نقابة مكاتب الاستثمار الفلاحي تطالب بالتسوية الفورية لتعويضات المشاركين في إعادة تشكيل القطيع الوطني

نقابة مكاتب الاستثمار الفلاحي تطالب بالتسوية الفورية لتعويضات المشاركين في إعادة تشكيل القطيع الوطني

النقابة تندد بما وصفته بـ«التمييز والمماطلة» في صرف المستحقات وتطالب بالمساواة بين جميع المشاركين وفتح حوار وطني وجهوي حول الملفات العالقة

بقلم :بوشعيب حمراوي 

طالبت النقابة الوالنقابةطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالتسوية الفورية والكاملة للتعويضات المالية المستحقة لفائدة مستخدمات ومستخدمي المكاتب الجهوية الذين شاركوا في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني، محذرة من استمرار التأخر في صرف هذه المستحقات وما اعتبرته تمييزًا في التعامل مع المشاركين في هذا الورش الوطني.

وأوضحت النقابة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أنها تتابع ملف تعويضات المشاركين من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مرحلتي الترقيم والتحقق، مشيرة إلى أنها قامت بعدة مساعٍ وتدخلات نقابية وتواصلية من أجل إيجاد حلول للملف، كان آخرها توجيه مراسلات إلى المديرين الجهويين للمكاتب.

مطالبة بصرف التعويضات كاملة ودون تأخير

وشدد المكتب الوطني للنقابة على ضرورة صرف كافة المستحقات والتعويضات المالية المرتبطة بمرحلتي الترقيم والتحقق «دون أي تقليص أو تسويف»، معتبرًا أن استمرار التأخر في التسوية يضر بحقوق المستخدمين الذين ساهموا في تنفيذ البرنامج.

وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ**«الشكل التمييزي والمجحف»** الذي يتعرض له مستخدمو المكاتب الجهوية مقارنة بباقي المشاركين في البرنامج، سواء على مستوى آجال صرف المستحقات أو قيمة التعويض اليومي أو ما قالت إنه استثناء لبعض المشاركين من الاستفادة من التعويض.

«نفس المهام ونفس الظروف… فلماذا تختلف التعويضات؟»

وأكد البلاغ أن مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المشاركين في البرنامج قاموا، بحسب النقابة، بالمهام نفسها التي اضطلع بها باقي المتدخلين، وتحملوا ظروفًا ميدانية ومناخية صعبة، إضافة إلى ضغط زمني كبير لإنجاز العمليات المرتبطة بالبرنامج في الآجال المحددة.

واعتبر المكتب الوطني أن الاختلاف في التعامل مع هذه الفئة «لا يستند إلى أي أساس منطقي أو إداري»، مطالبًا بتدارك الوضع وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع المشاركين من حيث التعويضات والآجال والامتيازات المرتبطة بالمشاركة في البرنامج.

وتؤكد النقابة أن مستخدمي المكاتب الجهوية استجابوا لهذا الورش بـ«مسؤولية وحس وطني»، وساهموا في تنزيله ميدانيًا، وهو ما يجعل، بحسب موقفها، تسوية مستحقاتهم المالية جزءًا من ضمان حقوقهم المهنية وتثمين المجهود الذي بذلوه.

دعوة إلى فتح حوار وطني وجهوي

وفي سياق متصل، كشف البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية يوم 29 شتنبر 2026، أكد ضرورة فتح حوار على المستويين الوطني والجهوي لمناقشة مختلف النقط العالقة في الملف المطلبي.

كما دعا إلى العمل على التنزيل السليم للقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفتح مفاوضات بشأن الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم المستخدمين.

وجدد المكتب الوطني تأكيده مواصلة الدفاع عن حقوق المستخدمات والمستخدمين، داعيًا العاملين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى التعبئة ورص الصفوف، إلى حين، وفق ما جاء في البلاغ، «استرجاع كامل الحقوق وضمان احترام كرامة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي».