بديل تربوي

عبد الرحيم الراوي ينال الدكتوراه بميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة».. أطروحة رائدة تفتح آفاق التأمين على المخاطر السيبرانية بالمغرب

جامعة محمد الخامس بالرباط تحتضن مناقشة علمية حول المسؤولية المدنية والتأمين ضد الأخطار الرقمية.. والباحث يقدم مقترحات لتحديث التشريعات المغربية، وحماية المستهلك الرقمي، وإقرار التأمين السيبراني الإجباري لبعض المؤسسات، والاعتراف بالتعويض عن الضرر المعنوي الرقمي.

عبد الرحيم الراوي ينال الدكتوراه بميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة».. أطروحة رائدة تفتح آفاق التأمين على المخاطر السيبرانية بالمغرب

جامعة محمد الخامس بالرباط تحتضن مناقشة علمية حول المسؤولية المدنية والتأمين ضد الأخطار الرقمية.. والباحث يقدم مقترحات لتحديث التشريعات المغربية، وحماية المستهلك الرقمي، وإقرار التأمين السيبراني الإجباري لبعض المؤسسات، والاعتراف بالتعويض عن الضرر المعنوي الرقمي.

بقلم: بوشعيب حمراوي

تتويج أكاديمي مستحق في موضوع من قضايا المستقبل
توج الباحث عبد الرحيم الراوي مساره الأكاديمي بنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، بميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة»، عقب مناقشة أطروحته العلمية الموسومة بـ«التأمين على المخاطر السيبرانية»، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.


وجاء هذا التتويج بعد مناقشة علمية أمام لجنة جامعية متخصصة، قررت قبول الأطروحة ومنح الباحث ميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة»، تقديراً للعمل البحثي الذي أنجزه في مجال تتزايد أهميته مع التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية.
ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة، ليس فقط باعتباره محطة أكاديمية بارزة في مسار الدكتور عبد الرحيم الراوي، وإنما بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي اختاره، والذي يندرج ضمن القضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحولات التي يعرفها العالم المعاصر.


ففي زمن أصبحت فيه المعطيات الشخصية والمعاملات المالية والخدمات العمومية والخاصة مرتبطة بالفضاء الرقمي، لم تعد المخاطر السيبرانية مجرد تهديدات تقنية، بل تحولت إلى مصدر لخسائر مالية وأضرار معنوية ومسؤوليات قانونية معقدة، تستدعي تطوير آليات الحماية والوقاية والتعويض.

لجنة علمية من خمسة أساتذة جامعيين

جرت مناقشة الأطروحة أمام لجنة علمية ترأستها الدكتورة فاتحة مشماشي، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
وضمت اللجنة الدكتور حسن الحطاب، الأستاذ المحاضر المؤهل بالكلية نفسها، بصفته مشرفاً وعضواً، والذي تولى تأطير الباحث ومواكبته خلال إعداد أطروحته.
كما شارك الدكتور المصطفى بوزمان، الأستاذ المحاضر المؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بصفته مقرراً وعضواً.
وضمت اللجنة أيضاً الدكتور يوسف حمومي، الأستاذ المحاضر المؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، بصفته مقرراً وعضواً، والدكتور محمد بوزيت، الأستاذ المحاضر المؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، بصفته عضواً.
وقد توجت المناقشة بقرار اللجنة قبول الأطروحة ومنح الباحث شهادة الدكتوراه بميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة»، ليضيف الدكتور عبد الرحيم الراوي إنجازاً أكاديمياً إلى رصيد البحث العلمي الجامعي المغربي.


إشكالية علمية في قلب التحولات الرقمية

انطلق الباحث من إشكالية مركزية تتساءل عن مدى قدرة القواعد القانونية التقليدية للمسؤولية المدنية والتأمين على استيعاب خصوصيات المخاطر السيبرانية، وضمان حماية المتضررين وتعويضهم، دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعملية التأمينية.
وهي إشكالية بالغة الأهمية، لأن الحوادث السيبرانية تختلف عن كثير من الحوادث التقليدية التي اعتاد القانون تنظيم آثارها.
فقد يتعرض مواطن لسرقة معطياته الشخصية دون معرفة الجهة المسؤولة، وقد تتوقف مؤسسة عن العمل بسبب هجوم إلكتروني مصدره خارج الحدود، وقد تتضرر سمعة شخص نتيجة تسريب معلومات خاصة، بينما يصعب تحديد الفاعل أو إثبات العلاقة المباشرة بين الخطأ والضرر.

