حوار اجتماعي قطاعي لموظفي غرف الصيد البحري يفتح أوراش الإصلاح والتأهيل
بحضور ممثلي الاتحاد المغربي و غرف الصيد البحري
احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم أمس الاثنين 13 أبريل 2026، جلسة رسمية للحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي غرف الصيد البحري، بدعوة من كاتبة الدولة السيدة زكية الدريوش، وبحضور ممثلي الاتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، إلى جانب ممثلي غرف الصيد البحري بالمملكة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح مختلف القضايا المهنية والتنظيمية التي تشغل موظفي هذا القطاع، حيث قدم وفد الجامعة ملفاً مطلبياً متكاملاً همّ بالأساس مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعمل الغرف، وفي مقدمتها تعديل القانون رقم 97-04 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وكذا تحديث النظام الأساسي الخاص بالموظفين الذي يعود إلى سنة 1999، بما ينسجم مع التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع.
كما تطرق النقاش إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الإدارية للغرف المهنية، التي أضحت، حسب المتدخلين، غير قادرة على مواكبة الدينامية الحالية، فضلاً عن إثارة ملفات ذات طابع اجتماعي ومهني، من قبيل تحسين خدمات الأعمال الاجتماعية، ومركزية الأجور، والتكوين المستمر، وكذا إشكالية التقاعد.
ووفق البلاغ الصادر عقب الاجتماع، فقد طبع النقاش طابع إيجابي ومسؤول، تُوّج بجملة من الاتفاقات الأولية، أبرزها العمل على تجويد مشروع القانون الأساسي الجديد لغرف الصيد البحري، بما يعزز أداء الجهاز الإداري ويحقق الانسجام مع الجهاز المنتخب، إلى جانب التوافق على إحداث جمعية وطنية موحدة للأعمال الاجتماعية، في أفق تحسين مردوديتها وتوسيع نطاق خدماتها لفائدة الموظفين.
كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية مركزية الأجور بتنسيق مع الجهات المختصة، فيما تقرر إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي نظراً لتعقيداته وتشعباته. وتم التأكيد كذلك على مواصلة التنسيق والتشاور بين مختلف الأطراف لإيجاد حلول لباقي النقاط العالقة.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن ارتياحه لمستوى التفاعل الإيجابي الذي أبدته كتابة الدولة، مشيداً بروح المسؤولية التي طبعت هذا اللقاء، وداعياً في الآن ذاته كافة مناضليه ومناضلاته إلى مزيد من التلاحم ورص الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
ويأتي هذا الحوار في سياق دينامية وطنية تروم تعزيز آليات التشاور الاجتماعي داخل القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين أوضاع الموارد البشرية والرفع من نجاعة المؤسسات المهنية، خاصة في قطاع استراتيجي كالصيد البحري الذي يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
نص البلاغ أسفله
