الشغيلة في مواجهة تواطؤ الحكومة والباترونا وخذلان البرلمان

قد تكون هناك أمورا كثيرة فاضحة لكيفية تعامل الحكومة والباترونا مع مطالب وقضايا الشغيلة. لكن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الخاصة بالمصادقة القانون التنظيمي رقم (15.97) لممارسة الإضراب، كشفت أن التلاعب تجاوز تواطؤ الحكومة والباترونا بعد خذلان البرلمان بغرفتيه التي يسكنهما ممثلي الأمة. معظمهم لا يؤمنون إلا بمنطق (رفع اليد) من أجل التصويت. ولا يولون أدنى أهمية للنقاش ومبدأ الإقناع. فكيف يعقل أن يحضر 104 عضو بمجلس النواب من أصل 395 عضو. ويغيب رأي وصوت 291 عضو عن مشروع قانون تنظيمي ظل معلقا لعدة سنوات. ورفضت كل الحكومة السابقة منذ فجر الاستقلال أن تعد مجرد مسودة له ؟. كيف يعقل أن يرفق هذا القانون المرفوض من عدة هيئات نقابية. باعتبار أنه يحد من حقهم في الاحتجاج من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة. بمحضر مقرر المصادقة يتحدث عن مصادقة 84 برلماني ومعارضة 20. وغياب أزيد من ضعفي الحاضرين ؟

         بداية حرب الإضرابات العامة..

قد يكون الأسبوع الجاري نقطة انطلاقة حرب نقابية غير محسوبة من طرف الحكومة والباترونا اللتان تعيشان فترة انعدام الثقة من طرف الشغيلة بسبب الارتفاع المتزايد للمعيشة. وغياب أية بوادر تسوية وإنصاف. ولم يكن ينقص كأس الاحتقان المليء الغضب سوى قطرتي (قانون الإضراب وصندوق التقاعد). ليفيض ويفرز لنا إضرابات عامة تشل الإدارات والشركات والحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. لن نقف هنا إلى جانب النقابات ولا إلى جانب الحكومة والباترونا. لأن همنا مصلحة المواطن(الأجير في القطاعين العام والخاص). ولكن من الواجب التأكيد على أن الحكومة التي تفشل لحد الآن في توفير أجر شهري يمكن المواطن من التغذية والصحة والسكن…وتفشل في التصدي لمسلسل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لا يحق لها أن تبادر إلى إصدار قانون زجري يمنع المواطن من حقه في الإضراب والمطالبة بإنصافه. كما يجب التأكيد على أن الحكومة التي لم تعاقب ناهبي صندوق التقاعد ولم تقم باسترجاع الأموال المنهوبة وفرض تدبير صحيح لمساهمات الأجراء، لا يمكنها أن تفرض قوانين جديدة تضر بجيوب الأجراء. من قبيل الزيادة في المساهمة أو تمديد سن التقاعد.
فقبل البدء بالإعداد لمعالجات قانونية متسرعة تقنن الحق في ممارسة الإضراب المكفول دستوريا، و تنعش صندوق التقاعد الذي نهبت أمواله بالباطل بعيدا عن الشغيلة التي تقتطع مساهماتها من (رأس العين). كان لابد من استحضار الأسباب والدوافع الحقيقية التي أدت من جهة إلى اتساع رقعة هذا النوع من الاحتجاج المسمى ب(الإضراب). وأفلست صندوق التقاعد بعيدا عن أعين أصحابه الأجراء في القطاعين (الخاص والعام).
تلك الأسباب والدوافع التي يدرك الكل أنه لا علاقة لها من بعيد ولا من قريب بالشغيلة. فالشغيلة تبادر إلى الاحتجاج والإضراب من أجل إنصافها. وتطالب بحقوق هضمت وتهضم في كل وقت وحين من طرف مسؤولي القطاعات العمومية والخاصة. وليس من أجل تعطيل العمل و الاستماع بالعطلة والخروج إلى الشارع من أجل ترديد الشعارات ورفع اللافتات. وليس للشغيلة أدنى مسؤولية في إفلاس صندوقها (صندوق التقاعد). بل عليها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة ومسؤولي ذلك الصندوق من أجل استرداد أموالها ومعاقبة ناهبي أموالهم.