وهنا تبرز أسئلة قانونية دقيقة: من يتحمل المسؤولية؟ وكيف يثبت الضرر؟ ومن يعوض المتضرر؟ وأين تنتهي مسؤولية المؤسسة وتبدأ مسؤولية مزود الخدمة الرقمية أو شركة التأمين؟
أسئلة جعلها الباحث في صلب أطروحته، معتمداً المناهج التحليلية والمقارنة والوصفية.

قراءة في الأطروحة.. القانون والاقتصاد والمجتمع

توزع البحث على بابين أساسيين، خصص الأول للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لنظرية التأمين على المخاطر السيبرانية، فيما تناول الثاني المسؤولية المدنية وعقد التأمين السيبراني، من خلال دراسة فعالية الضمان وحدود التغطية.


وفي البعد القانوني، استحضر الباحث المرجعيات الدولية والإقليمية والوطنية المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، بما فيها اتفاقية بودابست، واتفاقية مالابو الإفريقية، والتشريعات المغربية ذات الصلة.
أما في البعد الاقتصادي، فتوقف عند التكلفة المالية للهجمات الإلكترونية والاختراقات، ودور التأمين في ضمان استمرارية نشاط المؤسسات وتقليص الخسائر وتعزيز جاذبية الاستثمار والثقة في الاقتصاد الرقمي.

وفي البعد الاجتماعي، ركز البحث على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والسمعة الرقمية، باعتبارها حقوقاً قد تتعرض لأضرار لا يمكن اختزالها في الخسائر المالية المباشرة.

وتبرز أهمية هذه المقاربة في انتقالها من التصور التقني الضيق للأمن السيبراني إلى رؤية قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية أشمل.

 


التأمين السيبراني.. من التعويض إلى الوقاية والحماية

من الأفكار المركزية التي أبرزتها الأطروحة أن التأمين على المخاطر السيبرانية لم يعد مجرد منتج تجاري إضافي تعرضه شركات التأمين، بل أصبح أداة للمساهمة في تدبير المخاطر الرقمية وتعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية.
فالتغطية التأمينية قد تشمل خسائر توقف النشاط، وفقدان البيانات، وتكاليف التحقيق في الحوادث واستعادة الأنظمة، فضلاً عن المسؤولية المدنية تجاه المتضررين من الأطراف الثالثة.
غير أن هذه التغطية تطرح إشكالات معقدة، خصوصاً عند تحديد طبيعة الخطر المؤمن منه، وتقدير احتمال وقوعه، وضبط الاستثناءات وسقف التعويض.
وهنا يبرز أحد أهم رهانات البحث: تحقيق التوازن بين حماية المؤمن له، وضمان حقوق المتضررين، والمحافظة على الاستقرار المالي لشركات التأمين.
فالهدف ليس تحويل كل ضرر رقمي إلى تعويض تلقائي، وإنما بناء نظام واضح يحدد المسؤوليات والالتزامات والضمانات، ويشجع المؤسسات على اتخاذ تدابير الوقاية والحماية.

نتائج علمية تستحق اهتمام المشرع المغربي

خلص الباحث إلى أن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، رغم أهميتها، لا تستوعب دائماً خصوصيات الأخطار السيبرانية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية وتعدد المسؤولين.

كما أبرز ضرورة تطوير عقود التأمين لتتلاءم مع الطبيعة المتغيرة لهذه المخاطر، مؤكداً أن الحماية القانونية لا يمكن فصلها عن الوقاية التقنية والتدبير الاقتصادي.

ومن أبرز خلاصات الأطروحة أن التأمين السيبراني ينبغي أن يتحول إلى جزء من منظومة شاملة للأمن الرقمي، تقوم على التكامل بين التشريع والمؤسسات الاقتصادية وشركات التأمين والجهات المسؤولة عن حماية المعطيات.

