من CNOPS إلى CNSS.. أربعة ملايين مغربي أمام امتحان الانتقال الصحي الأكبر: هل تنتقل الحقوق أم تنتقل معها المعاناة؟
فاتح فبراير 2027 موعد حاسم للموظفين والمتقاعدين وأسرهم.. والقانون 54.23 يفتح باب إصلاح تاريخي، لكن نجاحه لن تقيسه النصوص والبلاغات، بل سرعة التعويضات واستمرار العلاج وحماية المكتسبات وكرامة المرضى.

من CNOPS إلى CNSS.. أربعة ملايين مغربي أمام امتحان الانتقال الصحي الأكبر: هل تنتقل الحقوق أم تنتقل معها المعاناة؟
فاتح فبراير 2027 موعد حاسم للموظفين والمتقاعدين وأسرهم.. والقانون 54.23 يفتح باب إصلاح تاريخي، لكن نجاحه لن تقيسه النصوص والبلاغات، بل سرعة التعويضات واستمرار العلاج وحماية المكتسبات وكرامة المرضى.
بقلم: بوشعيب حمراوي
إصلاح كبير لا يحتمل التجريب بصحة المواطنين
ليس التأمين الصحي مجرد بطاقة يحملها الموظف أو المتقاعد في محفظته، ولا ملفاً إدارياً ينتقل من مؤسسة إلى أخرى، ولا أرقاماً مالية تُدرج في الميزانيات السنوية. إنه أمن صحي واجتماعي، وحق مرتبط بحياة المواطنين وكرامتهم واستقرار أسرهم.
ولذلك، فإن انتقال تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ابتداء من فاتح فبراير 2027، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد عملية إدارية أو تقنية.
إننا أمام تحول مؤسساتي كبير يهم ملايين المغاربة، من موظفين ومتقاعدين وذوي حقوقهم، ويطرح سؤالاً أساسياً: هل سيجعل هذا الانتقال الخدمات الصحية أكثر جودة وسرعة وإنصافاً، أم سيكتفي بتغيير أسماء المؤسسات والشعارات والواجهات الإلكترونية؟

القانون رقم 54.23، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، حسم الإطار التشريعي لهذا التحول. وحددت مادته التاسعة عشرة دخوله حيز التنفيذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً ابتداء من فاتح الشهر الموالي لنشره، أي في فاتح فبراير 2027.
لكن القانون، مهما بلغت دقة صياغته، لا يعالج المرضى ولا يعوض مصاريف الأدوية والعمليات الجراحية وحده. فالاختبار الحقيقي يبدأ عند التنفيذ.
أربعة ملايين مستفيد.. لسنا أمام ملفات بل أمام حياة بشرية
يتداول رقم يقارب أربعة ملايين مستفيد معني بهذا الانتقال. وخلف هذا الرقم توجد أسر وأمهات وآباء وأطفال ومرضى بأمراض مزمنة، وأشخاص في وضعية إعاقة، ومتقاعدون أفنوا سنوات عمرهم في خدمة المؤسسات العمومية.
منهم من يحتاج إلى دواء يومي لا يحتمل الانقطاع، ومنهم من يخضع لحصص تصفية الدم، ومنهم من يواجه السرطان أو أمراض القلب أو مضاعفات السكري، ومنهم من ينتظر استرجاع مبالغ مالية اقترضها أصلاً لتغطية تكاليف العلاج.
هؤلاء لا يسألون عن اسم المؤسسة المدبرة بقدر ما يسألون: متى نسترجع أموالنا؟ هل ستظل الأدوية متوفرة؟ هل ستستمر الموافقة على العلاجات المكلفة؟ هل ستبقى التعاضديات إلى جانبنا؟ وهل سنضطر إلى إعادة تكوين ملفات أمضينا سنوات في إعدادها؟
إن أي إصلاح لا ينطلق من هذه الأسئلة سيظل ناقصاً مهما بلغت طموحاته.
الحقوق المكتسبة خط أحمر.. وتوحيد التدبير لا يعني توحيد التعويضات نحو الأسفل
من أبرز المخاوف التي ترافق الانتقال احتمال المساس بنسب التعويض وسلة العلاجات المعتمدة لفائدة منخرطي القطاع العام.
