الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تنتقد تغييب الحوار واستهداف النقابيين في مشروع تعديل قوانين الصحافة

في بلاغ ناري صدر عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، عبّر المكتب عن أسفه الشديد لتغييب الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافي المهني، كما استنكر بشدة استمرار الاعتداء على النقابيين العاملين في القطاع من طرف رئيس اللجنة المؤقتة.

البلاغ، الذي جاء بعد نقاش وُصف بـ «الجاد والمستفيض»، سجّل أن الحكومة ما زالت تواصل أسلوبها الأحادي في صياغة القوانين، ضاربة عرض الحائط تعهداتها السابقة بفتح حوار موسع مع ممثلي الجسم الصحفي. وأوضح أن المشروعين اللذين أُحِيلا على البرلمان دون استشارة المهنيين، يشكلان تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية.

ومن بين النقاط التي اعتبرتها الجامعة مقلقة:

تهميش النقابات وعدم نشر نص المشروع على موقع الأمانة العامة للحكومة لإتاحة النقاش العمومي.

إقرار الاقتراع الفردي المباشر بدل نظام اللوائح في انتخاب ممثلي الصحفيين، مما يضعف العمل النقابي ويحوّل الاختيار إلى منافسة شخصية ضيقة.

إلغاء انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب على أساس حجم الرأسمال، بما يقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة لصالح المؤسسات الكبرى.

تغليب الطابع الزجري على المجلس الوطني للصحافة ومنحه صلاحيات واسعة لتوقيف الصحف، وهي صلاحيات كان القضاء يختص بها.

وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الفرق البرلمانية إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروعين، تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجسم الصحفي والمذكرات المقدمة سابقاً. كما وجهت دعوة إلى كافة الهيئات النقابية والجمعوية المرتبطة بالقطاع لتنسيق جهودها وخوض أشكال نضالية مشتركة، «لإسقاط أي مشروع حكومي تكبيلي لحرية الصحافة والرأي، ولمنع أي محاولة للعودة إلى الوراء».

وأكد المكتب الوطني في بيانه أن الحفاظ على تجربة التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب مسؤولية جماعية، تتطلب الإرادة السياسية والتزام الدولة والمجتمع معاً بالدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين.

نص البلاغ كاملا اسفله:

الثلاثاء 15 يوليوز 2025

بـــــلاغ
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال:
– تأسف لتغييب الحكومة للمقاربة التشاركية في مقترحات تعديل قانوني المجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني،
– وتستنكر تجاهلها للاعتداء الصارخ، ولطرد النقابيين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، المنضوية بكل فخر واعتزاز، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين 14 يوليوز اجتماعا استثنائيا خصص للتداول في عدة قضايا، أهمها المشروع الحكومي رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وفي هذا الإطار سجل المكتب الوطني استمرار الحكومة في نهج أسلوبها الأحادي والمنافي للأعراف الديمقراطية. إذ أنه، وفي ظل استمرار الاعتداء الصارخ على حقوق العاملين المنقبين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة، وتعريضهم للبطالة والضياع ضدا على مهنيتهم المشهود بها؛ وبعد صم آذان الحكومة أمام آراء المنظمات النقابية والتيارات الاجتماعية والتعبيرات الفقهية في تكريسها لتكبيل حق ممارسة الإضراب، عادت لتقديم مشروع القانون المذكور أعلاه للبرلمان، إضافة لمشروع القانون 25-27 المتعلق بتعديل قانون الصحافي المهني، دون عرضهما على المهنيين، خلافا لما وعد السيد الوزير الوصي على القطاع مكتبنا الوطني خلال لقائنا به يوم 27 مارس الماضي.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، وبعد نقاش جدي ومستفيض، وبعد الإحاطة بمختلف جوانب المشروعين، فإنه يعلن رفضه القاطع لشكل ولمضمون مشروع القانون 25-26 نظرا لعدة اعتبارات، ونخص بالذكر الاعتبارات التالية:
1- ابتعاد الحكومة في إنزال هذا المشروع عن المقاربة التشاركية عبر فتح باب الحوار وإجراء مشاورات واسعة بشأنه مع التنظيمات النقابية المعنية، والاكتفاء ب” اجتهادات” اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر التي جعلت الحكومة منها مجلسا للإفتاء في اتجاه وحيد، لا يخدم إلا توجهها التكبيلي للمهنة. ولم تكتف الحكومة بذلك، بل لم تكلف نفسها عناء نشر مشروع النص التشريعي على موقع الأمانة العامة للحكومة في آجال معقولة.
2- اقتراحه انتخاب ممثلي الصحافيين عن طريق الاقتراع الفردي المباشر عوض نظام اللائحة الذي كان يجري به العمل سابقا، بما يعني ذلك من إضعاف لصوت الصحافيين في الدفاع على قضايا المهنيين والمهنة في المجالس المقبلة، ومن تهميش لدور الهيئات المهنية، والاكتفاء باختيار ممثلي الصحفيين على قاعدة الاعتبارات الشخصية بدل البرامج والتصورات السياسية، دون القدرة على محاسبة التنظيمات النقابية على أداء ممثليها.
3- إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، بحيث يتم منح حصة الأسد للمقاولات التي تتوفر على الرساميل الكبيرة، وتستفيد من الاشهارات السخية، مع إقصاء المقاولات المتوسطة والصغرى، وجعل حجم الرأسمال وقوته المعيار الوحيد لتمثيل المقاولات الصحفية داخل المجلس. وهو الاختيار الذي يؤكد، من جديد، انحياز الحكومة لقوة رأس المال، وجعله المقياس المحدد لسياساتها اللاجتماعية واللاديمقراطية، بما في ذلك داخل بارومتر الديمقراطية، أي حقل الإعلام، وداخل المجلس الوطني للصحافة.
4- تغليب الطابع الزجري للمجلس عبر منحه صلاحيات واسعة في مجال العقوبات التأديبية وصولا إلى صلاحية توقيف الصحيفة الرقمية والورقية، والتي لا زال قانون الصحافة والنشر يضعها بيد القضاء،.

بناء على كل ذلك توجه الجامعة الدعوة إلى كل فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب بغرفتيه، لأجل إدخال تعديلات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الجسم الصحفي، بما فيها المذكرة التي رفعتها الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال للجنة المؤقتة شهر مايو 2024، والاستئناس بمذكرة الجامعة المرفوعة إلى الفرق النيابية وللرأي العام بخصوص مشروع القانون 25-26.
كما يدعو المكتب الوطني مختلف الهيئات النقابية والجمعوية المرتبطة بقطاع الصحافة والاعلام، للتنسيق فيما بينها، لخوض أشكال نضالية مشتركة، من أجل إنعاش تجربة التنظيم الذاتي الفتية في المغرب، ولإسقاط أي مشروع حكومي تكبيلي لحرية الصحافة والرأي في بلادنا، وبأية محاولة أخرى لإعادة عقارب ساعة الصحافة والنشر، ومجال الحريات العامة عموما، إلى ماض تجاوزته بلادنا بفضل المجهود الوطني المضنى، والإرادة المشتركة للدولة والمجتمع.

الثلاثاء 15 يوليوز 2025
عن المكتب الوطني