              لماذا تضرب الشغيلة؟

لا يمكن أن يكون محتوى القانون رقم 15.97 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب منصفا للأجراء في القطاعين(الخاص والعام). مادام قد اعتمد أساسا من أجل زجر الشغيلة و الحد من الإضرابات، دون الغوص في الأسباب والدوافع التي تكون في معظمها ناجمة عن تجاوزات وخروقات للمسؤولين عن إدارة الشغل والوظيفة. فهل تمت الإجابة الدقيقة والصحيحة على السؤال الجوهري : لماذا تضرب الشغيلة؟..
فالأجراء يرون أن هذا القانون يهدف إلى تكميم أفواه الشغيلة المتضررة ومنعهم من ممارسة حق من حقوق الاحتجاج المشروع، الذي أقره دستور 1962، وتضمنته كل الدساتير المتعاقبة و حتى دستور 2011. مع الإحالة على وضع قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق. غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. والذي تم عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 يوليوز 2016. ، واعتمده المجلس الوزاري فترة حكومة عبد الإله بنكيران. ليعود للواجهة اليوم بجلباب جديد، لكنه يبقى دائما جلبابا من نسيج الحكومة والباترونا.
لماذا تتغاضى الحكومة ومعها البرلمان بغرفتيه عن الأسباب الحقيقية الداعية للإضرابات؟ .. فلا يمكن أن نطالبهما بالبحث والتقصي عن هذه الأسباب، لأنهما يعرفانها، وهناك من بين أعضائهما من هم ضمن هذه الفئة التي تتغذى من حقوق الشغيلة. وتضرب قوانين الشغل والوظيفة عرض الحائط.
من تسبب في سنة بيضاء لطلبة الطب وعاد ليعتذر؟. ومن عرقل العملية التعليمية التعلمية بفرض التعاقد على أفواج من الأطر التربوية وعاد لينتبه ويصحح خطأه؟. من يرفض رفع الأجر إلى ما فوق الحد الأجور؟، ومن يرفض التصريح لصندوق الضمان الاجتماعي بكل عماله وبكل أيام العمل؟. من يؤخر ويماطل في تسديد الأجور الشهرية وفي تعويض ذوي الحقوق من العمل في الشغل والمرض والساعات الإضافية وغيرها؟. من أحدث قانون كله ثغرات من أجل تدبير صفقات شركات التدبير المفوض وشركات المناولة، التي فرضت على شغيلتها العمل في أجواء من الضبابية والمستقبل المجهول أثرت على نفسيتها وأسرها. مجرد عبيد مهددين بالطرد وحتى الضرب في بعض الأحايين.ومن ومن ؟؟ ..
لو تم تجنيد حقيقي لإدارات المؤسسات العمومية خدمة للمهام والأهداف المتوخاة ، ولم تم تجنيد حقيقي لمفتشيات الشغل ومصالح الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي. لتم إنصاف الأجراء في القطاعين الخاص والعام. لما وجدنا فئة مهنية تبادر إلى الإضراب ولا إلى مجرد الاحتجاج..
فهل عمدت الحكومة إلى جرد إحصاء إلى أسباب كل إضراب تم في كل قطاع. بدل من مجرد إحصاء عدد الإضرابات وتحميلها للشغيلة؟. وهل عمدت الحكومة إلى جرد عدد التراجعات والاعتذارات الحكومية وتلك الخاص ب(الباترونا) بعد تنفيذ الشغيلة لاحتجاجات وإضرابات لتدرك من يستحق (تجبيد الوذنين) ؟.أكيد أنها لم تفعل ولن تفعل. لأن أعضائها يرفضون النظر في المرايا للوقوف على تجاعيد وجوههم التي تكشف عن حقيقة الأمور.
ألا يحق أن يعاقب مسؤول الحكومة والباترونا الذي تسبب في الإضراب ؟

