المتصرفون يدعون إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية

في خطوة تصعيدية النقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التعليم تدعو الى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية رفضا للاقصاء و التهميش ودفاعًا عن الكرامة المهنية.

في سياق يتسم بتنامي الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية، وجّهت فئة المتصرفين المنتمين للنقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التعليم نداءً وطنياً إلى كافة العاملين في هذا الإطار، من أجل الانخراط في محطة نضالية جديدة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة” وتفاقم أوضاعهم المهنية.
ويأتي هذا النداء في ظل شعور متزايد لدى المتصرفين بالتهميش والإقصاء داخل المنظومة التربوية، حيث تؤكد هذه الفئة، رغم أدوارها المحورية في تدبير الشأن الإداري والتربوي، انها لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تمس وضعها الاعتباري والمادي.
ودعا بلاغ النقابة الوطنية لمتصرفات ومتصرفي قطاع التعليم الذي توصلنا بنسخة منه ، كافة المتصرفات والمتصرفين إلى خوض إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 10 أبريل 2026 على الساعة الثانية والنصف زوالًا، وذلك تزامنًا مع انعقاد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت هذه الفئة والتعبير عن رفضها للوضع القائم.
وتسعى النقابة من خلال هذه الخطوة النضالية الى تحقيق جملة من المطالب الأساسية، من بينها تحسين الأوضاع المادية والمهنية، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، ورفع مختلف أشكال الحيف والتهميش، إلى جانب ضمان الكرامة المهنية وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات القطاع.
ويرى متابعون أن هذه المحطة الاحتجاجية تشكل اختبارًا جديدًا لمدى قدرة الحوار القطاعي على الاستجابة لتطلعات الفئات المتضررة، كما تعكس في الآن ذاته تنامي الوعي النقابي لدى المتصرفين وسعيهم إلى فرض حضورهم كقوة اقتراحية فاعلة داخل منظومة التربية والتكوين.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات هذه الخطوة النضالية، وما إذا كانت ستفتح أفقًا جديدًا للحوار والاستجابة، أم ستدفع نحو مزيد من التصعيد في قادم الأيام.

عبد الهادي اليماني