وهي خلاصات تجعل البحث مساهمة علمية جديرة بالاهتمام في النقاش الوطني حول تطوير التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

سبع توصيات تحمل مقترحات للإصلاح

لم يكتف الباحث بالتشخيص والتحليل، بل قدم سبع توصيات أساسية، يمكن اعتبارها أرضية للنقاش العلمي والتشريعي والمؤسساتي.
في مقدمتها الدعوة إلى اعتماد مقاربة إقليمية أو قارية لتنظيم التأمين السيبراني، بما يسمح بتقريب القواعد القانونية وتوحيد بعض معايير الحماية والتعويض، خاصة على المستوى الإفريقي.
كما أوصى بإقرار التأمين السيبراني الإجباري لبعض المؤسسات والمقاولات النشطة في التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية، باعتباره آلية لتعزيز الالتزام الوقائي وضمان التعويض عند تحقق الضرر.
ودعا أيضاً إلى تقوية حماية المستهلك الرقمي، وتكريس الحق في الشفافية والإخبار والتعويض، وفتح نقاش تشريعي وطني حول مدى ملاءمة القوانين الحالية للمخاطر الرقمية المتسارعة.
وتبرز ضمن توصياته الدعوة إلى الاعتراف بالتعويض المستقل عن الضرر المعنوي الرقمي، خاصة ما يرتبط بالمساس بالخصوصية والسمعة والشعور بالأمان المعلوماتي، دون اشتراط تحقق خسارة مالية مباشرة.
كما شدد على إدماج التأمين السيبراني ضمن السياسات العمومية للأمن الرقمي، واستحضار المخاطر المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة.

تثمين بحث يتجاوز أسوار الجامعة

إن القيمة الحقيقية لهذه الأطروحة لا تنحصر في بعدها الأكاديمي، بل تمتد إلى ما يمكن أن تفتحه من نقاش حول حماية المواطنين والمؤسسات والإدارات والمقاولات من الأخطار المرتبطة بالتحول الرقمي.

فالمغرب، الذي يراهن على رقمنة الخدمات وتطوير الاقتصاد الرقمي وتوسيع استعمال التكنولوجيا، يحتاج بالموازاة إلى تعزيز منظومة الثقة والحماية القانونية والتأمينية.

ولذلك، فإن البحث الذي أنجزه الدكتور عبد الرحيم الراوي يستحق التثمين والاهتمام، كما يستحق أن يجد طريقه إلى النقاشات التي تجمع الجامعيين والمشرعين والفاعلين الاقتصاديين وشركات التأمين والمؤسسات المعنية بالأمن الرقمي.

ولا ينبغي أن تبقى مثل هذه الأطروحات العلمية حبيسة رفوف المكتبات الجامعية، خصوصاً عندما تتضمن مقترحات عملية يمكن أن تسهم في تطوير القوانين والسياسات العمومية.

تهنئة مستحقة.. والرهان على استثمار نتائج البحث

إننا إذ نهنئ الدكتور عبد الرحيم الراوي على نيله شهادة الدكتوراه بميزة «مشرف جداً مع تنويه من اللجنة»، وننوه بمجهودات أستاذه المشرف الدكتور حسن الحطاب، وبمساهمة رئيسة وأعضاء لجنة المناقشة في تقييم هذا العمل العلمي، فإننا نعتبر أن الرهان الأكبر يبدأ بعد نيل الشهادة.
فالأطروحة العلمية تحقق قيمة إضافية عندما تتحول خلاصاتها إلى معرفة متداولة، وتوصياتها إلى موضوع للنقاش، ومقترحاتها إلى مساهمة في تطوير التشريعات والممارسات.
ولعل أجمل ما يمكن أن يتوج هذا الإنجاز، بعد الشهادة الجامعية والتنويه العلمي، هو نشر الأطروحة في كتاب علمي وإتاحة نتائجها للباحثين والمهنيين وصناع القرار.
فهنيئاً للدكتور عبد الرحيم الراوي بهذا التتويج الأكاديمي المستحق، وهنيئاً للجامعة المغربية بكفاءة بحثية اختارت الاشتغال على قضية من قضايا المستقبل، حيث لا يمكن بناء اقتصاد رقمي قوي دون أمن سيبراني فعال، وحماية قانونية واضحة، وتأمين قادر على إنصاف المتضررين.
إن الشهادة تتوج مسار الباحث، لكن القيمة الأعمق للبحث العلمي تتحقق عندما تنتقل المعرفة من مدرجات الجامعة إلى خدمة المجتمع والوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى