبير عن احتياجاتهم وتقييم السياسات التي تستهدفهم.
لا نريد يومًا للطفل وبقية السنة للكبار
إن اليوم العالمي للطفل ليس عيدًا للكلمات والشعارات، بل امتحان لصدق الالتزامات الدولية والوطنية.
والمغرب، الذي حقق تقدمًا في بعض مجالات حماية الطفولة، مطالب بمواصلة الإصلاح ومعالجة الاختلالات، حتى لا يبقى حق الطفل مرتبطًا بمكان ولادته أو الوضعية المادية لأسرته.
فنحن لا نبني وطن الغد بالحديث عن أطفاله فقط، وإنما بتوفير شروط الحياة الكريمة لهم اليوم.
والاحتفال الحقيقي بالطفل لا يكون بإضاءة المباني بالألوان، بل بإضاءة مستقبله بالعلم والصحة والأمان والكرامة.
فالأطفال لا يحتاجون إلى يوم نتذكرهم فيه، بل إلى وطن وعالم لا ينسيان حقوقهم طوال السنة.