فهناك اختلافات بين الأنظمة الحالية، سواء في نسب تحمل بعض المصاريف أو مساطر التعويض أو الخدمات المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة.
ومن غير المقبول أن يتحول توحيد جهة التدبير إلى مبرر لتقليص الحقوق التي راكمها الموظفون والمتقاعدون عبر عقود من الاشتراكات.
القانون يتجه إلى الحفاظ على حقوق النظام الخاص بالقطاع العام، كما يتضمن مقتضيات لاستمرار التزامات المؤسسة السابقة وانتقالها إلى المؤسسة الجديدة. لكن ذلك لا يعفي الحكومة من ضرورة تقديم ضمانات تنظيمية وعملية واضحة.
المطلوب ليس فقط أن تقول الدولة إن الحقوق محفوظة، بل أن تنشر للمواطنين جداول دقيقة تبين ما سيبقى على حاله، وما سيتغير، وكيف ستتم معالجة كل حالة.
لا ينبغي أن يكتشف المؤمن تراجعاً في التعويض بعد أن يكون قد دفع ثمن الدواء أو أجرى عملية جراحية.
المتقاعدون أولى بالتبسيط.. لا تجعلوا الشيخوخة رحلة بين الشبابيك
إذا كان الموظف النشيط قادراً على تتبع ملفه إلكترونياً أو التنقل بين الإدارات، فإن شريحة واسعة من المتقاعدين لا تملك الإمكانات نفسها.
فبعضهم يعاني أمراضاً مزمنة، وبعضهم يعيش في مناطق قروية بعيدة عن الوكالات، وبعضهم لا يجيد التعامل مع المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.
لهؤلاء نقول إن الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمتهم، لا أن تتحول إلى حاجز جديد بينهم وبين حقوقهم.
ونقول للمؤسسات المعنية إن نجاح الانتقال يقتضي الحفاظ على قنوات استقبال فعلية، وتوفير المساعدة الهاتفية والإدارية، وإحداث شبابيك خاصة بكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
لا معنى لإصلاح صحي يجعل متقاعداً في السبعين من عمره يتنقل عشرات الكيلومترات لتصحيح معلومة كان يمكن للإدارة معالجتها تلقائياً.
المتقاعد لا ينبغي أن يدفع ثمن أخطاء التنسيق بين المؤسسات، ولا أن يتحول إلى ساعي بريد بين إدارات الدولة.
الملفات العالقة.. من يتحمل مسؤولية التعويض عن العلاج السابق؟
من أكثر الملفات حساسية تلك التي أودعها المؤمنون لدى CNOPS قبل موعد الانتقال ولم تتم تسويتها.
فالقانون ينظم انتقال الأرشيف والوثائق الإدارية والمالية والحقوق والالتزامات إلى CNSS، غير أن ذلك لا يكفي وحده لضمان عدم وقوع تأخير عملي في معالجة طلبات التعويض.
لذلك نطالب بإحصاء دقيق للملفات العالقة قبل نهاية يناير 2027، ووضع آلية خاصة لتتبعها، وتحديد آجال واضحة لتسويتها.
كما ينبغي ضمان استمرار الموافقات الطبية السابقة، خصوصاً بالنسبة إلى الأمراض المكلفة والعلاجات المتواصلة التي لا يمكن تعليقها بانتظار استكمال ترتيبات إدارية.
فالملف الذي كان مفتوحاً قبل الانتقال يجب ألا يصبح ملفاً مجهول المصير بعده.
وإذا ضاع ملف بسبب خلل معلوماتي أو إداري، فإن المسؤولية تقع على الجهة المدبرة، وليس على المريض الذي أدى اشتراكاته واحترم المساطر المطلوبة منه.
الأبناء إلى سن الثلاثين.. مكسب اجتماعي يستحق التثمين والتوضيح
من المقتضيات الإيجابية التي جاء بها القانون 54.23 تمديد حد السن إلى ثلاثين سنة بالنسبة للأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني المرخص لها، مع تقديم ما يثبت ذلك.
ويتضمن النص كذلك استثناءات من حد السن بالنسبة لبعض مسارات التعليم العتيق والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
وهذا تطور مهم بالنظر إلى طول المسارات الجامعية وصعوبة الاندماج المهني المبكر بالنسبة إلى عدد كبير من الشباب.