يتسائل الأجراء عن سبب عدم محاسبة المسؤولين الذين لا يحترمون مدونة الشغل، ويمتنعون عن معالجة ملفاتهم المطلبية، ويتسببون في تأخير أجورهم الشهرية وتعويضاتهم القانونية. وهؤلاء الذين أوقفوا حال التعليم المدرسي لعدة سنوات بسبب مهزلة التعاقد، والذي تسببوا في عطالة كلية الطب لسنة كاملة.. و..؟؟. أليس من المفترض أن يتضمن قانون الإضراب ما يجرم هذه التجاوزات ؟..

الإضراب والكباب …

هكذا لمحت إليها فئة عريضة من الأجراء في إشارة إلى فيلم (الإرهاب والكباب) الذي بطله الفنان الكوميدي عادل إمام. حيث تبخر في نهاية الفيلم الإرهابيين ومعهم الكباب. وبقي السؤال : من هم الإرهابيين ؟ وماذا كانت مطالبهم من غير الكباب طبعا؟..
أكدوا أن ما يعيشونه هي محاولات لقمع الإضراب وترك (الباترونا) ومسؤولي القطاعات العمومية يستعبدونهم، وينهبون حقوقهم. حيث تسعى الحكومة إلى تقنين الإضراب على هواها. حتى تفقد الساحة النضالية روادها. وتفتح إضرابات واحتجاجات البهرجة التي سيقودها مواليهم لهم. لا يهتمون بمطالب الشغيلة وهمومها. بقدر اهتمامهم بالتموقع وملء بطونهم بالكباب.

عمال وعاملات الإنعاش الوطني نموذجا لشغيلة بلا مدونة شغل

للأسف ففئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني يعملون بلا مدونة شغل، ولا صندوق تقاعد، ولا أدنى احتمال في تغيير وضعيتهم المهنية. بل إن الرابط الوحيد بين عامل (ة) الإنعاش الوطني ومندوبية الإنعاش الوطني هو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. بات من الواجب إعادة النظر في علبة الإنعاش الوطني السوداء، ووضع حد لنزيف أموال الدولة بطرق عشوائية.. تلك الأموال التي تصرف هنا وهناك تحت يافطة “أيام العمل”. لا هي تحترم مدونة الشغل بالنسبة للعمال الذين يتلقون فتات المال مقابل أعمال في غالبيتها شاقة ومختلفة، ولا هي تحترم الواجب الوطني بصرفها أجورا لمن يستحقونها، بل تصرف أجورا لعمال أشباح موالين لمنتخبين أو مسؤولين داخل أجهزة السلط المحلية أو الإقليمية، أو مخبرين يغذون السلطة بأخبار وأحوال وسلوكات الناس اليومية، لذلك بات من الواجب التفكير في هذا الجيش من العمال والعاملات الذين تكاثروا، ولم تعد تلك الأجور الشهرية الهزيلة كافية لتغطية مصاريف حياتهم الصعبة، حيث مطالب التغذية والملبس والسكن والتعليم والتطبيب وغير ذلك.
فلا عمال الإنعاش الوطني عمالا وفق مدونة الشغل المغربية، التي تمنحهم الحق في التغطية الصحية والتأمين على العمل والمستقبل بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الصناديق التي تضمن للعمال تقاعدا ولأسرهم معاشا، رغم أنهم يؤدون الأعمال الشاقة ولا يخضعون لمنطق عدد الساعات القانونية للعمل، وليست لهم أعمال قارة ولا أوقات عمل منتظمة، ولا هم موظفين وفق نظام الإدارة العمومية، رغم أنك تجدهم هنا وهناك بكل المرافق الإدارية التابعة لوزارة الداخلية (مصالح الجماعات المحلية والمقاطعات والملحقات الإدارية والدوائر والباشويات والعمالات والولايات…)، بل إنهم يعملون حتى داخل المرافق العمومية التابعة لباقي الوزارات، وبأجور زهيدة لا تكفيهم حتى لاقتناء بدل تناسب وظائفهم.

