بديل بريس
رفض موظفو ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء على مستوى عمالة المحمدية إحالتهم للعمل باسم شركة (ليديك)، ونظموا صباح أول أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للمكتب بابن سليمان، مساندين من طرف زملائهم بإقليم ابن سليمان، ومطالبين بوقف تفويت القطاع لشركة التدبير المفوض (ليديك). وكانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة قد دعت لخوض إضراب عام طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014. وخصت في بيانها أطر و مستخدمي المديرية الجهوية للتوزيع، و كافة مرافق الإنتاج و النقل بجهة الدار البيضاء، وكذا أطر و مستخدمي الإدارة المركزية. منتقدة تجاهل الحكومة للمطالب العمالية و الشعبية و اعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين و نقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي، و اجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية. وكذا انفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة و صناديق التقاعد و معضلة الطاقة في غياب الشركاء. مشيرة إلى دور القطاع الكبير. والذي جعل الدولة، مباشرة بعد الاستقلال، تقوم باسترجاع وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء سنة 1961 و المكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 و تحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة. أشارت إلى التضارب ما بين مضامين القانون 09-40 و العقد – البرنامج الموقع في مايو 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014 . و اندهاشها لحجم الارتجال و التخبط و الارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء. و الذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة و يحيل على العديد من علامات الاستفهام و الأسئلة. ولم بفت المضربين والمحتجين الإشارة إلى المشاكل المحلية والجهوية، والتي تبتدئ حسبهم بطبيعة مقر الإدارة الجهوية، وهي عبارة عن فيلا مكتراة. في الوقت الذي تم إخلاء الموظفين والمستخدمين من بناية بقلب المدينة، تعود ملكيته للقطاع. على أساس تهيئة وإصلاح البناية، إلا أن الإدارة المركزية، لم تباشر إلى حدود أمس الجمعة أية إصلاحات. إضافة إلى النقص الحاد في التجهيزات ووسائل النقل، وقلة الموارد البشرية. إذ يعمل بالقطاع على مستوى إقليم ابن سليمان (15 جماعة محلية)، وعمالة المحمدية (ُثلاثة جماعات قروية)، سوى 43 شخص، ضمنهم فقط ستة مكلفون بالتسجيل الشهري لقيمة الاستهلاك الخاص بكل أسرة، من بين 40 زبون (أسرة) تستهل التيار بالضغط المنخفض، و260 زبون من مستهلكي التيار حامل الضغط المتوسط.