لكن من الضروري توضيح شروط الاستفادة وإجراءات تجديد الوثائق، حتى لا يتحول هذا الحق إلى مصدر نزاعات أو توقف مفاجئ للتغطية.
كما ينبغي إيلاء عناية خاصة بالأبناء في وضعية إعاقة الذين تسمح لهم الشروط القانونية بالاستفادة دون التقيد بحد السن المعتاد، وبما يضمن استمرارية حمايتهم الصحية.
التعاضديات ليست عبئاً يجب التخلص منه.. بل خبرة ينبغي استثمارها
للتعاضديات تاريخ طويل في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة الموظفين والمتقاعدين.
وقد راكمت تجارب وخبرات وعلاقات مباشرة مع المنخرطين، وإن كانت بعض خدماتها ومساطرها تحتاج بدورها إلى إصلاح وتحديث.
القانون الجديد لا ينص على الاختفاء التلقائي لهذه التعاضديات، بل تقضي مادته الثانية عشرة بحلول CNSS محل CNOPS في الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع استمرارها لمدة تحدد بمرسوم، وتنظيم استمرار خدمات الطرف الثالث المؤدي بموجب اتفاقيات.
وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين التأمين الأساسي والتغطية التكميلية، وبين خدمات التعاضديات وأدوار الصندوق الجديد.
كما يجب تقديم أجوبة صريحة بشأن الاقتطاعات والخدمات التكميلية والاتفاقيات التي ستنظم العلاقات المستقبلية.
ولا ينبغي أن يتحول الانتقال إلى إضعاف التعاضديات دون توفير البديل الفعلي للخدمات التي تقدمها.
موظفو CNOPS.. حماية حقوقهم جزء من نجاح الإصلاح
لا يمكن الحديث عن انتقال ناجح دون معالجة الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين الذين اشتغلوا لسنوات داخل CNOPS.
فالمادتان السادسة والسابعة من القانون تنصان على النقل والإدماج التلقائي للمستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم عند دخوله حيز التنفيذ، مع عدم جواز جعل وضعيتهم النظامية الجديدة أقل فائدة، واحتساب أقدميتهم، واستمرار انخراطهم في أنظمة التقاعد والتأمين المعنية.
لكن المطلوب أيضاً مواكبة بشرية ومهنية، تشمل التكوين والتأهيل وإعادة توزيع المهام بصورة عادلة، وضمان عدم المساس بالاستقرار المهني والنفسي للعاملين.
فلا يمكن بناء إصلاح اجتماعي ناجح على حساب الأمن الاجتماعي للعاملين على تنفيذه.
أين التواصل الحكومي؟ ولماذا نترك ملايين المواطنين أمام التأويلات؟
هنا نصل إلى إحدى أكبر نقاط الضعف التي قد تهدد نجاح هذا الورش: التواصل.
لقد جرى نشر القانون منذ يناير 2026، لكن تداول الأخبار والملخصات والتفسيرات على مواقع التواصل يكشف الحاجة إلى حملة رسمية شاملة تشرح تفاصيل الانتقال بلغة مبسطة ومفهومة.
والأسئلة المطروحة ليست هامشية. فقد امتدت إلى المؤسسة التشريعية نفسها، من خلال أسئلة برلمانية تتعلق باستمرار التعويضات، ومصير الملفات، وجاهزية الأنظمة المعلوماتية، والاتفاقيات مع التعاضديات.
أليس من حق الموظف والمتقاعد الحصول على دليل رسمي يشرح حقوقه الجديدة والقديمة؟
أليس من واجب الحكومة تنظيم لقاءات إعلامية وإذاعية وتلفزيونية وندوات رقمية تتيح للمواطنين طرح أسئلتهم؟
وأليس من الضروري نشر دليل موحد باللغتين العربية والأمازيغية، مع تبسيط المساطر لفائدة مختلف الفئات؟
إن الصمت أو الاكتفاء ببلاغات مقتضبة يفتح المجال للشائعات والوساطات والمعلومات غير الدقيقة.
المواطن لا يحتاج إلى من يطمئنه بالكلام فقط، بل إلى من يشرح له حقوقه ويحدد المسؤول عن حمايتها.