لم نسمع عن إضراب وزير أو برلماني أو للمطالبة بحقوق الشغل

طبعا لن نجد وزيرا أو برلمانيا أو أي منتخب يتقاضى أجرا وتعويضات مختلفة أنه أضرب عن العمل أو شكل هيئة نقابية للدفاع والترافع عن حقوقه. ليس لأن هؤلاء يتلقون كل حقوقهم المشروعة وفوقها أيضا, ولكن لأنهم يخجلون أصلا من الاحتجاج على رواتب وتعويضات ومعاشات غير مستحقة. لا موقع قانوني لها ضمن مدونة الشغل والوظيفة العمومية.
لا بد من الغوص في عمق مسار مناصب بعض الوزراء والنواب والمستشارين البرلمانيين، ومعهم باقي المنتخبين وطنيا، جهويا ومحليا.. هل هم موظفون أو عابرو سبيل ساقهم القدر إلى مغارة الكنوز؟. لابد أن ندقق كثيرا في كيفية تعيينهم أو القبول بفرضية انتخاب بعضهم بطرق قانونية، من أجل إيجاد التحليل المنطقي لكيفية حصولهم على تلك المناصب العليا، التي يفترض أنها تأتي عن طريق التطوع والترشح في الانتخابات الجماعية والتشريعية، أو عن طريق اقتراحات الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، وطبعا، لا بد من تصنيف تلك المناصب السامية، وتحديد طبيعتها وطابعها، وطرح السؤال الأهم والمهم: هل تدخل مناصبهم في إطار الوظائف العمومية التي لها مساطر واضحة للولوج والعمل والترقي والتدرج والتقاعد و.. و.. أم أنها تعيينات ظرفية أو مهام تمثيلية تدخل في خانة العمل التطوعي خدمة للشأن العام؟ وطبعا، فالطرح الثاني هو الأكثر مصداقية.
لتكن البداية بالنواب والمستشارين البرلمانيين وباقي المنتخبين.. هذه الفئة التي يعرف الكل أنها مشكلة من أناس تطوعوا للعمل السياسي بانخراطهم في الأحزاب السياسية لخدمة المواطنين داخل بلدانهم، بتقديم ترشيحاتهم في الانتخابات (المهنية، الجماعية، التشريعية)، وهم من طرقوا أبواب منازل الناخبين والمنتخبين، واستعملوا كل الأساليب الإيجابية والسلبية من أجل استمالة أصواتهم، هم من نظموا المهرجانات الخطابية ووعدوا بخدمة مصالح الشعب وتدبير شؤونهم، هم من وزعوا المنشورات التي حرروا بها برامجهم التافهة التي تحمل شعار “كوبي كولي”.
كل هذا المسار الذي ساروا على دربه، يؤكد بما لا يضع حدا للشك، أنهم أناس تطوعوا فقط من أجل خدمة المغاربة في التشريع ومراقبة أعمال الحكومة.. فهل يحق للمتطوع أن يعامل مثل باقي أطر الوظيفة العمومية أو وفق مدونة الشغل؟ وهل يحق له أن يتلقى مقابلا ماديا شأنه شأن الموظفين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بعد تجاوزهم بنجاح اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية؟
