بديل بريس
انعقد يوم الاثنين 11 من محرم 1439 الموافق لـ 02 أكتوبر 2017، اجتماع لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والموافقة على نصين تنظيميين، وتقديم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع أوضح السيد رئيس الحكومة أن عقد هذا المجلس يأتي بالأساس للإعداد للمجلس الوزاري الذي سيترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن برنامج مجلس الحكومة يتضمن بالأساس عرضا للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول التحضيرات الجارية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للحكومة باعتباره أول مشروع قانون مالية لها، مضيفا أن الحكومة حريصة على إبراز لمستها من خلال هذا المشروع.
عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، ذكر فيه السيد الوزير بالعرض السابق الذي تم تقديمه يوم 5 غشت 2017 ، على مستوى الحكومة حول حصيلة تنفيذ قانون مالية 2017 والآفاق المرتبطة بمشروع قانون مالية 2018 والذي حمل معطيات حول التاطير القانوني والميزانياتي لهذا المشروع.
وتوقف السيد الوزير عند القضايا الكبرى للمشروع المقبل خصوصا ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية وهي التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، وضمنها العناية بالعالم القروي، والعمل على دعم الاستثمار وتحفيزه، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة الاصلاحات الكبرى وتسريع تنزيلها وخاصة ما يهم ورش إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة، ثم ترسيخ الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذه القضايا تمثل محاور لعمل الحكومة والتي يترجمها مشروع قانون المالية بإجراءات مالية وضريبية وتدبيرية.
وفي هذا الصدد توقف السيد الوزير عند العناصر الكبرى المرتبطة بفرضيات هذا المشروع والمقتضيات العملية المرتبطة به، وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة أو ما يهم التشغيل، فضلا عن الإجراءات التي تعكس تعزيز مسار تدبير ميزانية التسيير بعقلانية وترشيد النفقات ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بإصلاح القضاء وإصلاح المالية العامة وغيرها.
مشاريع المراسيم:
إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.608 بتتميم المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. ويهدف هذا المرسوم إلى إضافة منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأبوجا ( نيجيريا)، الذي أحدث ابتداء من فاتح شتنبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى قائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بسفارات المملكة المغربية بالخارج.
ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.609 بتغيير المرسوم رقم 95-01-2 الصادر في 29 من ربيع الاول 1422 (22 يونيو 2001)، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. ويهدف المرسوم إلى تعديل المادة التاسعة (9) من المرسوم رقم 95-01-2 المشار إليه أعلاه، من أجل الرفع من الرقم الاستدلالي من 148 إلى 236، بما يسمح لقدماء المحاربين من الاستفادة من قانون الرفع من الحد الأدنى للمعاش.