CNSS أمام امتحان الجاهزية.. لا نريد طوابير جديدة ولا أعذاراً قديمة
يتطلب استقبال ملايين المستفيدين الإضافيين جاهزية تقنية وبشرية وتنظيمية ومالية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد نقل قاعدة بيانات، وإنما بدمج مسارات تدبير معقدة ومختلفة، وضمان حماية المعطيات الطبية الشخصية، واستمرار الخدمات، وتأمين التواصل بين المؤسسة المدبرة والتعاضديات ومهنيي الصحة.
وهنا تبرز ضرورة إخضاع المنظومات المعلوماتية لاختبارات فعلية قبل موعد الانتقال، مع الإعلان عن نتائج الاستعدادات والتدابير المتخذة لمعالجة الأعطاب المحتملة.
كما يتعين إحداث آلية مستقلة لتلقي التظلمات العاجلة، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين تستدعي حالاتهم تدخلاً فورياً.
ولا بد من مؤشرات معلنة لقياس جودة الخدمة، وعلى رأسها آجال التعويض، وعدد الملفات المتراكمة، ونسب الشكايات التي تتم معالجتها.
فالإصلاح الجيد لا يخشى الأرقام، بل يجعل منها وسيلة للمحاسبة والتحسين.
رسالة إلى الحكومة.. صحة المواطن ليست مجالاً للمغامرة الإدارية
إن هذا الورش جزء من مسار توسيع الحماية الاجتماعية الذي اختاره المغرب، وهو مسار يستحق الدعم والمواكبة والتقييم المسؤول.
لكن دعم الإصلاح لا يعني منح المؤسسات شيكاً على بياض، ولا قبول أي تراجع في الخدمات باسم الانتقال أو التوحيد أو الرقمنة.
المطلوب من الحكومة أن تضمن استمرار الحقوق، وأن تعلن تفاصيل الإجراءات التطبيقية قبل فاتح فبراير 2027، وأن تجعل المواطن شريكاً في فهم الإصلاح، لا مجرد متلق لنتائجه.
كما أن البرلمان والنقابات والجمعيات المهنية وجمعيات المتقاعدين ومكونات المجتمع المدني مدعوة إلى القيام بأدوارها في التتبع والترافع والتقييم.
فالحماية الاجتماعية ليست هبة من مؤسسة إدارية، بل التزام اجتماعي وقانوني ينبغي صيانته.
غيروا المؤسسة إذا شئتم.. لكن لا تغيروا حق المريض في العلاج والكرامة
سيأتي فاتح فبراير 2027، وستنتقل المسؤولية القانونية لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام من CNOPS إلى CNSS.
وقد تتغير البطاقات والشبابيك والمنصات والمراسلات والمساطر.
لكن ما يجب ألا يتغير هو حق الموظف والمتقاعد وأفراد أسرته في العلاج والتعويض والرعاية الصحية الكريمة.
بل إن طموح الإصلاح ينبغي أن يتجاوز المحافظة على المكتسبات إلى تحسين الخدمات، وتسريع التعويضات، وتبسيط الإجراءات، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتقليص الأعباء المالية التي ترهق الأسر.
ولن يكون النجاح في عدد الملفات التي تم تحويلها إلكترونياً، ولا في حجم الأرشيف المنقول، ولا في عدد الاجتماعات والبلاغات الرسمية.
النجاح الحقيقي أن يحصل المريض على دوائه دون انقطاع، وأن يسترجع المتقاعد مستحقاته دون إذلال، وأن تجد الأسرة المتضررة من المرض مؤسسة تحميها بدل أن تزيد معاناتها.
أما إذا تحول الانتقال إلى ازدحام جديد وتأخير في التعويضات وضياع للملفات وتبادل للمسؤوليات، فإننا لن نكون أمام إصلاح حقيقي، بل أمام إعادة توزيع للمعاناة بين مؤسستين.
فالمغرب الذي اختار تعميم الحماية الاجتماعية مطالب اليوم بأن يجعل من فاتح فبراير 2027 موعداً لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته، لا موعداً لفتح جبهة جديدة من القلق الصحي والاجتماعي.
والرسالة الأخيرة واضحة: انقلوا التدبير كما شئتم، وطوّروا المؤسسات كما تريدون، لكن لا تنقلوا أخطاء الماضي إلى المستقبل، ولا تجعلوا المريض يؤدي فاتورة الإصلاح مرتين: مرة من اشتراكاته، ومرة من صحته وكرامته.