فهؤلاء تطوعوا لخدمة الشعب لمدة معينة، والشعب وثق فيهم وأعطاهم فرصة تمثيله خلال تلك المدة، وليس لهم أي مسلك قانوني للتعامل معهم كموظفين أو شغيلة، فلنكن إذن، منصفين في حق هؤلاء الذين تطوعوا لخدمتنا، ونقبل بأن نحدد لهم تعويضا شهريا عن التنقل والعمل، وليس أجرا شهريا، لا أن نجاري هؤلاء الذين يصرفون أجورهم على سماسرة الانتخابات، وفي تنظيم الولائم واستمالة بعض سكان دوائرهم الانتخابية ونمنحهم بسخاء أجورا سمينة وتقاعد نهاية خدمة تطوعية.على الحكومة أن تتعاقد مع شركات لتصنيع سيارات خدمة بأثمنة رمزية، توضع رهن إشارة كل المنتخبين المسؤولين، وتخصيص ألوان مختلفة لكل فئة من المنتخبين، كما نبقي للموظفين المنتخبين على رواتبهم الشهرية ومنحهم حق التفرغ للعمل التطوعي، الذي يستفيد منه في بلدنا أناس لا علاقة لهم بأي عمل تطوعي أو مصلحة عامة.
أما بخصوص الوزراء، فطبعا الكل على إدراك تام بدستور البلاد وقوانينه الإجرائية وكل قوانين العالم الواضحة، فلا يمكن الحصول على وظيفة وزير بإجراء مباراة ما، لأن الحصول على ذلك المنصب يتطلب منه المرور عبر خمسة جسور سياسية: التطوع والانخراط في العمل السياسي والحزبي، المرور عبر جسر الأحزاب الفائزة بأغلبية الأعضاء البرلمانيين، والتي تمكنت من تشكيل الأغلبية الحكومية؛ اقتراحه من طرف الحزب المشارك في الحكومة؛ واقتراحه من طرف رئيس الحكومة؛ ثم تزكيته من طرف زعيم تلك الدولة، وقد نجد وزراء نزلوا بالمظلة إلى مقرات الوزارات (وزراء تكنوقراط)، وطبعا هذه الفئة التي يجب القطع معها وإن كانت غير منتمية لأي حزب، فإنها اقترحت بالنظر إلى عملها التطوعي، وليس بالنسبة إلى وظيفتها السابقة، وهي فئة تتحمل أغلبية الأحزاب الحاكمة وجودها داخل تشكيلة الحكومة.. هذه الأحزاب التي نادرا ما تتوفر على كوادر وكفاءات تمكنها من حمل بعض الحقائب، تتفنن فقط في استنساخ وتفريخ الوزارات بناء على الطلب والابتزاز الداخلي لقيادييها ومنخرطيها، بالإضافة إلى أن منصب الوزير ظرفي، وبالتالي، فهو يبدأ بالتطوع، وعليه، فإن الوزير المتطوع لا يمكن أن يصنف كالموظف أو العامل، ولا يحق له أن يتلقى أجرا شهريا سمينا، ولكن بالمقابل يمكن منحه تعويضا شهريا متواضعا، كما يمكن أن يستفيد من التفرغ مع المحافظة على راتبه الشهري إن كان موظفا عموميا.
وكخلاصة لما سبق، فإن عمل الوزراء والبرلمانيين، وباقي المنتخبين، هو عمل تطوعي لا يجب استخلاص أجور مقابله، ومن تم فلا يجب أن تكون هناك معاشات أصلا للفئتين، علما أن بين هؤلاء البرلمانيين أو الوزراء شباب وشابات في مقتبل أعمارهم، فكيف يعقل أن تصبح لهم معاشات وأعمارهم لا تتجاوز الثلاثين سنة مثلا؟ كما أن هناك نساء ورجالا وشيوخا يستفيدون من التقاعد أو التقاعد النسبي الخاص بوظائف ومهن سبق وقاموا بها، فلا يعقل أن يتلقوا معاشين؟ وهناك من الوزراء والبرلمانيين من سيلتحقون بوظائفهم ومهنهم بعد نهاية استوزارهم وولاياتهم النيابية.
بعد كل هذا، أظن أن الوقت حان لوقف الجدل، والاتسام بالجرأة اللازمة، بإلغاء الأجور الشهرية والمعاشات وتقنين التعويضات، لكي نجسد المفهوم الحقيقي للعمل التطوعي